رفع أسعار النفط المتوقعة في 2020 بدعم من اتفاق التجارة وتحركات «أوبك»

رفع أسعار النفط المتوقعة في 2020 بدعم من اتفاق التجارة وتحركات «أوبك»
TT

رفع أسعار النفط المتوقعة في 2020 بدعم من اتفاق التجارة وتحركات «أوبك»

رفع أسعار النفط المتوقعة في 2020 بدعم من اتفاق التجارة وتحركات «أوبك»

رفع «جيه بي مورغان»، توقعاته لسعر النفط، أمس الثلاثاء، وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام المقبل، في ظل زيادة «أوبك» وحلفائها تخفيضات الإنتاج ونمو اقتصادي أقوى في الأسواق الناشئة.
وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020، من 59 دولاراً في وقت سابق، لكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولار في 2021. كما توقع مساراً مماثلاً لخام غرب تكساس الوسيط، وأن يسجل سعره 60 دولاراً في المتوسط في 2020، و57.50 دولار في 2021.
ولا يزال البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يومياً. واتفقت المجموعة المعروفة باسم «أوبك +»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، على خفض إضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل في الربع الأول من 2020.
وظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بفضل آمال استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة، ما من شأنه أن يعزز الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.
على صعيد موازٍ، قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة «لوك أويل» الروسية المنتجة للنفط، أمس، إن سعراً للنفط يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل سيكون مريحاً للمشاركين في الاتفاق الذي أبرمته مجموعة «أوبك +» للمنتجين لكبح الإمدادات. وأضاف فيدون أن الصدمات السعرية تحدث فقط حين ينتهك المنتجون تعهداتهم.
وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل على اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 65.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07.37 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.2 في المائة إلى 60.30 دولار للبرميل.
كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت في تقرير شهري، يوم الاثنين، إن إنتاج النفط في 7 تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع نحو 29 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 9.14 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في أكبر تلك التشكيلات، حوض برميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، بمقدار 48 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي عند 4.74 مليون برميل يومياً، وهي أصغر زيادة منذ يوليو (تموز).
وأظهرت البيانات أن الإنتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا من المتوقع أن يزيد بنحو ثلاثة آلاف برميل يومياً إلى ذروة جديدة عند نحو 1.53 مليون برميل يومياً. وستكون تلك أصغر زيادة منذ أن انخفض الإنتاج من المنطقة في سبتمبر (أيلول).
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض الإنتاج في حوضي إيجل فورد وأناداركو. ومنطقتا برميان وباكن هما المحركان الأكبر لطفرة النفط الصخري التي ساعدت الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من الأحواض الصخرية الكبيرة، ليصل إلى مستوى قياسي عند 85.6 مليار قدم مكعبة يومياً في يناير.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

الاقتصاد رافعة مضخة نفط في المراعي بالقرب من كلاريشولم - ألبرتا - كندا (رويترز)

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

تعافت أسعار النفط، يوم الاثنين مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات في الأسبوعين الماضيين على قطاع الطاقة الروسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)

ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)

أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

قال أمين عام «أوبك»، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «سورغوت» المملوكة لمجموعة ناقلات النفط الروسية «سوفكومفورت» تمر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

النفط يرتفع على وقع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي بواقع 1.43 مليون برميل يومياً

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.