قمة «كوالالمبور الإسلامية» تثير تساؤلات حول تكريس الانقسامات

TT

قمة «كوالالمبور الإسلامية» تثير تساؤلات حول تكريس الانقسامات

قبل يومين كان حديث مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، عشية انعقاد قمة تمت تسميتها بقمة «كوالالمبور الإسلامية» ودعيت لها 5 دول فقط؛ قال مهاتير: «مهما كان حجم الأفكار العظيمة التي ستسفر عنها قمة كوالالمبور، فإن هذه الأفكار دون دعم قادة وحكومات الدول الإسلامية، ستظل مجرد أفكار».
كان السؤال كيف يمكن لقمة مصغرة لدول خمس؛ هي: تركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر إضافة إلى ماليزيا، أن تحقق نجاحاً أمام منظمة للتعاون الإسلامي تجاوز عمرها الخمسين وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، هذا مع توقعات أن يكون الرئيس الإيراني حاضراً مكانياً وربما روحياً فيها، رغم مناورة العقوبات والأزمات التي تعصف ببلاده.
مهاتير محمد، رئيس الحكومة في ماليزيا، ومنذ عودته للحياة السياسية، وهو يقود رحلة بعيدة عن عالمه الداخلي الذي عرف بتأهيله ليكون في تنمية مختلفة، هذه المرة أخذ في أبعاد خارجية وهدفه فيها أصبح «القضايا الإسلامية»، وأصبح في موقع لا يتجاوز 3 دول، العنصر الثابت بينها تركيا وأحياناً بين إيران وقطر.
اتصال مهاتير محمد بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ساعات من انعقاد قمة ماليزيا، وهو اتصال أجراه مهاتير بالرياض، لا العكس، وحمل فيه مهاتير تأكيداً سعودياً على ضرورة العمل ضمن منظومة العمل الإسلامي من خلال المنظمة، وهذا الحديث الرسمي من وكالة الأنباء السعودية، وهي الرسالة التي حملها مهاتير رغم أنه الاتصال الذي ربما يكون الأول له بالملك سلمان منذ توليه الحكومة في بلاده. وفي ذلك هناك من يفسر أن «القمة المصغرة كانت تبحث عن المباركة السعودية ليتحقق حضورها»
في يوليو (تموز) الماضي، دعا مهاتير محمد من العاصمة التركية أنقرة وخلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى تحالف ثلاثي في إطار اقتصادي، وجد الترحيب حينها من تركيا وباكستان، وجاء الإعلان عبر لسان مهاتير: «عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوماً ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في الوقت ذاته».
قمة كوالالمبور، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى بعد غد، وربما لن تحظى بحضورها الكبير في التمثيل الرسمي، لن تكون في إطارها الخماسي الرسمي، من المقرر أن يحضرها مثقفون ودعاة، يمثلون توجهات دينية مختلفة، وستبحث وفق ما حملته التفاصيل قضايا من بينها الفساد وحتى مناقشة «سوء استخدام السلطة» وكذلك الإرهاب.
معاني التكتل المصغر خارج منظومة التعاون الإسلامي، يصفها المثني حجي، المحلل السياسي بأن قمة كوالالمبور ليست مصادفة بالنظر للأهداف المعلنة من ناحية، رغم أن ذلك دور تقوم به المنظمة بقيادة دولة المقر السعودية، بينما الأهداف تذهب وفق حديثه إلى العمل خارج الحدود وممارسة قيادة أخرى في العالم الإسلامي.
ويشير المثني في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن القمة المصغرة في حضور الدول الخمس، حلقة جديدة من مؤتمرات تكرس وهماً وتضع تعريفات جديدة لعالم إسلامي، مستدلاً بمؤتمر الشيشان قبل عامين، الذي يضع تصنيفات غاياتها تحمل شعارات هي في صميم العمل المعتاد ضمن منظمة دولية.
5 دول من أصل 57 فقط، هي من ترعى هذه النواة التي تحمل أجندات مختلفة، عن القمم الإسلامية التي كان آخرها قمة مكة المكرمة يونيو (حزيران) الماضي، التي حظيت بقرارات كثيرة، وتعد في الوقت ذاته المنصة الجامعة التي تمثل العالم الإسلامي في محافل مختلفة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين يرى مهاتير أن «الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة، إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة».
قمة مصغرة حملت أوصافاً كثيرة، لكنها تحمل حضوراً لأجندات أخرى خصوصاً مع تطابق مواقف الزعماء الذين تأكد حضورهم: الرئيس التركي، وأمير دولة قطر، وحضور رئيس الوزراء الماليزي، بينما سيغيب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».