هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

وسط تصاعد حدة تصريحات الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة الليبية

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟
TT

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

ترافق التوتر المتصاعد بين الأطراف الليبية المتحاربة، مع تصاعد حدة التصريحات من الأطراف الإقليمية المنخرطة بشكل مباشر، أو غير مباشر بالأزمة الليبية، خصوصا من جانب أنقرة التي وزعت تهديداتها في غير اتجاه، وعبرت عن استعدادها لنشر قواتها من قبرص التركية إلى ليبيا.
في المقابل، فإن تركيا لم تستثن حتى الولايات المتحدة من تهديداتها، ولوحت مجددا بغلق قاعدتي «إنجرليك» و«كوريجيك» المستخدمتين من القوات الأميركية، إذا تعرضت لعقوبات من طرفها. وهو ما دفع البعض إلى توقع تحول المبارزة بين تركيا وباقي دول المنطقة إلى مواجهات مباشرة، تنذر ليس فقط بتعقيد الأزمة الليبية واستفحالها، بل بفتح أزمات وحروب جديدة في المنطقة.
ففي ملف القاعدتين، اعتبر اكتفاء وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالتساؤل عن مدى جدية التهديد التركي بإغلاقهما، محاولة من واشنطن لعدم رفع سقف التشنج القائم أصلا بين البلدين. وتقول أوساط أميركية إن توجيهات الرئيس دونالد ترمب حاسمة في هذا المجال. مبرزة أن قانون العقوبات الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ ضد تركيا، لن يحظى بغالبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي، الذي ينوي ترمب استخدامه بمجرد رفعه ليوقعه.
وقالت المقدم كارلا غليسون، المتحدثة باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع على معرفة بالتعليقات وتتابع التصريحات التركية. مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود القوات الأميركية في القواعد التركية، بما في ذلك قاعدة إنجرليك «يتم بإذن من الحكومة التركية. ولذلك فنحن ننظر إلى وجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل مع تركيا، حليفتنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي».
في المقابل، أوضح عدد من المحللين أن الخاسر الحقيقي من إغلاق القاعدتين «سيكون تركيا وليس الولايات المتحدة»، ذلك أن واشنطن أعلنت منذ مدة، ولو بشكل غير رسمي، توفرها على بدائل كثيرة، سواء في اليونان أو الأردن أو الكويت.
غير أن تصاعد التوتر على خلفية الأزمة الليبية، ومسارعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوقيع الاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، تعكس، بحسب مراقبين، إصرارا على محاولة تشريع تمدد تركيا في ليبيا لحماية خططها في البحر المتوسط، في مواجهة أطراف إقليمية، تضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، ولاستثمار مخزون الغاز والنفط المكتشف في المنطقة.
ويبدو أن إردوغان يسعى لإثارة أكبر قدر من الغبار السياسي في المنطقة، قصد تحقيق أهداف تركيا فيها، على الرغم من تعارضها مع لاعبين آخرين، ينسق مع بعضهم في ملفات إقليمية أخرى كروسيا، التي بات واضحا أنها تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، ولو عبر مقاتلين مرتزقة، بحسب جهات ليبية وأجنبية.
يقول باراك بارفي، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن «أي محاولة تركية لانتهاك الحدود المائية القبرصية، فإنه من المحتمل أن يتم مواجهتها بإدانة دولية قوية». مبرزا أن السياسات المحلية والدولية التركية «مرتبطة دائما بالمشكلات التي يواجهها إردوغان، وخصوصا الاقتصادية، ولذلك فهو مستعد دائما لتحويل انتباه الأتراك من محنتهم الكئيبة نحو قضايا خارجية».
كما أن مسارعة الجنرال خليفة حفتر لإعلان حملته العسكرية على طرابلس، اعتبر تصديا مباشرا لخطط تركيا، التي يخشى جديا من إقدامها على إرسال تعزيزات بشرية وأسلحة بشكل مباشر إلى ليبيا، في حال لم يتم ردعها بشكل كاف. غير أن هذا التصعيد يثير مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى مكان لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، في ظل تضارب المصالح والدعم، الذي تتلقاه الأطراف المتناحرة من دول عدة.
ورغم أن البعض يعتبر أن التدخل الروسي قد يكون عاملا أساسيا في تغيير قواعد اللعبة في ليبيا، فإن عوامل أخرى قد تلعب دورا كبيرا في الحد حتى من الطموحات الروسية في السيطرة، أو على الأقل، ممارسة النفوذ في ليبيا ودول الجوار، خاصة في ظل موقف أميركي متذبذب وغير حاسم. فوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي طلب من روسيا الالتزام بالحل السياسي، ومن الجنرال خليفة حفتر وقف هجومه على العاصمة طرابلس، عاكسه الرئيس دونالد ترمب، الذي اتصل بحفتر، في دعم غير مباشر له.
يقول جوناثان واينر، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، والذي ساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في متابعة ملف ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الأميركي كان يعمل دائما على إنتاج حل سلمي، يضمن بناء ديمقراطية لا تعيد إنتاج ديكتاتورية جديدة، موضحا أن سياسة إدارة ترمب لا تختلف كثيرا عن السياسة السابقة، رغم أن الالتزام بها يبدو أقل بكثير.
في المقابل، نقل عن أوساط عسكرية أميركية تخوفها من احتمال أن تتمكن قوات حفتر من دخول طرابلس وإسقاطها، خصوصا أن تلك القوات تعتمد تكتيكا جديدا عبر محاولتها قطع طرق الإمداد بينها وبين مدينة مصراتة، التي تلعب دورا كبيرا ولا تزال في دعم حكومة فائز السراج.
لكن إينر شكك في تمكن قوات حفتر من دخول طرابلس، قائلا إن مشكلات ليبيا «لن تحل بتلك التدخلات من قبل كل الأطراف، وإن الليبيين هم من سيدفع الثمن». مشددا على أنه «لا حل عسكريا للصراع، والحرب الأهلية قد تصبح كارثة أسوأ من التي شهدتها ولا تزال سوريا».
وما يزيد الارتباك في قراءة الموقف الأميركي هو أن مدينة مصراتة، التي تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 20 و30 ألف مقاتل فيها، تلقى بعضها تدريباته على يد القوات الأميركية لمحاربة «داعش». وهذه المدينة تعتبر بوابة الدعم التركي اللوجيستي والعسكري للميليشيات التابعة للسراج.
وكان موقع «المرصد» الليبي قد نشر تقريرا في يونيو (حزيران) الماضي معززا بأدلة، عن طائرات أوكرانية تقوم برحلات جوية بين تركيا وليبيا، وعلى متنها أسلحة ومعدات من تركيا إلى حكومة فايز السراج. كما نقلت وسائل إعلام تغريدات لوسائل إعلام يونانية نشرت صورا لمدرعات تركية مدمرة، كانت أنقرة قد أرسلتها إلى طرابلس لدعم الفصائل المساندة لحكومة السراج.



