«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT
20

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



الأمم المتحدة: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة

11 ألف يمنية استفدن من خدمات الصحة الإنجابية التي يدعمها صندوق السكان (الأمم المتحدة)
11 ألف يمنية استفدن من خدمات الصحة الإنجابية التي يدعمها صندوق السكان (الأمم المتحدة)
TT
20

الأمم المتحدة: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة

11 ألف يمنية استفدن من خدمات الصحة الإنجابية التي يدعمها صندوق السكان (الأمم المتحدة)
11 ألف يمنية استفدن من خدمات الصحة الإنجابية التي يدعمها صندوق السكان (الأمم المتحدة)

في حين لا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية مروعة، تُظهِر البيانات الأممية أن أكثر من نصف الولادات تتم في أماكن غير آمنة، كما أن نصف السكان يحتاجون إلى المساعدات بسبب الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات، الذي أدى بدوره إلى زيادة زواج الأطفال ونزوح ما يقرب من نصف مليون شخص بسبب الصدمات المناخية في عام 2024.

وبحسب ما أوردته بيانات حديثة وزَّعها صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعاني نظام الرعاية الصحية في اليمن من قصور كبير؛ حيث لا تتم سوى 45 في المائة من الولادات بإشراف موظفين مدربين، في حين لا تحصل النسبة المتبقية على خدمة الصحة الإنجابية، وتتم الولادة في أماكن غير آمنة صحياً.

وإلى جانب ذلك، وفق البيانات الأممية، يستمر عبء ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا، مضافاً إليها العوائق التي تعترض جهود الاستجابة الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، خصوصاً بالنسبة للموظفات العاملات في قطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، والمخاوف الأمنية.

45 % فقط من الولادات في اليمن تتم على يد موظفين مدربين (الأمم المتحدة)

وذكر الصندوق الأممي أنه استجاب لأزمة الصحة الإنجابية في اليمن على جبهات متعددة؛ حيث يعمل مع الشركاء على تحسين خدمات صحة الأم والوليد، من خلال توفير السلع الصحية الإنجابية والأدوية والمساعدات النقدية والمعدات والحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الفيضانات، كما أطلق حملات لزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية.

وإلى جانب ذلك، يواصل الصندوق دعم المعاهد الصحية، من خلال تدريب الطلاب والقابلات ونشر عيادات متنقلة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية والمحرومة. كما يدعم القابلات العاملات في العيادات المنزلية؛ حيث يوفر العلاج والرعاية للنساء، ويستثمر في خدمات الدعم الطبي الأساسية ودمج حماية المرأة وخدمات الصحة الإنجابية.

خدمات متعددة

طبقاً لما أورده التقرير، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات متعددة للنساء والفتيات والشباب في اليمن، بما في ذلك إدارة الحالات، والأماكن الآمنة، والملاجئ، وجلسات التوعية، والحوارات المجتمعية. واستطاع الوصول إلى ما يقرب من 11 ألف امرأة بخدمات متعددة القطاعات، وأنشأ 9 أماكن آمنة جديدة للنساء والفتيات، ودعم 8 ملاجئ.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 110 آلاف فرد من خلال جلسات التوعية، وأجرى 6 حوارات مجتمعية. كما دعا إلى منع ختان الإناث، وقدم خدمات الصحة العقلية لأكثر من 150 ألف شخص. كما قدم الصندوق خدمات للشباب؛ حيث وصل إلى 121 ألف شخص بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية.

معلومات وخدمات الصحة الإنجابية وصلت إلى 121 ألف شخص في اليمن (الأمم المتحدة)

ومن خلال آلية الاستجابة السريعة، قدَّم الصندوق مساعدات مُنقِذة للحياة لأكثر من 43 ألف يمني تضرروا من الصراع والكوارث الطبيعية. كما يقود الصندوق مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، في إطار مجموعة الحماية، بهدف معالجة كل من تقديم الخدمات الإنسانية الفورية واستراتيجيات الوقاية الفعالة والحد من المخاطر لحماية المرأة.

ولا تقتصر مهمة الصندوق على ذلك، بل تمتد إلى جمع المعلومات لإبلاغ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره، والتخطيط الإنساني للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذه، وتعبئة الموارد والتدريب ورصد الأنشطة؛ ومجموعة العمل المعنية بالصحة الإنجابية مع وزارة الصحة في إطار مجموعة الصحة.

وعلاوة على ذلك، يرأس صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالشباب، جنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقود آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة، ويشرف على التنسيق الاستراتيجي وتعبئة الموارد وتطوير استراتيجيات التنفيذ لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأسر النازحة، وفق ما ذكره التقرير.