نفى رجل الأعمال اللبناني صالح عاصي أي علاقة تمويلية له بـ«حزب الله»، وذلك بعد ما فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عليه وعلى شريكه ناظم أحمد والموظف في شركته طوني صعب، عقوبات بتهمة تحويل عشرات ملايين الدولارات للحزب عبر مخططات لغسل الأموال، معلناً أنه شرع بالطعن قانونياً في القرار.
وأبدى عاصي في بيان استغرابه من زج اسمه «في قضايا سياسية وتمويلية، وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات... كأنما الحكم قد اتخذ وصار مبرماً». وأضاف: «أنفي نفياً قاطعاً أي علاقات تمويلية لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات وضعت على قوائم العقوبات، وأؤكد أن أعمالي واضحة جداً، وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإننا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أي أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك».
وقال إن «التهم غير القانونية الموجهة إلينا تدحضها كل الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفاف والنظيف ومحاولات الضغط والابتزاز المحلية التي يمارسها البعض علينا، والتي لم نستطع حتى اليوم التخلص من ذيولها رغم تقيدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني».
وسأل: «كيف يمكن توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج، بحق من يتعرض داخل لبنان لدعوى انتقامية غير مستندة إلى أي معطى قانوني يمكن لأي نافذ افتعالها أو حلحلتها؟»، معتبراً أن بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محلياً أو في بلدان الاستثمار، وذلك بسبب التنافس، معلناً أنه شرع «بالطعن قانونياً في القرار، عبر اتخاذ الخطوات القانونية الضرورية التي تثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه». وأشار إلى أن طوني صعب الذي أدرج اسمه أيضاً ضمن اللائحة، «هو موظف لدينا كمحاسب، ولا يملك أي سهم في شركاتنا».
صالح عاصي ينفي علاقته بتمويل «حزب الله»
صالح عاصي ينفي علاقته بتمويل «حزب الله»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة