تعقيدات المشهد اليمني: سقوط صنعاء (2 - 3)

تحالفات داخلية وخارجية لم تكن مستبعدة.. والهدف إبعاد «إخوان اليمن» وهناك اعتقاد بأن الحوثيين هم الأقدر على مواجهة {القاعدة}

عنصر من الحوثيين يتمشى في صنعاء أول من أمس (رويترز)
عنصر من الحوثيين يتمشى في صنعاء أول من أمس (رويترز)
TT
20

تعقيدات المشهد اليمني: سقوط صنعاء (2 - 3)

عنصر من الحوثيين يتمشى في صنعاء أول من أمس (رويترز)
عنصر من الحوثيين يتمشى في صنعاء أول من أمس (رويترز)

عند سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين وسيطرتهم عليها في 7 يوليو (تموز) 2014 كانت التوقعات بأن المحطة القادمة ستكون صنعاء، فعمران هي البوابة التاريخية لمآسي وكوارث صنعاء ولتغيير الأوضاع السياسية فيها.
فعندما كانت تستنفر القبائل ضد إمام قائم لصالح إمام يدّعي الحق في الولاية، كانت البوابتان؛ الشمالية والشرقية (عمران والجوف)، هما المدخل للسيطرة على صنعاء، فمنها كان دخول مؤسس زيدية اليمن الإمام يحيى بن الحسين (288هـ - 901م) لقتال اليعفريين في صنعاء، ومنها كانت الثورة على الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير (الصنعاني) بتحريض من فقهاء (حوث وبرط) في زمن الإمام المهدي عباس (1166هـ - 1752م) بحجة خروجه على المذهب الزيدي، كما كانت عودة الإمام أحمد يحيى حميد الدين إلى الحكم في صنعاء ثأرا لوالده بعد ثورة 48 من بوابة عمران أيضا.
لم يكن سقوط صنعاء في أيدي الحركة الحوثية والمتحالفين معها مفاجئا بقدر ما كان مذهلا، ذلك لأن الاحتشاد في الساحات وإقامة المخيمات القبلية المسلحة على مداخل العاصمة في حصار محكم على المدينة منذ 18 أغسطس (آب) 2014 حتى سقوطها، كان مؤشرا واضحا على نية الحوثيين لاقتحامها والدخول في مواجهة وحرب شوارع مع الجيش، وما سمي بـ(لجان الدفاع الشعبية) التي شكلها حزب الإصلاح بدعم وإيعاز من الرئيس هادي نفسه.
لكن المذهل في سقوط صنعاء أن الأحداث فيها كانت متسارعة وبصورة غير متوقعة، ولم تأخذ وقتا طويلا كما حدث في عمران التي استمرت المواجهات فيها أكثر من شهرين، فالحوثيون الذين سيطروا على منطقة شملان - شمال صنعاء - بعد مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط أكثر من 272 قتيلا وأكثر من 680 جريحا، لم يتوقفوا، بل كان ذلك مدخلا لمواصلة هجماتهم باتجاهات مختلفة.
وكان مبنى التلفزيون الرسمي هو الهدف التالي، الذي كان لاستهدافه عند الحوثيين رمزية سياسية خاصة؛ حيث كان إسقاطه والسيطرة عليه يعني سقوط الدولة في أيديهم، وهو ما حدث فعلا، فقد تمكنوا من اقتحامه والسيطرة عليه في 20 سبتمبر (أيلول) 2014 بعد مواجهات دامت 3 أيام مع اللواء الرابع المرابط هناك، الذي اتهم بعض قادته وأفراده وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، المقرب من رئيس الجمهورية، «بخيانتهم وخذلانهم، ومنع الإمدادات عنهم، وتوجيههم بالاستسلام للحوثيين ما لم يجر ضربهم بالطيران».
وهذا الموقف الذي اتخذه وزير الدفاع كان لا يمكن أن يحدث إلا بمعرفة وتوجيهات الرئيس، ثم إنه موقف ليس غريبا عليه، فقد سبقت له مواقف مماثله أثناء مواجهات الحوثيين في عمران والجوف، وهو بالتالي ما يؤكد وجود تحالفات بين قوى وقيادات سياسية وعسكرية كانت وراء الانهيار المريع لمعنويات ضباط وأفراد الجيش والأمن في المواقع والمؤسسات العسكرية المرابطة في صنعاء. فبعد السيطرة على مبنى التلفزيون الرسمي، توجه الحوثيون ومناصروهم لاقتحام المنطقة السادسة (مقر الفرقة الأولى مدرع - سابقا) التي وجهت مقاتليها بالانسحاب وعدم المواجهة، فاقتحمت الفرقة وسقطت بالتالي صنعاء نهار 21 سبتمبر 2014م، في لحظات خاطفة، وبطريقة لم يكن يتوقعها أحد.. وكانت مفاجئة للمراقبين وللقوى الإقليمية والدولية كما كانت مفاجئة أيضا للحوثيين أنفسهم.
ولعل ما جنب صنعاء الغرق في المواجهات والاقتتال والدماء هو انسحاب قوات الفرقة من المواجهة، وتوجيهات قيادة الإصلاح (الإخوان) لما سمي بـ«لجان الدفاع الشعبية» وكوادرها الحزبية بعدم المواجهة أيضا؛ حيث ينسب للواء علي محسن الأحمر، مستشار الرئيس لشؤون الدفاع والأمن، ضمن تصريحات إعلامية، في الثالث من سقوط صنعاء، قوله: «إننا قررنا بعد التشاور مع فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن نتجنب الحرب الأهلية بأي ثمن.. وانسحبنا لكي لا نحرق ما تبقى من الوطن».
