الكونغرس يصادق على موازنة دفاع ضخمة لعام 2020

أقرّ «قانون قيصر» وفرض عقوبات على الأسد ومسؤولين إيرانيين

صورة أرشيفية لمقر البنتاغون (أ.ب)

أقرّ الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.
وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. وتتضمن الموازنة الجديدة تمويل وحدة سادسة في وزارة الدفاع، هي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها.
وشملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016، إضافة إلى تحديد سياسة أميركية أكثر صرامة تجاه إيران، ورفع الحظر عن بيع الأسلحة لقبرص اليونانية في خطوة تشكل تحدياً جديداً لتركيا.
قانون قيصر
يفرض القانون عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
المشروع يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين.
كما تمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا. المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.
ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
إيران والتعويضات لضحايا تفجيرات بيروت
إضافة إلى قانون قيصر، يتضمن مشروع الموازنة بنداً يسمح لعائلات ضحايا المارينز الذين وقعوا في تفجيرات عام 1983 في بيروت بالحصول على مليار وثمانية وستين مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.
وكانت المحكمة الأميركية العليا أصدرت قراراً في عام 2016 يقضي بأن تدفع إيران هذه الأموال لضحايا هجمات إرهابية تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983 والذي وقع ضحيته 241 عنصراً من القوات الأميركية.
إيران لجأت حينها إلى محكمة العدل الدولية وقالت إن القرار الأميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
هذا، وتركز موازنة الدفاع بشكل كبير على الخطر الإيراني في المنطقة، وتتضمن طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية للكونغرس تفصل الدور الذي تلعبه إيران ووكلاؤها في سوريا ولبنان والعراق ودول المنطقة.
* النفوذ الإيراني وأنشطة «حزب الله» في سوريا ولبنان
تفصّل الموازنة المؤلفة من نحو 3 آلاف صفحة، تنامي النفوذ الإيراني في سوريا وتعكس تخوف المشرعين من الخطر الإيراني المتزايد على القوات الأميركية الخاصة في قاعدة التنف، بحسب نص الموازنة.
ويقول المشرعون في نص القانون إنه، وبغض النظر عن العدد النهائي للقوات الأميركية المنتشرة في سوريا، فإن مصلحة الولايات المتحدة تقضي بمنع إيران و«حزب الله» وقوات أخرى تدعمها إيران من فرض وجود قوي ومستدام في سوريا، قد تستغله إيران لبسط سلطتها في المنطقة وتهديد الولايات المتحدة وحلفائها هناك.
ويطلب المشرعون من الإدارة تقريراً بعد ثلاثة أشهر من تمرير المشروع يقيم النقاط التالية: جهود إيران لبسط وجود طويل الأمد في سوريا من خلال الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأثير دعم إيران لوكلائها في سوريا ولبنان على الاستراتيجية الأميركية في المنطقة والتهديد المحدق بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها جراء هذه السياسات الإيرانية. وتقييم للأساليب التي تعتمدها إيران والقوات المدعومة منها، بمن فيها الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، لتزويد القوات السورية التابعة للأسد بالمقاتلين وتدريب هذه القوات وتقديم الأسلحة والعتاد والتمويل لها، فضلا عن طبيعة الدعم الذي تقدمه إيران و«حزب الله» للميليشيات الشيعية في سوريا المؤلفة من مقاتلين محليين سوريين ومقاتلين أجانب من بلدان كأفغانستان والعراق ولبنان وباكستان.
ويتطرق التقرير إلى أهمية الدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا وتقويتها، للحد من النفوذ الإيراني هناك.
ويشمل نص الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تفاصيل عن معلومات تشير إلى أن إيران والقوات التابعة لها سعت لبسط نفوذ طويل الأمد في سوريا من خلال وسائل غير عسكرية، كشراء أملاك استراتيجية هناك وإنشاء مراكز ومدارس دينية شيعية، وتأمين ولاء القبائل السنية لها مقابل دعم مالي، إضافة إلى تحفيز حكومة الأسد على فتح فروع للغة الفارسية في الجامعات السورية.
وعلى التقرير أن يذكر ما إذا كان الدور البارز لإيران في سوريا والتأثير الإيراني على المؤسسات الحكومية السورية سيساهمان في إعادة بناء تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
ويتضمن نص الموازنة المذكور طلبات تفصيلية تعرض المواد والخدمات والتكنولوجيا التي نقلتها إيران والقوات التابعة لها إلى «حزب الله» بهدف تصنيع الصواريخ وإنتاجها محلياً.
ويطلب الكونغرس من الإدارة الأميركية تقريراً آخر يشرح كيفية تعاون إيران مع روسيا وتركيا وبلدان أخرى لزيادة نفوذها في سوريا.
وعلى التقرير أن يذكر تفاصيل أكثر عن أهداف إيران في سوريا، وهي التالية بحسب النص:
- حماية حكومة الأسد وبسط النفوذ الإيراني على المنطقة.
- تهديد إسرائيل من مناطق أقرب إلى أراضيها.
- بناء معامل لتصنيع الأسلحة وبنى تحتية عسكرية.
- تأمين جسر بري يصل بين إيران ومعقل «حزب الله» في جنوب لبنان عبر العراق وسوريا
ويطلب المشرعون من الإدارة عرض طرق التزويد الأجنبية والمحلية التي تسهل حصول «حزب الله» على معامل لتصنيع الصواريخ والتوزيع الجغرافي لهذه الطرق الأجنبية والمحلية.
وتتضمن التقارير المطلوبة تقريراً آخر يعرض كيف أدت جهود إيران لنقل أسلحة متطورة إلى «حزب الله» وفرض وجود عسكري لها في سوريا إلى مواجهات مباشرة ومتكررة مع إسرائيل.
وعلى التقرير المطلوب أن يشمل معلومات دقيقة عن العناصر الإيرانية وتلك المدعومة من إيران التي تعمل في الداخل السوري بمن فيها عناصر «حزب الله» والميليشيات الشيعية وقوى الحرس الثوري، إضافة إلى عدد هذه العناصر وتوزيعها الجغرافي.
ويريد الكونغرس أيضاً معلومات عن معامل لتصنيع الصواريخ في لبنان لعملاء غير حكوميين. وتحديد ما إذا كانت هذه المعامل بنيت بناء على أوامر من الأمين العام لـ«حزب الله» والقيادات الإيرانية، أو بعد التشاور بين القيادة الإيرانية وقيادة «حزب الله».
التقرير يعرض أيضاً الأموال التي خصصتها إيران خلال العام الماضي لتمويل الأنشطة العسكرية والإرهابية. وتفصيل للمدفوعات المخصصة لكل من «حزب الله» والحوثيين في اليمن وحماس ووكلاء إيران في العراق وسوريا، إضافة إلى التمويل المخصص للأبحاث والاختبارات المتعلقة بالصواريخ الباليستية.
* تركيا وقبرص
وفي خطوة ستغضب تركيا، يرفع مشروع الموازنة حظر بيع الأسلحة لقبرص اليونانية. وكانت الولايات المتحدة فرضت الحظر في عام 1987 لمحاولة تجنب سباق تسلح في الجزيرة. كما يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومة «إس 400» من روسيا، ويمنع نقل مقاتلات «إف 35» إلى أنقرة.