عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بعد هدنة قصيرة... الاقتصاد البريطاني يعود سريعاً لدائرة الغموض

تراجع التصنيع والخدمات... والبنوك قادرة على تحمّل الصدمات

عاد الاقتصاد البريطاني سريعاً إلى دائرة الغموض مع تقارير تشير إلى احتمالية «انفصال حاد» عن الاتحاد الأوروبي
عاد الاقتصاد البريطاني سريعاً إلى دائرة الغموض مع تقارير تشير إلى احتمالية «انفصال حاد» عن الاتحاد الأوروبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد هدنة قصيرة... الاقتصاد البريطاني يعود سريعاً لدائرة الغموض

عاد الاقتصاد البريطاني سريعاً إلى دائرة الغموض مع تقارير تشير إلى احتمالية «انفصال حاد» عن الاتحاد الأوروبي
عاد الاقتصاد البريطاني سريعاً إلى دائرة الغموض مع تقارير تشير إلى احتمالية «انفصال حاد» عن الاتحاد الأوروبي

سريعاً، وبعد هدنة قصيرة اتسمت بتقلص المخاوف، عاد الاقتصاد البريطاني لدائرة الغموض مع ارتفاع الشكوك من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
واتسمت النظرة نحو الاقتصاد البريطاني بـ«الاستقرار النسبي» عقب حسم الانتخابات، نتيجة تفضيل أغلب البريطانيين - والأوساط الاقتصادية - لـ«مصير محدد» عن الغموض المتفشي، حتى بين معارضي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. لكن تقريرا أفاد بتوجهات ربما تكون حادة للغاية للحكومة البريطانية إزاء بريكست، إضافة إلى بيانات متباينة النتائج، دفعت العملة البريطانية للتراجع صباح أمس بأكثر من 1 في المائة مقابل كل من الدولار واليورو. كما دفعت مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي إلى خسائر صباحية، مع عودة عدم اليقين.
وأوضح التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وغيرها من وسائل الإعلام المحلية، أن جونسون سيضيف مراجعة لمشروع قانون البريكست (والمعروف رسمياً باسم مشروع اتفاقية الانسحاب). ومن شأن تلك المراجعة استبعاد أي تمديد لفترة انتقالية بعد ديسمبر (كانون الأول) 2020، كما أنها تمثل إحدى محاولات جونسون في تسريع عملية مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر الفترة الانتقالية مهمة كونها تمثل الفترة التي يمكن خلالها للاتحاد الأوروبي والمملكة التفاوض بشأن صفقة تجارية. وخلال الفترة الانتقالية تظل قوانين الاتحاد الأوروبي سارية على المملكة المتحدة كما لو كانت دولة عضو في الكتلة، لكنها لم تعد ممثلة في هيئات صنع القرار بالاتحاد الأوروبي.
ورغم النتائج السلبية الاقتصادية المسجلة مؤخرا، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي الثلاثاء إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق تراجعت بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا، والتي حقق فيها جونسون انتصارا كبيرا.
وقال كارني في تصريحات للصحافيين بعد إصدار تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا: «السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي... احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب نتيجة الانتخابات ونوايا الحكومة الجديدة. السيناريو نفسه والمخاطر التي نحمي النظام منها نتيجة له لم تتغير، لكنه فقط أصبح أقل احتمالا». وأضاف: «ما يتوقعه الناس منا هو أن نواصل التأكد من استعداد النظام (المالي)» لمواجهة أي سيناريوهات.
ويأتي ذلك فيما ذكر تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا أن البنوك الكبرى في البلاد تتمتع بقوة تمكنها من مواجهة أي ركود حاد للاقتصاد في المملكة المتحدة أو العالم. وأضاف أن النظام المالي البريطاني مرن ومستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، حتى الأسوأ منها وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه تم تخفيض المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي لبريطانيا نتيجة اضطراب الخدمات المالية العابرة للحدود في حال حدوث «بريكست» من دون اتفاق.
وتأتي تصريحات كارني في وقت سجل فيه الإنتاج الصناعي البريطاني أسوأ أداء شهري في أكثر من سبعة أعوام خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ليزيد من فرص انكماش الاقتصاد ككل في هذا الربع من العام.
كما صدر الثلاثاء الإصدار الأول لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر ديسمبر بمستوى 49.0 نقطة، فيما يعد ثاني انكماش شهري على التوالي، وهي قراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوى 49.6 نقطة، ليهبط المؤشر من مستوى سابق بلغ 49.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وربما تعكس هذه النتائج المخيبة للآمال بعض القلق في الفترة التي سبقت الانتخابات البريطانية التي أجريت في الأسبوع الماضي. وجاء الفوز الحاسم لرئيس الوزراء بوريس جونسون ليبدد المخاوف على المدى القصير، على الرغم من وجود مجموعة من علامات الاستفهام حول علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي. وإذا تسبب هذا في تقويض النمو، فقد يؤثر على خطط جونسون لزيادة الإنفاق والسيطرة على العجز.
ونقلت «بلومبرغ» عن شركة «آي إتش إس ماركت»، الاثنين، أن مؤشرا لكل نشاط الشركات انخفض أي أدنى مستوى له منذ استفتاء عام 2016، وتراجع المؤشر الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع إلى 47.4 نقطة، أقل من مستوى 50 نقطة (مستوى التوازن). وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت» إن «حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تصاعدت في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة... الشركات تأمل في أن تجلب الانتخابات الوضوح».
وستساعد أي حالة من اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في إنفاق المستهلكين والاستثمار في عام 2020، بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من الدعم. وأفاد مسح أجراه اقتصاديون قبل الانتخابات، بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في بريطانيا العام المقبل.
وفي ديسمبر الجاري، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين شهد قطاع الخدمات، وهو المساهم الأكبر في الاقتصاد البريطاني، أكبر تراجع له منذ تسعة أشهر.
ولكن على الجانب الإيجابي، تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة بعكس توقعات ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصعد معدل التشغيل إلى مستوى قياسي مرتفع. وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية الثلاثاء، أن معدل البطالة بلغ 3.8 في المائة في الثلاثة أشهر من أغسطس (آب) حتى أكتوبر، وهي نفس القراءة المسجلة في الربع السابق له.
أما متوسط دخل البريطاني في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار استثناء العلاوات، فقد زاد بنحو 3.5 في المائة في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أقل من 3.6 في المائة المسجلة في الربع السابق له. في حين تباطأ متوسط دخل الفرد الذي يتضمن العلاوات إلى 3.2 في المائة خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا