إيران تطالب جونسون بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

إيران تطالب جونسون  بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي
TT

إيران تطالب جونسون بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

إيران تطالب جونسون  بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

طالب السفیر الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، أمس، الحكومة البريطانية بالعمل على تنفيذ التزامات الاتفاق النووي. وقال إن السياسة الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تجاه إيران «تبذل جهوداً لخفض التوتر في العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن لندن تنظر إلى طهران على أنها «سوق كبيرة» في مرحلة ما بعد «بريكست».
وقال بعيدي نجاد في حوار مع وكالة «إرنا» الرسمية، إن حكومة جونسون «تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية» بين طهران ولندن.
وتأتي تصريحات بعيدي نجاد بعد تعمق المخاوف من أن يؤدي تقارب وجهات النظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى انسحاب لندن من الاتفاق النووي مع طهران.
واستند بعيدي نجاد في تحليله إلى الخلاف بين «نظرة» جونسون عندما كان وزيراً للخارجية وسلفه وزير الخارجية السابق جيرمي هانت، متهماً الأخير بأن نظرته «أدت إلى زيادة التوتر بين إيران وبريطانيا».
في هذا الصدد، قال بعيدي نجاد إن «البريطانيين ينظرون إلى الاتفاق النووي في إطار قضايا الأمن الدولي والعلاقات الاقتصادية الأوروبية». وقال أيضاً إنه «من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز المهم في مجال الأمن الدولي والمضي قدماً في مسار تدشين آلية (إنستكس)، يرى الأوروبيون أن هناك حاجة إلى إصلاح الظروف القائمة حالياً».
ومع ذلك، حذّر بعيدي نجاد من إن إيران «ستواصل سياسة خفض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي كما أعلنتها سابقاً، وأن تغيير هذه السياسة رهن بتغيير الظروف من قبل الأوروبيين». وقال: «نحن نتوقع من الحكومة البريطانية أن تنفذ التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي. في حال عدم التزام سائر أعضاء الاتفاق النووي بتعهداتهم الواردة فيه فإن الخطوة المؤثرة من إيران لحفظ هذا الاتفاق هي خفض التزاماتها النووية».
وأشار بعيدي نجاد إلى أولويات بريطانيا لإقامة علاقات تجارية والدخول في صفقات كبيرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع دول مثل الولايات المتحدة والهند، لكنه في الوقت نفس أعرب عن تفاؤله الضمني بانفتاح بريطاني على إيران في مرحلة ما بعد «بريكست». وقال في هذا الصدد: «وفقاً لمعلوماتنا والاتصالات التي أجراها الطرف البريطاني مع إيران على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، يظهر أن البريطانيين ينظرون إلى إيران باعتبارها سوقاً كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية».
وقبل السفير الإيراني بيوم قال قائد البحرية البريطانية الأدميرال توني راداكين، إن التهديد الإيراني للملاحة في الخليج لا يزال قائماً، مشيراً إلى ضرورة التدخل البريطاني عندما يكون السلوك الإيراني «عدوانياً». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم «عملية الحارس» لتوفير الأمن البحري في الخليج، ورحّب في الوقت نفسه بالمبادرة الفرنسية.
وقال السفير الإيراني إن هناك «اختلافاً وجهات النظر المبدئية بين إيران وبريطانيا في المنطقة»؛ مبيناً أن «البريطانيين موجودون حالياً في منطقتنا، ونحن لا نرى أساساً أن وجود الدول الأجنبية يشكل عنصراً مفيداً ومؤثراً لأمن المنطقة». وأضاف: «أمن المنطقة ينبغي أن يتحقق من قِبل الدول الإقليمية نفسها، والمبادرة التي قدمتها إيران في إطار مشروع (رمز للسلام) ترتكز على إيجاد ظروف تتيح الأمن والسلام في المنطقة من قِبل الدول فيها».
وأوصى الحكومة البريطانية الجديدة بأن «تحث دول المنطقة على انتهاج مسار يوفر أمن المنطقة من قِبل هذه الدول ويغنيها عن الوجود العسكري الأجنبي وذلك عبر الانضمام إلى المبادرة الإقليمية في الخليج بدلاً من أن تخطط لوجودها العسكري في المنطقة حتى إذا كان محدوداً»، مضيفاً أن طهران لا ترى أن وجود الدول الأجنبية يخدم أمن المنطقة، بل سيلحق الضرر بها.
وانضمت بريطانيا في بداية أغسطس (آب) الماضي، إلى تحالف أمن الملاحة بقيادة الولايات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وحمّلت بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة، إيران مسؤولية الهجوم على منشآت «أرامكو».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.