الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

TT

الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

سجلت الأسواق الأميركية والآسيوية أعلى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.
وفي وول ستريت، شهد الافتتاح أمس تحقيق كل من المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» لمستوى قياسي مرتفع جديد، إذ قفز «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.73 في المائة، أو 23.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 3192.75 نقطة، بينما قفز «ناسداك المجمع» بنسبة 0.75 في المائة، أو 65.31 نقطة، ليبلغ 8800.19 نقطة. وزاد المؤشر «داو جونز» الصناعي 0.41 في المائة، أو 114.27 نقطة، ليصل إلى 28249.65 نقطة.
وفي أوروبا، في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.32 في المائة إلى 417.46 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة في أبريل (نيسان) 2015.
وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق، بعد أن قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مطلع الأسبوع إن اتفاق تجارة «المرحلة واحد» بين الولايات المتحدة والصين سيضاعف الصادرات الأميركية إلى الصين على مدى العامين المقبلين.
وزاد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.19 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعاً، ونما نشاط الشركات الفرنسية بوتيرة مطردة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم الإضرابات التي تعم البلاد اعتراضاً على إصلاح نظام التقاعد، لكن الجمود كاد يصيب نشاط القطاع الصناعي على نحو مفاجئ.
كما ارتفع «فوتسي 100» بنسبة 2.76 في المائة، مقترباً من قمته المسجلة في 30 يوليو (تموز) الماضي، وذلك مع مواصلة البنوك مكاسبها، في ظل سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتصويت البرلمان قريباً على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن المؤشر «داكس» الألماني تلكأ قليلاً عن نظرائه الأوروبيين، مكتفياً بارتفاع 0.86 في المائة، بعد أن أظهر مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث طغى تباطؤ المصانع على نمو قطاع الخدمات.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع بيع المستثمرين لجني الأرباح، عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق التجارة المبدئي بين الولايات المتحدة والصين.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 0.29 في المائة إلى 23952.35 نقطة، وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 في المائة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18 في المائة إلى 1736.87 نقطة.
وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاعها صباح أمس، مع تزايد الآمال بشأن اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وفي الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعاً 0.12 في المائة إلى 1473.90 دولار للأوقية (الأونصة).
وخفف من هبوط الذهب نزول مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وارتفع الذهب 15 في المائة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وصعد البلاديوم 2.23 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1933.80 دولار للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولار في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات. وزادت الفضة 0.22 في المائة إلى 16.95 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.51 في المائة إلى 933.50 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».