اتهامات سودانية - أميركية متبادلة بشأن إلغاء اجتماع القاهرة

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
TT

اتهامات سودانية - أميركية متبادلة بشأن إلغاء اجتماع القاهرة

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في يوليو 2024 (الخارجية المصرية)
مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في يوليو 2024 (الخارجية المصرية)

تبادلت الحكومة السودانية الاتهامات مع المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، بشأن تحمل مسؤولية إلغاء «اجتماع القاهرة» التشاوري، الذي كان مقرراً له الثلاثاء الماضي، ضمن جهود يقوم بها «وسطاء دوليون»؛ لوقف الحرب، وإنفاذ المساعدات لداخل السودان.

وأبدى خبراء ودبلوماسيون سابقون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إحباطهم من تعثر اجتماع القاهرة، مؤكدين أنه «يعكس الانتقال لمرحلة أكثر تعقيداً»، محذرين من «إجراءات عقابية على السودان، حال عدم الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في محادثات سويسرا».

ورفضت الحكومة السودانية المشاركة في المحادثات التي دعت لها الولايات المتحدة في سويسرا 14 أغسطس (آب) الحالي، في حين شارك ممثلون عن «الدعم السريع». غير أن مجلس السيادة السوداني أعلن تجاوبه مع اتصالات أجراها وسطاء دوليون (أميركا ومصر)، وقرر (الأحد) إرسال وفد حكومي للقاهرة، للقاء وفد من الإدارة الأميركية؛ «لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة».

ووسط حالة ترقب صاحبت إعلان المبعوث الأميركي وصوله للقاهرة، الثلاثاء الماضي، لإجراء مشاورات مع وفد الحكومة السودانية، أعلن بيريللو عودته لسويسرا مرة أخرى، دون إجراء الاجتماع، وبموازاة ذلك لم يصل الوفد السوداني لمصر.

وحمّلت الحكومة السودانية الولايات المتحدة سبب إلغاء مشاورات القاهرة، وقالت في إفادة لمجلس السيادة السوداني، مساء الأربعاء، إنها «قررت إرسال وفد حكومي، وتأكيداً على جديتها، وصل اثنان من أعضاء الوفد للقاهرة يوم الاثنين الماضي، انتظاراً لالتحاق باقي الوفد بهما»، غير أن الاجتماعات لم تعقد بسبب ظروف تتعلق بوفد الولايات المتحدة».

وأكد البيان أن المشاورات التي كانت مقررة في القاهرة، «ليس لها علاقة باجتماعات جنيف، لكن استهدفت توضيح رؤية الحكومة لتنفيذ إعلان جدة الإنساني الموقع 11 مايو (أيار) 2023»، وقالت الحكومة إنها «مستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها لتحقيق السلام»، غير أنها طالبت بضرورة «التنسيق المسبق، وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد».

