«مناورة خطرة» لسفينة تجسس روسية تثير سجالات مع واشنطن

موسكو باعت أسلحة بـ13 مليار دولار في 2019

بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
TT

«مناورة خطرة» لسفينة تجسس روسية تثير سجالات مع واشنطن

بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)
بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر 2018 (غيتي)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية بلغ خلال العام 2019 نحو 13 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن حقيبة المبيعات العسكرية في العام الماضي.
وأوضح بوتين، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع البلدان الأجنبية، أن بلاده تسير بخطى واسعة نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وزاد أن «تصدير الأسلحة والمعدات الروسية يشهد نمواً متواصلاً، ويعد الرقم الذي بلغناه هذا العام أكبر بنحو ملياري دولار عن حجم المبيعات العسكرية في العام 2018».
وشدد على «ضرورة مواصلة هذا التقدم عبر التحليل الدائم للأوضاع في أسواق الأسلحة ودراسة حاجات المشترين لتلبية متطلباتهم»، مشيراً إلى أن حقيبة الحجوزات الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية باتت تتجاوز بشكل دائم حاجز 50 مليار دولار. وتشمل «الحقيبة» عادة حجم الطلبات من الأسلحة والعتاد العسكري الموجهة إلى القطعات المختلفة من الجيش والأساطيل والقوات الجوية، ووزارات الطوارئ والداخلية والأمن، فضلاً عن العقود الخارجية الموقعة بالحروف الأولى التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، برغم التفاوت الكبير بين البلدين في حجم العقود العسكرية الموقعة مع البلدان الأجنبية. وكانت موسكو أكّدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن اهتمام المستوردين الأجانب بالتقنيات العسكرية الروسية نما بشكل ملحوظ بعد الحرب السورية، التي تم خلالها إجراء اختبارات وتحديث على أكثر من 200 طراز من الصناعات العسكرية المتنوعة، الجزء الأكبر منها في مجال الأنظمة الصاروخية.
على صعيد آخر، برزت سجالات روسية - أميركية حادة أمس، بعد اتهام القوات البحرية الأميركية لسفينة استطلاع روسية بالقيام بما وصف «مناورة خطرة» قرب المياه الإقليمية الأميركية. ووصف القائد السابق لأسطول البلطيق الروسي، الأميرال فلاديمير فالوييف، الاتهامات الأميركية الموجهة ضد سفينة الاستطلاع الروسية «فيكتور ليونوف» قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، بأنها «مفتعلة» و«لا أساس لها».
وقال فالوييف لوكالة «سبوتنيك»: «عندما تكون الرؤية ضعيفة، تكون الأضواء الكاشفة بشكل عام ضعيفة الوضوح، وتعمل جيداً فقط على مسافة قريبة جداً. بالإضافة إلى ذلك، فهي مطلوبة لسلامة السفينة نفسها، بحيث لا تصطدم مع السفن الأخرى، وليس من الواضح لماذا يضطر طاقم (فيكتور ليونوف) لإطفائها. أعتقد أن هذه الادعاءات مفتعلة».
وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن سفينة التجسس الروسية «فيكتور ليونوف» قامت بتنفيذ مناورات «بشكل غير آمن» في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.
وأوضح الأميرال أنه «في ظروف ضعف الرؤية، تصدر السفينة ما يسمى الإشارات الضبابية والصفارات، ما يسمح بتقليل المسار وتحديد مواقع السفن الأخرى، وضبط ظروف التباعد من الموقع لتجنب الاصطدامات».
وأشار إلى أن السفينة الروسية نفذت مناورات تقليدية تجري عادة في أعالي البحار، لمنع وقوع حوادث، مضيفاً أن «هذه مناورات تجري وفقاً للقواعد الدولية المعروفة». وقال إن على الجانب الأميركي إذا رصد فعلاً انتهاك لهذه الاتفاقيات أن يسجل الوقت والمكان المحددين للانتهاك، وأن يرسل احتجاجاً بالطرق المحددة لمثل هذه الإجراءات. في إشارة إلى أن السجالات الجارية تسربت إلى وسائل الإعلام، في حين لم تتسلم موسكو مذكرة رسمية بشأنها من الجانب الأميركي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن «مناورات خطرة» تقوم بها سفن روسية، إذ تكررت حوادث مماثلة عدة مرات في السنوات الأخيرة، كما أن بلداناً أوروبية تحدثت أكثر من مرة عن قيام سفن أو طائرات حربية روسية باختراق أجوائها أو مياهها الإقليمية. لكن موسكو تتحدث في المقابل عن «استفزازات» تقوم بها البحرية الأميركية في عدد من المناطق، وخصوصاً في المجال الحيوي لروسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أنها تابعت تحركات لسفن أميركية حربية في البحر الأسود.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».