إغلاق شوارع في بيروت بعوائق إسمنتية خوفاً من صدامات

عشية الاستشارات النيابية الرامية إلى إنهاء الجمود في الوضع الحكومي

جانب من الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوات الأمن في وسط بيروت (إ.ب.أ)
جانب من الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوات الأمن في وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

إغلاق شوارع في بيروت بعوائق إسمنتية خوفاً من صدامات

جانب من الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوات الأمن في وسط بيروت (إ.ب.أ)
جانب من الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوات الأمن في وسط بيروت (إ.ب.أ)

أغلقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية شوارع فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت، اليوم (الأربعاء)، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية وتوتّرات مذهبية أنذرت بما هو أسوأ، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد مرتين بسبب العجز عن التوافق على مرشح.
ورصد مصور وكالة الصحافة الفرنسية عوائق إسمنتية مستطيلة موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو «حزب الله» وحركة «أمل» للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والإثنين.
وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف اسمه، إن هذه الاجراءات ترمي إلى حماية ساحات التظاهر وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، الأمر الذي يسمح لها بالسيطرة أكثر على الوضع الأمني.
وحاول عشرات الشبان المناصرين لحزب الله وأمل الذين قدموا سيراً على الأقدام من منطقة الخندق الغميق المجاورة السبت دخول ساحة التظاهر، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية. وأعاد هؤلاء الكرّة ليل الإثنين، وتصادموا مع قوات الأمن والجيش على مدى ساعات، كما أحرقوا خيماً للمعتصمين وثلاث سيارات على الأقل كانت مركونة في وسط بيروت، احتجاجاً على تداول شريط فيديو لشاب متحدر من مدينة طرابلس الشمالية، يقيم خارج البلاد، تضمن إساءات إلى رموز للطائفة الشيعية.
كما شهد وسط بيروت في عطلة نهاية الأسبوع مواجهات هي الأعنف بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد السلطة السياسية، حاولوا دخول شارع يؤدي الى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. وأوقعت هذه الصدامات عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، غالبيتها حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وجروح نتيجة الرشق بالحجارة.
وتفادياً لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية أمس الثلاثاء حاجزاً حديداً ثابتاً في الشارع.
وبينما شهد وسط بيروت هدوءاً نسبياً ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة أمل خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً. كما أحرق مجهولون ليلاً شجرة ميلاد وضعها المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً.
وتزيد المواجهات الأخيرة تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، بينما تواجه القوى السياسية غداً الخميس امتحان تسمية رئيس جديد للحكومة.
وبدا رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري المرشح الأوفر حظاً، قبل أن يطلب الإثنين من رئيس الجمهورية تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة كونها ستؤدي إلى تسمية من دون مشاركة أي كتلة نيابية مسيحية مهمة فيها، بعد توجه الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين لعدم تسمية الحريري، الأمر الذي يُعتبر انتقاصاً من «ميثاقية» أي تركيبة حكومية، في بلد يرتكز الواقع السياسي فيه على التوازنات الطائفية الدقيقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.