وقف تشغيل حقل لفيثان بسبب التلوث البيئي

بعد كفاح دام عدة سنوات، تمكنت جمعيات حماية البيئة في إسرائيل، من استصدار قرار في المحكمة المركزية في القدس، يقضي بمنع شركة «نوبل إنيرجي» من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاثات الغازات السامة في منصة حقل لفيثان للغاز الطبيعي.
وقد اعتبرت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية هذا القرار بأنه «دراماتيكي»، وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا القرار المؤقت إلى تجميد ترخيص الانبعاث إلى الهواء الذي منحته وزارة حماية البيئة، للشركة الإسرائيلية المشغلة للآبار وكذلك للشركات الأجنبية. وسينعكس هذا القرار على الصفقة التي أعلن عنها وزير الطاقة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، لتصدير الغاز إلى مصر، والذي كان يفترض تطبيقه على الفور. لكن المحكمة ستعقد جلسة لها يوم الأحد المقبل، لإجراء بحث معمق في الالتماس الذي قدمته منظمات بيئية و6 مجالس سلطات محلية مجاورة لموقع لحقل الغاز، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الملتمسون أنهم يطلبون قراراً جارفاً من المحكمة بضمان وقف تسريب نحو 50 طناً من الانبعاثات الملوثة، بما في ذلك البنزين، التي انبعثت في الهواء خلال مدة لم تتجاوز الثماني ساعات فقط.
وكتب قاضي المحكمة أن القرار اتخذ لعدم تفنيد حجة الملتمسين بأن تأخير اتخاذ قرار في هذا الشأن، يمكن أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للصحة العامة. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تأجيل المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصّة الغاز الطبيعي لفيثان، بعد أن حصلت الشركة الأميركية المشغلة، «نوبل إنرجي»، على تصريح من الوزارة. والسلطات المحلية التي تشارك في الالتماس هي للبلدات: زخرون يعقوب، برديس حنا - كركور، عيميك حيفر، جسر الزرقاء، مجدو، إضافة إلى جمعية «تسلول» البيئية. وجاء في نص الالتماس أن «السلطات الإسرائيلية لم تواجه أبداً التحديات التي تنطوي على تنظيم مرفق بهذا الحجم، والتعامل مع التلوث إلى الحد الذي يُتوقع أن ينبعث منه».