«الجمارك» و«مجلس الغرف السعودية» يبحثان تطوير الخدمات اللوجيستية

تبحث «الجمارك» و«مجلس الغرف السعودية»، في لقاء تنظمه «غرفة جازان»، اليوم الثلاثاء، مبادرات لتيسير حركة التجارة وتطوير الخدمات اللوجيستية وإجراءات الشحن الجوي، وذلك بهدف زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تعزيزاً لمكاسب المملكة الاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السعودية خططها لاستثمار موقعها الجغرافي، بتحويله إلى مركز لوجيستي عالمي تنفيذاً لإحدى أهم ركائز استراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وبما يليق بمكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة.
ويهدف اللقاء إلى إبراز المملكة بوصفها بيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجيستية، فضلاً عن تعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول بوصفها مركزاً لوجيستياً على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث، في ظل خططها لتتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، عضو غرفة جازان، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا اللقاء سيتناول 8 محاور رئيسية، لتعزيز التعاون بين الجمارك ومجلس الغرف وغرفة جازان، لتعظيم الاستفادة من موقع المملكة اللوجيستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم. ووفق باعشن، فقد ضخت السعودية استثمارات كبيرة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، مع تعزيز شراكة الجمارك السعودية مع القطاع الخاص محلياً لاستكمال هذه البنى التحتية وتطويرها وربطها بمحيطها الإقليمي، وزيادة مكاسبها عن طريق تعزيز الحوكمة والإجراءات الفعالة ونظام جمركي متطور ذي كفاءة عالية.
ولفت إلى أن اللقاء سيتطرق إلى «النتائج المثمرة لبرامج النافذة الواحدة (منصة فسح)، وتطوير مناطق الإيداع، وبرنامج (مشغل) الاقتصادي المعتمد، لتعزيز مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، الذي بدوره يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي الوقت نفسه يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة». وأوضح باعشن أن برنامج «مشغل» الاقتصادي المعتمد «يعدّ معياراً عالمياً، ويمثل جزءاً من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ 2005، بالإضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير (شباط) 2017». وتعمل الجمارك السعودية على تطوير الأنظمة واللوائح بما يمكن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة جديدة للتجارة، مما يعزز الترابط بين المراكز التجارية القائمة ويفتح طرقاً جديدة بين القارات الثلاث من خلال مبادرات، ليعزز ذلك من مكانة المملكة بوصفها منصة لوجيستية، ومما يساعد على الوصول إلى «التحول الوطني 2020»، وتسهم «الجمارك» السعودية في تنفيذ عدد من هذه المبادرات.
وتعمل «الجمارك» أيضاً على تطوير الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستيراد، ومن هذه الإجراءات الفسح من خلال تقديم المستندات المطلوبة، وإنشاء البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ بفترة لا تقل عن 48 ساعة.