وكما شهدت بعض المعسكرات والمؤسسات أعمال نهب وسلب للذخائر والأسلحة والمعدات، شهدت أيضا أحياء وشوارع وبيوت صنعاء (المحمية) - كما كان يصفها الأجداد - هلعا وذعرا لم تشهده من قبل، رغم أن معظمها لم تحدث فيها أي مواجهات، ولم تشعر حتى بإطلاق نار في محيطها.. لكن أخبار العنف والقتل والاقتحامات في أحياء «شملان، والنهضة، والتلفزيون، والفرقة، والإذاعة الجديدة» كانت قد سبقت إلى كل أرجاء صنعاء؛ حيث بعض السكان صاروا بفعلها يهرعون في الشوارع بحثا عن وسيلة للهرب والنزوح إلى مناطق آمنة ومستقرة.
ومن هنا كانت سيطرة الحوثيين على صنعاء بكامل مؤسساتها ومعسكراتها تعني السيطرة على المدن الرئيسة والمحافظات، فقد أصبحت «اللجان الشعبية الحوثية» هي التي تتحكم في حركة السير والمرور، ليس فقط في صنعاء، وإنما في أغلب أجزاء الوطن التي يتواجدون فيها؛ حيث تغيب الدولة وأجهزتها، كما غابت في صنعاء، التي كادت أن تكون خلال اليومين الأولين من سقوطها أشبه في بعض أحيائها وشوارعها بمدينة الأشباح.
ويظل السؤال الكبير هو: كيف سقطت صنعاء؟! ومن وراء سقوطها في يد الحوثيين؟!
لست مع مفهوم نظرية المؤامرة التي لا تستبعد تورط قوى إقليمية عربية في صفقة مع إيران بمشاركة قوى دولية لتسهيل مهمة الحوثيين في إسقاط صنعاء والسيطرة على القرار السياسي فيها، ذلك لأن الدخول في مثل هذا النوع من الصفقات سيكون مستبعدا، لأنه لا يتفق مع طبيعة العلاقات الإقليمية القائمة، ولا يخدم المصالح الاستراتيجية لدول الخليج التي هي في معظمها على تقاطع كبير مع السياسة الإيرانية في المنطقة.
ولذلك فالاحتمال الأكثر ترجيحا هو قيام تحالفات قوى عسكرية وسياسية يمنية داخلية مع الحركة الحوثية، ضمت قيادات موالية للرئيس السابق صالح من جهة، ولقيادة وزارة الدفاع من جهة أخرى، وليس مستبعدا أن تكون قد تلقت دعما إقليميا وموافقة دولية، أسهمت بصورة كبيرة في تمكين الحوثيين من إسقاط صنعاء، ذلك لأن مؤشرات هذه التحالفات كانت واضحة في مخيمات المسلحين التي نصبت على مداخل العاصمة، التي كان ضمنها التعامل الودود لوزارة معها أثناء حصارها لصنعاء على مدى أكثر من شهر.
ثم إن ردود الفعل الإقليمية والدولية على إسقاط الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر 2014م لم تكن غاضبة، ولم تكن قلقة ولا متشنجة كما كان الحال عند سقوط عمران في يوليو من العام نفسه، رغم أن الفترة الزمنية التي تفصل بين الحدثين ليست طويلة، والأوضاع السياسية في صنعاء لم تتغير كثيرا إلا إذا استثنينا قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي يعد هما يمنيا داخليا، ولا يعني الآخرين إقليميا أو دوليا في شيء، بدليل أنهم لم يبادروا إلى تغطية العجز في الاحتياج من المشتقات النفطية قبل إسقاط صنعاء، وقبل أن يشعل الحوثيون صنعاء باحتجاجاتهم وينصبون مخيماتهم المسلحة على مداخلها بذريعة إسقاط «الجرعة».
فالسفير الأميركي في صنعاء، ماثيو تولر، يعرض على الحوثيين في اليوم التالي لسقوط صنعاء في مؤتمر صحافي «استعداد سفارته للتواصل المباشر معهم، كونهم جزءا مهما من مكونات الشعب اليمني»، أما السفيرة البريطانية، جين ماريوت، فكتبت على حسابها في موقع «تويتر» يوم سقوط صنعاء تقول: «الحوثيون وصلوا إلى نقاطهم، ولم يبق عليهم إلا التوقيع على الاتفاق»، وبالفعل جرى في اليوم ذاته التوقيع على وثيقة «السلم والشراكة الوطنية»، التي هندس لها وأعدها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، وحظيت بمباركة إقليمية ودولية.
فالتحالفات، إذن، لإسقاط صنعاء كانت قائمة ولم تكن مستبعدة، ولعل التعاطي مع الحوثيين في قلب الموازين بالعاصمة صنعاء، كان لهدف إبعاد (إخوان اليمن) عن السيطرة على القرار السياسي في البلاد، ثم إن هناك اعتقادا لدى قوى داخلية وخارجية بأن الحوثيين هم الأقدر على مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، التي شهدت نموا متصاعدا في اليمن خلال الأعوام الـ3 الماضية.
* رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية بصنعاء ووزير الثقافة اليمني السابق

تعقيدات المشهد اليمني: الانقلاب على المبادرة الخليجية ( 1 - 3)
تعقيدات المشهد اليمني: الحوثيون.. الواقع الجديد ( 3 - 3)


مصر؛ كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
TT
20

مصر؛ كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)

مثلما فوجئوا بظهورها وانتشارها السريع، فوجئوا بإغلاق جميع فروعها والعلامات التابعة لها، ثم فوجئوا بتدخُّل رئيس البلاد لمناقشة أزمتها وبحث إمكانية إعادة فتحها. هذا تلخيص لموقف المصريين مما يحدث مع شركة «بلبن»، إحدى أبرز العلامات التجارية في مجال الحلوى، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ففي نهاية عام 2021 تحديداً، بدأ الناس ينتبهون لظهور علامة جديدة باسم «بلبن» في القاهرة، ومنها إلى الجيزة، وأخذت في الانتشار بشكل كبير، وكان لافتاً افتتاح فروعها في أهم الميادين والأماكن التي يكون الإيجار أو التمليك فيها بمبالغ ضخمة.

وبدأت التساؤلات تكثر حول تلك العلامة، خاصة مع وجود علامة أخرى باسم «كنافة وبسبوسة» تفتح بجوارها في كل مكان، وكأنهما توأمان ملتصقان! ما زاد الفضول لمعرفة مَن وراءهما.

فروع «بلبن» و«كنافة وبسبوسة» تفتح متجاورة في أغلى الميادين والشوارع (محافظة الجيزة)
فروع «بلبن» و«كنافة وبسبوسة» تفتح متجاورة في أغلى الميادين والشوارع (محافظة الجيزة)

في مصر تحديداً حينما يظهر بيزنس فجأة ويكبر بسرعة، تثار تساؤلات عن مصادر تمويله، قبل أن تكشف معلومات تفيد بأن مُلاك العلامتين هم الأشخاص أنفسهم؛ وهم الشباب الثلاثة مؤمن عادل وشقيقه كريم، وصديقهما إسلام سلامة.

المعلومات التي تناولتها وسائل إعلام مصرية أفادت بأن مؤمن عادل؛ وهو رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» في الأصل طبيب بيطري كان مقيماً في السعودية، ثم عاد إلى مصر بداية عام 2021 وافتتح أول محل باسم «بلبن» في الإسكندرية، وكان يقدم الحلويات التقليدية.

لكن مع انتشار فروع الشركة ووصولها إلى 110 فروع في جميع محافظات مصر، وفق بيانات الشركة نفسها، أخذت «بلبن» منهجاً دائماً ما يعتمد على إثارة الجدل، خاصة حول أنواع الحلويات التي تُقدمها وأسمائها الغريبة، فضلاً عن وجود طوابير طويلة للزبائن أمام جميع فروعها؛ قال عنها البعض إنها «مفتعَلة لمحاولة خلق نجاح مزيَّف أو نجاح بفرض الأمر الواقع».

زاد الغموض وكثرت التساؤلات أكثر وأكثر حينما افتتح ملاك «بلبن» علامات أخرى في مجال تقديم الأطعمة والوجبات السريعة، مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و«بهيج» و«عم شلتت»، وجميعها أيضاً انتشرت فروعها بسرعة، والتزمت منهج الجدل والزحام نفسه.