في المقابل، حمّل المبعوث الأميركي للسودان، الحكومةَ السودانية مسؤولية إلغاء اجتماع القاهرة، وقال عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إن «الحكومة المصرية كانت حددت موعداً لعقد اجتماع مع وفد من بورتسودان، لكن قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات».

وعبر بيريللو، في الوقت نفسه، عن تقديره للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وقال إنها تأتي «جزءاً من الشراكة الوثيقة المستمرة مع مصر في محاولة إنقاذ الأرواح في السودان»، وأضاف: «متحمسون لمواصلة نتائج جهودنا مع مصر والشركاء الدوليين في سويسرا لتوسيع نطاق الوصول الإنساني والبرامج الأخرى لتخفيف معاناة الشعب السوداني».

وقالت مصادر دبلوماسية في جنيف لــ«الشرق الأوسط» إن السبب الرئيس وراء تعثر الاجتماع التشاوري بين الطرفين، أن المبعوث الأميركي رفض لقاء الوفد بصفته ممثلاً للحكومة السودانية، وتمسك بلقاء وفد من القوات المسلحة.بدوره قال رئيس الوفد الحكومي، محمد بشير أبونمو لصحيفة «السوداني» المحلية، الخميس إن أي تغيرات تقوم بها الحكومة في طاقم وفدها المفاوض شأن داخلي، مضيفاً لم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان، توم بيرييلو بعبارته «خرق الوفد البرتكولات».وترى مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، أماني الطويل، أن «مسار المفاوضات السودانية انتقل لمرحلة جديدة من التعقيد، بعد إلغاء مشاورات القاهرة»، وأوضحت أن أسباب إلغاء الاجتماع «ملتبسة وغير مفهومة».

وتوقعت الطويل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يزداد المشهد تعقيداً، خاصة أن تصريحات بيريللو، تعكس انحيازه لأطراف عسكرية وسياسية معينة»، على حد قولها.

وانتقدت الخبيرة المصرية حديث المبعوث الأميركي عن أسباب إلغاء اجتماع القاهرة، وطالبت بـ«ضرورة استثمار طرفي الحرب في السودان، جهودَ الوسطاء الدوليين في جنيف لوقف الحرب»، ورأت أن «البديل اتخاذ إجراءات عقابية أو ممارسة ضغوط على طرفي الحرب، أو إهمال المجتمع الدولي ملف السودان».

بدوره، قال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، إن «مغادرة المبعوث الأميركي القاهرة قبل عقد المشاورات، تأتي للرد على مواقف الحكومة السودانية الرافضة للمشاركة في اجتماعات سويسرا، ورد فعل على التقارب السوداني مع روسيا، خصوصاً بعد زيارة وزير الدفاع السوداني لموسكو مؤخراً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين».

وتشهد العلاقات السودانية - الروسية، تقارباً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث أنهى وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، زيارة لموسكو (الجمعة)، التقى خلالها عدداً من قادة الجيش الروسي، وفي الوقت نفسه، زار وفد مصرفي من البنك المركزي الروسي، بورتسودان (السبت)، للعمل على تعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين البلدين.

وحول الموقف المصري، قال حليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة حريصة على إنجاح الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان»، مشيراً إلى «إجراء مصر اتصالات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة»، وقال «إن جهود واتصالات مصر مستمرة لحلحلة الأزمة السودانية».

وأشاد بيان مجلس السيادة السوداني بالجهود المصرية، وقال: «تثمن حكومة السودان عالياً الجهود التي ظلت تبذلها مصر، منذ اندلاع الحرب، لا سيما استضافتها للسودانيين، وكذلك جهودها لتحقيق السلام، ومبادرتها لاستضافة اجتماع تشاوري مع الولايات المتحدة».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار»، أن «مشاورات الحكومة السودانية مع (وسطاء جنيف) لم تتوقف»، وقال إن «المفاوضات تسير في مسارين؛ الأول معلن، والآخر غير معلن»، مشيراً إلى أن «المحادثات أنهت التوافق على الجوانب الإنسانية، ويتبقى مسار وقف الحرب»، واستدل على ذلك «بالإجراءات الأخيرة لتسهيل دخول المساعدات عبر معبر أدري الحدودي».

وأوضح ميرغني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة السودانية، تشترط تنفيذ إعلان جدة»، وقال إن «الوسطاء الدوليين، قدموا تعهدات وضمانات بتنفيذ الإعلان، لكن الحكومة تشترط التنفيذ أولاً وليس التعهد به».

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن مؤخراً، فتح معبر أدري الحدودي في غرب البلاد مع تشاد، لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية، كما قرر نقل الإشراف على المعابر الحدودية لمجلس السيادة، لتسهيل الإجراءات وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع، حسب إفادة لمجلس السيادة.