البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة

الملك حمد يصدر عفواً عن 269 مسجوناً

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية  في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
TT

البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية  في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)

تحتفل مملكة البحرين اليوم وغداً الموافق 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني الـ48 والذكرى العشرين لتولي الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم.
وحمل شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام عبارة «لبيك يا وطن»، في حين تأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية كما يسميها البحرينيون بعد أيام قليلة من تحقيق المنتخب البحريني لأكبر منجز رياضي وهو الفوز بكأس الخليج في دورته الـ24 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ما زال الشعب البحريني يحتفي بهذه المناسبة الرياضية التي استعصت على المنتخب البحريني طيلة الدورات السابقة.
وبهذه المناسبة أصدر العاهل البحريني، مساء أمس، عفواً ملكياً عما تبقى من مدة العقوبة لنحو 269 سجيناً.
وفي إطار الاحتفاء بالأعياد الوطنية خصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار 22 فعالية احتفاءً بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وعبر فعاليات متنوّعة تعكس غنى وعراقة مملكة البحرين التي يعود تاريخها لآلاف السنين.
وتحتفي البحرين بذكرى مرور 20 عاما على تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين، والذي أطلق مشروعا إصلاحيا كبيرا شهدت فيه مملكة البحرين قفزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية.
ففي 14 فبراير (شباط) من العام 2001 صوت البحرينيون بنسبة 98.4 في المائة على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يشكل أساساً للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، وتمكنت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية التي قادها الملك من عودة الحياة البرلمانية، ويسعى المشروع الإصلاحي الذي يشكل ميثاق العمل الوطني إطاره الدستوري لإيجاد حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى كافة شرائح وجماعات وأفراد المجتمع.
كما يتبنى المشروع تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات ومراكمتها، وينتهج سياسات عامة تحقق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن.
ففي 16 ديسمبر من العام 2000 أصدر الملك حمد قراراً مهماً ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية، وخلال 20 عاماً تم انتخاب خمسة مجالس نيابية في حين توسعت وبشكل تدريجي صلاحيات مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان البحريني» إلى رئاسة المجلس الوطني «البرلمان البحريني بغرفتيه النواب والشورى»، والمصادقة على برنامج عمل الحكومة، بينما ترأست المجلس في دورته الأخيرة سيدة بحرينية هي النائبة فوزية زينل، ويعد منصب رئيس مجلس النواب أرفع منصب تصل له المرأة البحرينية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حققت مملكة البحرين موقعا دوليا متقدما، ففي تقرير التنافسية العالمي 2019 والذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره جنيف، حلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، حيث رصد التقرير مؤشراتها، حيث حلت في المرتبة الأولى في قائمته فنلندا وتلتها سنغافورة وآيسلندا.
كما قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثالث دوليا، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة، بينما احتلت المرتبة التاسعة فيما يخص تدني جرائم القتل.
على الصعيد الاقتصادي وضمن عمل مجلس التنمية الاقتصادية للترويج لمملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار ولبيئة الأعمال، نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة فاق حجمها 400 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه الاستثمارات 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية.
وفي ذات السياق في مارس (آذار) الماضي وضع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو» إيذانا ببدء العمل في المشروع، ويشكل المشروع أهمية بالغة خاصة أن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد، في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.