حكومة صباح الخالد... وزراء جدد للداخلية والخارجية والدفاع و3 نساء

أمير الكويت للوزراء: واجبكم تجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال العام

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح لدى استقبالهما رئيس الحكومة الجديدة الشيخ صباح الخالد الصباح وأعضاء حكومته (كونا)

بعد نحو شهر من تكليف رئيسها، أبصرت حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النور أمس، بعد صدور مراسيم تشكيلها، التي ضمت 7 وزراء جدد، بينهم 3 سيدات، و8 وزراء سابقين.
وتولى منصب وزير الداخلية في هذه الحكومة أنس خالد ناصر الصالح، وهو شخصية من خارج الأسرة الحاكمة، وتم اختيار أحمد ناصر المحمد الصباح، نجل رئيس الحكومة الأسبق الشيخ ناصر المحمد، وزيراً للخارجية، واختيرت مريم عقيل العقيل لمنصب وزيرة المالية، بعد أن كانت تشغل منصب القائم بأعمال وزير المالية، واحتفظ وزير النفط خالد الفاضل بمنصبه.
وعُين في الحكومة الجديدة أحمد منصور الأحمد الصباح وزيراً للدفاع، محل الوزير السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الذي كان سبباً رئيسياً في استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد اتهامه شخصيات بارزة في الحكومة، بينهم وزير الداخلية السابق، بتجاوزات مالية، كاشفاً عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، كما لمح إلى أن رئيس الحكومة السابق لم يقم بواجبه في التحقيق في هذه القضية، وقد أحال الشيخ ناصر القضية للنائب العام.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس. وفي كلمته، دعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى «تحقيق الطموحات التي ينشدها المواطنون، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، وحماية المال العام»، مؤكداً أن ذلك «لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
كما أكد على مسؤوليات أعضاء الحكومة الكبيرة تجاه الوطن والمواطنين «لا سيما في هذه المرحلة المهمة»، مطالباً الحكومة بمضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، وتسخير جميع الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة.
ومن جانبه، أشار صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه المرحلة فيها كثير من التحديات، وكثير من العمل لخدمة المواطنين، وتتطلب جهداً مضاعفاً، متعهداً بالعمل بروح الفريق الواحد في العمل الوزاري.
وأكد حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد، ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت، والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.
وضم تشكيل الحكومة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبد الله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبد الله الجبري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والمستشار فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما ضمت الحكومة الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة للمالية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.
واستقالت الحكومة السابقة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية قضايا مرتبطة بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء. وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت قد كلف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وصباح الخالد (مواليد 1953) سياسي مخضرم، قضى أكثر من 40 عاماً في العمل السياسي والدبلوماسي، وهذه أول حكومة يشكلها، وهو ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962.
وأولى مهام رئيس الوزراء الجديد معالجة ملف الفساد الذي بلغ ذروته في التراشق الأخير بين أقطاب الحكومة، وهم أيضاً أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، بعد أن كشف وزير الدفاع السابق عمليات استيلاء على المال العام من صندوق مساعدة العسكريين، واضطر رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، الذي ترأس 6 حكومات في الكويت، للاستقالة معتذراً عن تشكيل الحكومة، وقال: «أجد من الواجب عليّ أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي».
واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالمياً، والأخيرة خليجياً، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في نجاح رئيس الحكومة الجديد الشيخ صباح الخالد، وفريقه الوزاري، في مواجهة التحديات، وتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكداً أن المجلس سيتعاون معه في إطار الدستور وقوانين الدولة.
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين: «سنكون متعاونين معه (رئيس الحكومة) في إطار الدستور وقوانين الدولة».
وأضاف الغانم: «بعد أن أخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي لتشكيل فريقه الوزاري الذي يرغب فيه، فإنه سيتحمل شخصياً مسؤولية هذه الاختيارات، ونتمنى له التوفيق في مواجهة وتخطي التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين، وأن يحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي».
وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 الحالي، ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس، ومن ثم استكمال بنود جدول أعمال المجلس.
وفي أول تصريح لها بعد تعيينها وزيرة للمالية، أعربت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود بين شركاء التنمية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وكذلك التعاون مع نواب مجلس الأمة من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد، وتحقيق رؤية أمير البلاد للكويت الجديدة 2035، ووضع دولة الكويت بين مصاف الدول المتقدمة.
وشددت العقيل على ضرورة العمل من أجل استكمال معالجة كثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وأبرزها الملف الاقتصادي، حيث نسعى إلى استدامة وتنويع الاقتصاد، وهو من أبرز الركائز التنموية التي نعمل على معالجتها، تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، وكذلك أمامنا كثير من الملفات الأخرى التي تتطلب مضاعفة الجهود المخلصة لإنجازها.