«مناورة خطرة» لسفينة تجسس روسية تثير سجالات مع واشنطن

موسكو باعت أسلحة بـ13 مليار دولار في 2019

بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
TT

«مناورة خطرة» لسفينة تجسس روسية تثير سجالات مع واشنطن

بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية بلغ خلال العام 2019 نحو 13 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن حقيبة المبيعات العسكرية في العام الماضي.
وأوضح بوتين، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع البلدان الأجنبية، أن بلاده تسير بخطى واسعة نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وزاد أن «تصدير الأسلحة والمعدات الروسية يشهد نمواً متواصلاً، ويعد الرقم الذي بلغناه هذا العام أكبر بنحو ملياري دولار عن حجم المبيعات العسكرية في العام 2018».
وشدد على «ضرورة مواصلة هذا التقدم عبر التحليل الدائم للأوضاع في أسواق الأسلحة ودراسة حاجات المشترين لتلبية متطلباتهم»، مشيراً إلى أن حقيبة الحجوزات الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية باتت تتجاوز بشكل دائم حاجز 50 مليار دولار. وتشمل «الحقيبة» عادة حجم الطلبات من الأسلحة والعتاد العسكري الموجهة إلى القطعات المختلفة من الجيش والأساطيل والقوات الجوية، ووزارات الطوارئ والداخلية والأمن، فضلاً عن العقود الخارجية الموقعة بالحروف الأولى التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، برغم التفاوت الكبير بين البلدين في حجم العقود العسكرية الموقعة مع البلدان الأجنبية. وكانت موسكو أكّدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن اهتمام المستوردين الأجانب بالتقنيات العسكرية الروسية نما بشكل ملحوظ بعد الحرب السورية، التي تم خلالها إجراء اختبارات وتحديث على أكثر من 200 طراز من الصناعات العسكرية المتنوعة، الجزء الأكبر منها في مجال الأنظمة الصاروخية.
على صعيد آخر، برزت سجالات روسية - أميركية حادة أمس، بعد اتهام القوات البحرية الأميركية لسفينة استطلاع روسية بالقيام بما وصف «مناورة خطرة» قرب المياه الإقليمية الأميركية. ووصف القائد السابق لأسطول البلطيق الروسي، الأميرال فلاديمير فالوييف، الاتهامات الأميركية الموجهة ضد سفينة الاستطلاع الروسية «فيكتور ليونوف» قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، بأنها «مفتعلة» و«لا أساس لها».
وقال فالوييف لوكالة «سبوتنيك»: «عندما تكون الرؤية ضعيفة، تكون الأضواء الكاشفة بشكل عام ضعيفة الوضوح، وتعمل جيداً فقط على مسافة قريبة جداً. بالإضافة إلى ذلك، فهي مطلوبة لسلامة السفينة نفسها، بحيث لا تصطدم مع السفن الأخرى، وليس من الواضح لماذا يضطر طاقم (فيكتور ليونوف) لإطفائها. أعتقد أن هذه الادعاءات مفتعلة».
وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن سفينة التجسس الروسية «فيكتور ليونوف» قامت بتنفيذ مناورات «بشكل غير آمن» في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.
وأوضح الأميرال أنه «في ظروف ضعف الرؤية، تصدر السفينة ما يسمى الإشارات الضبابية والصفارات، ما يسمح بتقليل المسار وتحديد مواقع السفن الأخرى، وضبط ظروف التباعد من الموقع لتجنب الاصطدامات».
وأشار إلى أن السفينة الروسية نفذت مناورات تقليدية تجري عادة في أعالي البحار، لمنع وقوع حوادث، مضيفاً أن «هذه مناورات تجري وفقاً للقواعد الدولية المعروفة». وقال إن على الجانب الأميركي إذا رصد فعلاً انتهاك لهذه الاتفاقيات أن يسجل الوقت والمكان المحددين للانتهاك، وأن يرسل احتجاجاً بالطرق المحددة لمثل هذه الإجراءات. في إشارة إلى أن السجالات الجارية تسربت إلى وسائل الإعلام، في حين لم تتسلم موسكو مذكرة رسمية بشأنها من الجانب الأميركي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن «مناورات خطرة» تقوم بها سفن روسية، إذ تكررت حوادث مماثلة عدة مرات في السنوات الأخيرة، كما أن بلداناً أوروبية تحدثت أكثر من مرة عن قيام سفن أو طائرات حربية روسية باختراق أجوائها أو مياهها الإقليمية. لكن موسكو تتحدث في المقابل عن «استفزازات» تقوم بها البحرية الأميركية في عدد من المناطق، وخصوصاً في المجال الحيوي لروسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أنها تابعت تحركات لسفن أميركية حربية في البحر الأسود.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.