وفي العام الماضي، توسعت «بلبن» بافتتاح فروع في السعودية والإمارات ودول خليجية وعربية أخرى، فضلاً عن دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

وفي رمضان (مارس «آذار») الماضي تحديداً، ظهرت شكاوى في مصر من منتجات «بلبن»، وجرى تداول شكاوى عن «منتجات فاسدة»، وأخرى عن «سوء المعاملة»، وتعمُّد الفروع تعطيل الناس بزحام مفتعَل، من وجهة نظرهم، لكن لم يصدر أي تحرك رسمي تجاه تلك الشكاوى.

إلا أن التحرك كان في السعودية، حيث أعلنت السلطات الصحية إغلاق فروع «بلبن»، الشهر الماضي، بعد «حالات تسمم» في الرياض، قبل أن تعلن الشركة إعادة فتح جميع الفروع بالمملكة.

وفي الأسبوع الماضي، تفجرت أزمة كبرى حول شركة «بلبن» في مصر، حينما بدأت محافظة الجيزة إغلاق عدد من فروع الشركة والعلامات التابعة لها؛ لعدم حصولها على التصاريح الصحية، وتزامن ذلك مع وجود تقارير إعلامية عن وجود حالات تسمم في عدد من فروع الشركة.

وأعلنت الشركة عقبها، في بيان رسمي، إغلاق جميع فروعها في مصر؛ لأسباب تنظيمية متعلقة بالتصاريح والإجراءات الإدارية، واستغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، قائلة إن «فروعها يعمل بها 25 ألف موظف وعامل، وتمثل نشاطاً اقتصادياً مصرياً يدعم الدولة».

بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً تضمَّن أن الإغلاق جاء بناءً على فحوصات قامت بها هيئة سلامة الغذاء، وأثبتت وجود بكتيريا في المواد الخام التي تصنع منها منتجات الشركة، وكذلك استخدام ألوان محظورة دولياً، وأنه جرى إعدام آلاف الأطنان من المواد الفاسدة التي ضُبطت في مخازن ومعامل فروع الشركة. وأشار البيان إلى أن الإغلاق مؤقت لحين تصحيح الأوضاع.

لكن بشكل مفاجئ، أصدرت شركة «بلبن» بياناً شكرت فيه الرئيس السيسي لتدخُّله من أجل حل الأزمة، وبعدها بساعات أعلن مجلس الوزراء أنه بناءً على توجيهات الرئيس فإن وزير الصحة اجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة موقف شركة «بلبن» والعلامات التابعة لها، وتضمَّن البيان أن مسؤولي هيئة الغذاء أعطوا مهلة للشركة من قبل لتوفيق الأوضاع، لكن لم يلتزموا، ووجّه الوزير باستئناف نشاط فروع الشركة والعلامات التابعة، فور مطابقتها المواصفات والشروط الصحية المعلَنة.

هذا التضارب زاد من الغموض حول أسباب الإغلاق الحقيقية، وخرجت تفسيرات كثيرة ذهب بعضها إلى أن الإغلاق لم يكن لأسباب صحية، كما جرى الإعلان أولاً، وربط البعض الآخر الأمر بوجود أصحاب نفوذ لهم مصلحة في الإغلاق.

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن هناك مشكلات ما بين ملاك (بلبن) وأي مسؤولين أو أصحاب نفوذ في الدولة، وهي مجرد شائعات».

وأوضح أن الأمر يتلخص في أن «الجهات المعنية وجدت ملاحظات واتخذت قرار الإغلاق، وتدخّل الرئيس فأعاد الأمور لنصابها الصحيح، حيث وجّه بعَقد لقاء مع الجهات المعنية والاستماع لملاحظاتها، والسماح بإعادة نشاط فروع الشركة بعد الالتزام بتلك الملاحظات والاشتراطات». وذكر أنه «لو أن الجهات المعنية وجدت أن المخالفات تستحق الإحالة للنيابة العامة لكانت فعلت ذلك».

في حين أرجع البعض أسباب الأزمة إلى الخلاف الذي نشأ بين شركة «بلبن» وشركة «العبد» للحلويات، حينما سَخِرت الأولى من الثانية في إعلان، خلال رمضان الماضي، ووصل الأمر إلى تدخُّل المجلس الأعلى للإعلام، وألزم شركة «بلبن» بتعديل الإعلان وتقديم اعتذار لشركة «العبد».

لكن الإعلاميّ المصري أحمد موسى اتهم مُلاك شركة «بلبن» أنفسهم بأنهم مَن تعمّدوا إثارة الجدل حول قرارات إغلاق فروعهم وتصويرها على أنها استهداف لهم، في حين أن السلطات نفّذت حملة على 23 ألف منشأة في أنحاء الجمهورية، وجرى إغلاق كل المخالفين، وطالب بتوفيق الأوضاع والالتزام بالقانون؛ لأن الأمر متعلق بصحة الناس وليس بشيء آخر، وفق تعبيره.