77% من النازحين في اليمن نساء وأطفال

أظهرت بيانات وزعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النساء والأطفال يشكلون نسبة 77‎ في المائة من النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بنحو 4.3 مليون شخص، يقيم 60 في المائة‎ منهم في مركز محافظة مأرب؛ حيث فروا من جحيم الميليشيات الحوثية التي حولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب البيانات الأممية يحتاج 73 في المائة‎ من سكان اليمن (23.4 مليون) إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، بعد أن اقتُلع النازحون من منازلهم، وانهار الاقتصاد والنظام الصحي بأكمله تقريباً، مما سمح بانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وفيروس «كورونا»، دون رادع.
وذكر أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً؛ حيث يقدر أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، وأن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تتولى مسؤوليتها الآن نساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015، عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
ورأى التقرير أن هذه الزيادة «مؤشر على زيادة هشاشة الوضع بسبب فقدان المعيل من الذكور، في حين أن المواقف المجتمعية التمييزية تجاه مشاركة المرأة الاقتصادية وحركتها بقت على حالها».
وبحسب الأمم المتحدة، فإن مستويات وفيات الأمهات آخذة في الارتفاع؛ إذ تموت امرأة يمنية كل ساعتين أثناء الولادة لأسباب يمكن الوقاية منها بشكل شبه كامل، كما يحتاج ما يقدر بنحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة، وخدمات الولادة الآمنة، والرعاية بعد الولادة، وتنظيم الأسرة، والرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة.
ومن بين هؤلاء 1.3 مليون امرأة ستلد خلال العام الجاري، من المتوقع أن يصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن حديثي الولادة.
وتوقع التقرير أن تعاني أكثر من مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد في وقت ما خلال هذا العام، وهن يخاطرن بولادة أطفال يعانون من تقزم حاد في النمو، وإرضاع أطفال يعانون من سوء التغذية، نتيجة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد، في حين أن نصف مستشفيات اليمن فقط لا يزال يعمل.
وبسبب النقص الحاد في الأدوية الأساسية والإمدادات والموظفين المتخصصين، ذكر التقرير الأممي أن واحداً فقط من كل 5 من المرافق العاملة قادر على تقديم خدمات صحة الأم والطفل، وأن 19 من أصل 22 محافظة تواجه نقصاً حاداً في الأسِرَّة الخاصة بأمراض الأمومة (6 أَسِرَّة لكل 10 آلاف شخص)، وهو ما يساوي نصف معيار منظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ما يقدر بنحو 42.4 في المائة من سكان البلاد على بعد أكثر من ساعة واحدة من أقرب مستشفى عام يعمل بشكل كامل أو جزئي.
ووفق ما أورده معدو التقرير، فإن النساء والفتيات يعانين بشكل غير متناسب من العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقر وانتهاكات الحقوق الأساسية. وهو أمر كان موجوداً قبل النزاع، إلا أنه يتفاقم الآن بشكل كبير؛ حيث تلجأ المجتمعات والأسر بشكل متزايد إلى استراتيجيات التكيف السلبية من أجل البقاء، مع محدودية خيارات المأوى، وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إذ تتعرض الفتيات بشكل متزايد لزواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال.
ويشير التقرير إلى أنه من بين أمور أخرى، تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة خطراً أكبر من التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمعات؛ حيث الخدمات المتاحة ليست مجهزة لوجستياً لاستيعاب احتياجاتهن، مع حاجة ما يقدر بنحو 6.5 مليون امرأة وفتاة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في عام 2022.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذه الخدمات لا تزال مستنزفة في جميع أنحاء اليمن، وغائبة تماماً في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ونبّه التقرير إلى أن آثار النزاع والحرمان أديا إلى خسائر فادحة في الصحة العقلية لليمنيين؛ لا سيما النساء والفتيات، في وضع لا تزال فيه الرعاية الصحية النفسية شحيحة، كما أن الأمراض النفسية موصومة بشدة؛ حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إلى علاج ودعم للصحة العقلية؛ لكن 120 ألفاً فقط لديهم إمكانية الوصول دون انقطاع إلى هذه الخدمات.