الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020
TT

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، خالد مهدي، إن إجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية 2019-2020 بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) في خطة 2018-2019.
وقال مهدي، في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة، إن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً بالمرحلة التحضيرية، بنسبة 38 في المائة، و75 مشروعاً بالمرحلة التنفيذية، بنسبة 56 في المائة.
وأوضح أن خطة التنمية 2019-2020 تتضمن أيضاً 5 مشاريع لم تبدأ بعد، بنسبة 4 في المائة، و3 مشاريع أنجزت، بنسبة 2 في المائة، ومشروع واحد في مرحلة التسليم، بنسبة 1 في المائة.
وذكر أن إجمالي الإنفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من 2019-2020 بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من خطة 2018-2019.
وبين أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية 2019-2020 بلغت 56 في المائة، بينما بلغت 59 في المائة بخطة 2018-2019، وبلغت 53 في المائة بخطة التنمية 2017-2018.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، قال مهدي إنها بلغت 581 تحدياً، بينها 212 تحدياً إدارياً، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنياً، و85 تحدياً لدى جهات رقابية، و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مشيراً إلى حل 465 تحدياً، بنسبة 80 في المائة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.
وذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة 2019-2020 بلغ 22 مشروعاً، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، أنفق منها نحو 20.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وبلغت نسبة الإنفاق فيها 9.68 في المائة، ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري إبداعي، بنسبة إنفاق 33.97 في المائة، و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة، بنسبة إنفاق 8.05 في المائة.
وقال إن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة، بنسبة إنفاق 20.7 في المائة، و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، بنسبة إنفاق 22.73 في المائة.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.