ماكرون والنقابات... سنتان من التوتر

الرئيس الفرنسي يريد حركة نقابية أقل تسييساً

النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
TT

ماكرون والنقابات... سنتان من التوتر

النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)

تشهد العلاقات بين النقابات والسلطة التنفيذية في فرنسا منذ أكثر من سنتين تقلبات كبيرة، وتجري المفاوضات بين الطرفين تحت الضغط وتصل أحياناً إلى حد الاستفزازات.
رئيس الحكومة إدوار فيليب رفض عرض الأمين العام «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» (سي إف دي تي) لوران بيرجيه للمساعدة مع تنامي الحركة الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة، وأطلق سلسلة إجراءات سميت «الفصل الثاني» للولاية الرئاسية. لكن ذلك لم يقنع النقابيين. وبدأت ملامح الوضع ترتسم. وقال ممثل نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للكوادر» فرنسوا هومريل إن «السير قدماً مع شخص لا يتقن العمل أمر معقد». وعلق ماكرون قائلاً: «نحن في نظام غريب. كل يوم يرددون في البلاد هيئات وسيطة وديمقراطية مناطقية وديمقراطية اجتماعية، ودعونا نتحرك وعندما نمد لهم اليد يقولون هذا أمر صعب لا نريده».
وشكل هذا التصريح استفزازاً للنقابات ولهيئة أرباب العمل. وقال لوران بيرجيه إن «البحث عن كبش محرقة مغرٍ على الأمد القصير، لكنه يأتي بنتائج عكسية في المستقبل». وبعد 9 أشهر، شارك بيرجيه في مظاهرات الثلاثاء ضد تعديل نظام التقاعد، بينما كان هو شخصياً الأكثر تأييداً لمبدأ «نظام للتقاعد الشامل» بدلاً من أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنسا.
الرئيس إيمانويل ماكرون حذر من قبل من أنه يفضل أن تبقى النقابات في مكانها، أي داخل المؤسسات. وقال عندما كان مرشحاً للرئاسة: «أرغب في حركة نقابية أقل تسييساً. نحتاج إلى هيئات وسيطة لكن في المكان الصحيح». وعند وصوله كان النقابات، التي كان لبعضها تجربة مع ماكرون كمستشار في الإليزيه أو في وزارة المال، تعرف أنه سيكون عليها اقتحام الوزارات لإسماع صوتها. وقال الأمين العام «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» (سي إف دي تي) لوران بيرجيه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العلاقة «يشوبها الحذر». وأضاف: «اعتمدوا نظرية مفادها أن الهيئات الوسيطة تمنع الديمقراطية وليست رافعة لها». لكن تراجعت شعبية النقابات إلى أدنى مستوى على غرار الأحزاب السياسية. ولهذا السبب أخفقت التعبئة ضد قانون العمل في 2016.
وفيما يعبر البعض في قاعدة «الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» عن سخطهم، لا يريد لوران بيرجيه الدخول في مواجهة. وقال: «علينا ألا نعطي الحكومة الحجج لإدراجنا في خانة العالم القديم في صف المشتكين العاجزين». لكن التشنجات حول المضمون والأسلوب تتزايد، وباتت النقابات تشعر أنه يتم تجاهلها والالتفاف عليها حتى إهانتها.
ومر تعديل القانون الذي كان أول إصلاح في الولاية الممتدة 5 سنوات، بلا مشاكل مع أن هذه النصوص تثير غضب النقابات أيضاً، لأنها تنص على دمج الهيئات التمثيلية للموظفين وتلغي على مر الوقت عشرات الآلاف من الممثلين المنتخبين في الشركات الفرنسية.
ونظمت نقابتا «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) و«متضامنون» (سوليدير) بعض المظاهرات، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً. وتم تقديم طلبات إلى القضاء لم تفضِ إلى نتيجة.
وقال باسكال بافاجو الذي شغل منصب الأمين العام لنقابة «القوة العاملة» (فورس أوفريير)، إن «ماكرون من الذين يؤمنون بمبدأ أنا أفكر إذن أنا موجود».
من جهته، رأى فيليب مارتينيز الذي يقود «الكونفدرالية العامة للعمل» أن ماكرون «يلعب بالنار»، بينما يطلق ممثل نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للكوادر» فرنسوا هومريل التغريدة تلو الأخرى ضد السلطة التنفيذية ويقاطع بعض الاجتماعات.
وكان لوران بيرجيه صرح في مايو (أيار) 2018 بأنه «مع إيمانويل ماكرون إما أن نوافق على كل شيء أو لا يحق لنا التدخل»، موضحاً قبل 6 أشهر من بدء حركة «السترات الصفراء» أنه يخشى صعود «التطرف».
بعد شهر دان بيرجيه «الرؤية الأنجلوسكسونية» لمجتمع ماكرون، التي تعزز «التيارات الشعبوية». كما شن هجوماً على سياسة الهجرة في مقال كتب فيه: «السيد ماكرون؛ سياستكم تتناقض مع المبادئ الإنسانية التي تدعون إليها». وبعدما كانت المحاور المفضلة في الولاية الرئاسية السابقة، لم تعد «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» حظوة لدى السلطة وتسعى لإيجاد مخرج للوضع. في هذه الأثناء، في «الشركة الوطنية لسكك الحديد» لم يمنع نزاع استمر 3 أشهر إصلاحاً حول المؤسسة إلى شركة مغفلة وأثار استياء عمال السكك الحديدية. وحتى في هيئة أرباب العمل التي يديرها رئيس جديد هو جوفروا دو بيزيو، لم يلقَ ذلك قبولاً.
وفي حادثة غير مسبوقة في ذاكرة النقابيين والمتعهدين، اجتمعت كل النقابات ومنظمات أرباب العمل في المجلس الاقتصادي البيئي والاجتماعي. وقد قررت التوافق قبل أول موعد في الإليزيه مع كل الشركاء الاجتماعيين، قدمه رئيس الدولة على أنه فرصة «لإرساء أسس عقد اجتماعي جديد». واحترمت النقابات كل اللقاءات لكنها التزمت الحذر. وبعد شهر عقد اجتماع في مقر رئاسة الحكومة هذه المرة. ولم يقنع اللقاء فيليب مارتينيز. وقال: «لم يتغير شيء. يستدعوننا ليوضحوا ما سيفعلونه هذا العام (...) ويقولون لنا: على كل سنفعل ما نريد». وجاءت بعد ذلك أزمة «السترات الصفراء» في خريف 2018، التي كان كثير من النقابيين يتوقعون حدوثها. وغرقت السلطة التنفيذية في أزمة تواجه صعوبة في الخروج منها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.