«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



تنديد أميركي باستمرار احتجاز الحوثيين موظفي المنظمات الدولية

مسلّحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلّحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد أميركي باستمرار احتجاز الحوثيين موظفي المنظمات الدولية

مسلّحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلّحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

ندَّد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، الجمعة، باستمرار احتجاز الحوثيين الموظفين العاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية، وذلك بمناسبة مرور 90 يوماً منذ آخِر حملة اعتقالات شنّتها الجماعة في أوساط الموظفين الإغاثيين.

تنديد السفير الأميركي جاء بعد تصريحات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أدان فيها انتزاع الحوثيين الاعترافات بالإكراه من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتقلين، وانتقد ما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي» إزاء انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران.

وجاء في بيان السفير فاجن قوله: «يصادف اليوم ذكرى مرور تسعين يوماً على احتجاز الحوثيين موظفين أبرياء يعملون مع الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وبعثات دبلوماسية، وأيضاً أكثر من ألف يوم على الاحتجاز غير القانوني لاثني عشر من الموظفين الحاليين والسابقين التابعين للسفارة الأميركية لدى اليمن على أيادي المجموعة الإرهابية نفسها».

وأضاف البيان: «إن ارتكاب الحوثيين هذه الأفعال ضد مواطنيهم اليمنيين لهو دلالة عميقة على قِصر النظر، والقسوة، واللاإنسانية؛ إذ إن الحوثيين قد فرّقوا بهذه الإجراءات بين هؤلاء المعتقلين وأُسرهم؛ اعتماداً على تُهم وهمية وباطلة لا تتوافق مع واقع حياة هؤلاء الناس الملتزمين بعائلاتهم وباليمن ومستقبله».

وحذَّر فاجن من أن هذه الإجراءات قد تفاقم معاناة اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالمخاطرة بفقدان المساعدات الإنسانية المهمة.

وشدَّد السفير الأميركي بالقول: «لن نرتاح حتى يعود زملاؤنا اليمنيون بسلام إلى عائلاتهم، ونطالب الحوثيين بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً».

70 موظفاً إغاثياً

وكانت الجماعة الحوثية قد أطلقت، في يونيو (حزيران) الماضي، موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.

ودأبت الجماعة على توجيه تُهم للمعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ«التخابر والتجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين وبثّها عبر وسائل إعلامها.

عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم في زيارة سابقة إلى عدن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي وقت سابق، قال سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من قِبل الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن.

وأكد السفراء الأوروبيون أن استمرار احتجاز الموظفين الإنسانيين من قِبل الحوثيين دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يوماً حتى الآن، «يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل».

وشدّد السفراء على أنهم يدعمون، بشكل كامل، ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية.

ولم تُفلح، حتى الآن، المطالب الأممية والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين، وسط دعوات الحكومة اليمنية المتكررة لنقل مقارّ الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

اعترافات مُفبركة

على خلفية الاعترافات «المفبركة» التي تبثّها الجماعة الحوثية للمعتقلين الموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية، وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ذلك بأنه «جريمة نكراء».

وقال الإرياني، في تصريح رسمي: «إن ما تنشره ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، من اعترافات متسلسلة ومُفبركة لنخبة المجتمع؛ من أكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، أفنوا حياتهم في خدمة البلد، واستخدامهم بوصفهم مادة للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، إذ تكشف عن همجية الجماعة وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين»، على حد قوله.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وأوضح الوزير اليمني أن «المتتبع لهذه السلسلة من الاعترافات المُفبركة»، ومضامينها التي قال إنها «تثير السخرية»، يكتشف أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع لميليشيا الحوثي، «رسم سيناريو مُسبقاً لمزاعم وجود نشاط استخباراتي أجنبي في اليمن، ثم بحث عن ضحايا لأداء الأدوار في تلك المشاهد الهزيلة لإثبات صحة تلك المزاعم».

وأضاف أن الجماعة قامت بتلقين المعتقلين عبارات الاعتراف، «مقابل وعود بالإفراج عنهم، دون أي اعتبار لأعمارهم ومكانتهم وأدوارهم في خدمة المجتمع، ومشاعر أهاليهم».

وأشار الإرياني إلى أن الهدف مما وصفه بـ«الدعاية السياسية الرخيصة» هو ادعاء أن اليمن كانت قبل انقلاب الحوثي، مسرحاً للتدخلات الأجنبية، وساحةً لنشاط الاستخبارات الدولية، قبل أن يأتي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لهذا الاختراق.

وإضافة إلى هذا الهدف، قال الوزير اليمني إن الجماعة الحوثية تسعى إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وإرهاب المجتمع، وفق تعبيره.

ادعاءات باطلة

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريحه، أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للاختطاف من قِبل الحوثيين والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي طيلة أعوام، وجرى تلطيخ سُمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتُزعت تحت الضغط والإكراه، كانوا يؤدون مهامّهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تُروِّج له ميليشيا الحوثي من تُهم تجسس بحقِّهم، هي ادعاءات كاذبة وتُهم باطلة لا أساس مادياً ولا معنوياً لها.

موظفون أمميون وعاملون سابقون في السفارة الأميركية اعتقلهم الحوثيون بتهمة التجسس (إعلام حوثي)

واتهم الإرياني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الجماعة الحوثية، طيلة السنوات الماضية، و«غض الطرف عن ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيات مقارّ المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية بصفتهم جواسيس، وعملاء، وتقتادهم للمعتقلات، وتتخذهم على طريقة (داعش) و(القاعدة) أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».

وطالب وزير الإعلام اليمني بموقف دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبونها.

ودعا الإرياني إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق جميع المحتجَزين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، والشروع الفوري في تصنيفها «منظمة إرهابية عالمية»، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.