البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددةhttps://aawsat.com/home/article/2037811/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة
الملك حمد يصدر عفواً عن 269 مسجوناً
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
تحتفل مملكة البحرين اليوم وغداً الموافق 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني الـ48 والذكرى العشرين لتولي الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم. وحمل شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام عبارة «لبيك يا وطن»، في حين تأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية كما يسميها البحرينيون بعد أيام قليلة من تحقيق المنتخب البحريني لأكبر منجز رياضي وهو الفوز بكأس الخليج في دورته الـ24 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ما زال الشعب البحريني يحتفي بهذه المناسبة الرياضية التي استعصت على المنتخب البحريني طيلة الدورات السابقة. وبهذه المناسبة أصدر العاهل البحريني، مساء أمس، عفواً ملكياً عما تبقى من مدة العقوبة لنحو 269 سجيناً. وفي إطار الاحتفاء بالأعياد الوطنية خصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار 22 فعالية احتفاءً بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وعبر فعاليات متنوّعة تعكس غنى وعراقة مملكة البحرين التي يعود تاريخها لآلاف السنين. وتحتفي البحرين بذكرى مرور 20 عاما على تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين، والذي أطلق مشروعا إصلاحيا كبيرا شهدت فيه مملكة البحرين قفزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية. ففي 14 فبراير (شباط) من العام 2001 صوت البحرينيون بنسبة 98.4 في المائة على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يشكل أساساً للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، وتمكنت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية التي قادها الملك من عودة الحياة البرلمانية، ويسعى المشروع الإصلاحي الذي يشكل ميثاق العمل الوطني إطاره الدستوري لإيجاد حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى كافة شرائح وجماعات وأفراد المجتمع. كما يتبنى المشروع تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات ومراكمتها، وينتهج سياسات عامة تحقق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن. ففي 16 ديسمبر من العام 2000 أصدر الملك حمد قراراً مهماً ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية، وخلال 20 عاماً تم انتخاب خمسة مجالس نيابية في حين توسعت وبشكل تدريجي صلاحيات مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان البحريني» إلى رئاسة المجلس الوطني «البرلمان البحريني بغرفتيه النواب والشورى»، والمصادقة على برنامج عمل الحكومة، بينما ترأست المجلس في دورته الأخيرة سيدة بحرينية هي النائبة فوزية زينل، ويعد منصب رئيس مجلس النواب أرفع منصب تصل له المرأة البحرينية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حققت مملكة البحرين موقعا دوليا متقدما، ففي تقرير التنافسية العالمي 2019 والذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره جنيف، حلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، حيث رصد التقرير مؤشراتها، حيث حلت في المرتبة الأولى في قائمته فنلندا وتلتها سنغافورة وآيسلندا. كما قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثالث دوليا، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة، بينما احتلت المرتبة التاسعة فيما يخص تدني جرائم القتل. على الصعيد الاقتصادي وضمن عمل مجلس التنمية الاقتصادية للترويج لمملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار ولبيئة الأعمال، نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة فاق حجمها 400 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه الاستثمارات 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية. وفي ذات السياق في مارس (آذار) الماضي وضع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو» إيذانا ببدء العمل في المشروع، ويشكل المشروع أهمية بالغة خاصة أن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد، في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.