باكستان: القضاء يحكم على برويز مشرف بالإعدام

الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (أرشيف - رويترز)
الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (أرشيف - رويترز)
TT

باكستان: القضاء يحكم على برويز مشرف بالإعدام

الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (أرشيف - رويترز)
الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (أرشيف - رويترز)

قضت محكمة في باكستان اليوم (الثلاثاء) بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007.
وقد أعلنت محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة القرار في العاصمة إسلام آباد، بعد أعوام من بدء محاكمة مشرف الذي حكم باكستان بين 1999 و2008.
وكان مشرف الذي يعيش في المنفى قد أطاح رئيس الوزراء حينذاك نواز شريف في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب انضمامه إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأوقف مشرف العمل بالدستور عام 2007 لتجنب طعن قانوني في شرعية حكمه.
ويشار إلى أن الجيش الباكستاني سيطر على حكم البلاد لفترات طويلة منذ استقلالها عن الحكم البريطاني قبل أكثر من 70 عاما. وهذه أول مرة تتدخل فيها المحاكم الباكستانية مع القيادة العسكرية ذات النفوذ القوي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.