«رسالة» تركية مخيبة لروسيا حول القمة الرباعية المنتظرة في إسطنبول

جاويش أوغلو: إردوغان طلب من بوتين وقف قصف إدلب

TT

«رسالة» تركية مخيبة لروسيا حول القمة الرباعية المنتظرة في إسطنبول

حملت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لوسائل إعلام روسية، إشارة مخيبة لآمال موسكو، بعدما تحدث عن تنظيم قمة ثنائية تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، وتكون منفصلة عن قمة رباعية دعت إليها أنقرة زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
كانت موسكو شككت في فرص نجاح القمة الرباعية، وألمحت إلى رغبتها في حضور هذا اللقاء، وأعلن دبلوماسيون روس أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً على جدول أعمال اتصالات الرئيسين بوتين وإردوغان في الفترة المقبلة، لكن أوغلو أبلغ شبكة «سبوتنيك» الإخبارية الحكومية، أمس، أن بلاده «تعتزم عقد قمة ثنائية منفصلة مع روسيا بالتوازي مع قمة متعددة الأطراف حول الشأن السوري». وقال للوكالة: «سنعقد قمة حول سوريا بمشاركة قادة دول ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسننظم بشكل منفصل قمة ثنائية مع روسيا». وأوضح وزير الخارجية التركي، أن القمتين سوف تعقدان في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل.
كان إردوغان، قد أعلن أوائل الشهر نية عقد القمة الرباعية في إسطنبول حول الشأن السوري، لكن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، قلل خلال مشاركته في اجتماع «مسار آستانة» في كازاخستان أخيراً، من فرص نجاح هذه القمة إذا لم تدع إليها روسيا، وقال إنه «من دون حضور موسكو سيكون من الصعب تصور تحقيق تقدم». ولفت الدبلوماسي الروسي، في حديث مع وسائل إعلام روسية، في وقت لاحق، إلى أن الجانب الروسي سيعمل على المشاركة في القمة الرباعية، معرباً عن ثقة بأن الاتصالات بين بوتين وإردوغان سوف تحسم هذا الموضوع.
وتولي موسكو أهمية خاصة للمشاركة في هذا اللقاء، لدفع خططها مع البلدان حول مبادرة عودة اللاجئين وملف إعادة الإعمار، علماً بأن البلدان الأوروبية لم تظهر حماسة للتحركات الروسية في هذين الملفين، وربطت أي تحرك نحو إعادة الإعمار، أو عودة اللاجئين، بإطلاق تسوية سياسية جادة تقوم على القرارات الدولية.
كان الرئيس الروسي شارك في قمة رباعية وحيدة حول سوريا، تم تنظيمها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 في إسطنبول، بحضور رؤساء تركيا وفرنسا وألمانيا، وعولت موسكو في حينها على إطلاق «آلية تنسيق جديدة تجمع الأطراف الأوروبية مع موسكو وأنقرة»، لكن هذه الآلية لم تعمر طويلاً، وبدلاً من مشاركة روسيا في لقاء جديد لهذه المجموعة، تم تنظيم اجتماع لقادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في لندن قبل شهر، ثم أعلنت أنقرة في وقت لاحق عن عقد اللقاء الثاني لهذه المجموعة في إسطنبول في فبراير المقبل.
وعلى الرغم من الاتصالات الروسية المتواصلة مع كل من فرنسا وألمانيا في الشأن السوري، لكن قنوات الاتصال مع بريطانيا مقطوعة في هذا الملف، منذ فترة طويلة، على خلفية توتر علاقات البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس، واتهام الأجهزة البريطانية لموسكو باستهداف معارضين روس على الأراضي البريطانية، واستخدام أسلحة كيماوية محظورة لتصفية بعضهم. وزادت النقاشات حول نشاط منظمة «الخوذ البيضاء» الإغاثية في سوريا من سخونة السجالات بين موسكو ولندن؛ خصوصاً بعد مقتل مؤسس هذه المجموعة جيمس لو ميسورييه، أخيراً، في تركيا.
وردت وزارة الخارجية الروسية بقوة، أمس، على توجيه أصابع الاتهام إليها بالوقوف وراء مقتل الناشط البريطاني، وأعلنت في بيان أن «الافتراضات التي تتناقلها وسائل إعلام غربية حول ضلوع روسيا في مقتل مؤسس منظمة (الخوذ البيضاء) السورية، لها مغزى سياسي لتشجيع أطراف على مواصلة التنسيق مع الإرهابيين».
وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن «توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في قضية لو ميسورييه، تبدو وكأنها إشارة سياسية جديدة لمن يواصل تعاونه مع الإرهابيين». ورأى أن «متابعة ملف تنظيم (القاعدة) تدل على أن لهذه الدسائس عواقب وخيمة وتقود غالباً إلى عكس المراد منها».
كانت وسائل الإعلام البريطانية والأميركية نشرت مقالات، الشهر الماضي، مفادها بأن روسيا كانت أول من استفاد من رحيل لو ميسورييه، في حين ركزت وسائل إعلام روسية على ترجيح وقوف استخبارات غربية وراء مقتل مؤسس «الخوذ البيضاء» بهدف إسدال الستار على كثير من المعلومات التي كان الناشط يعرفها عن نشاط «الإرهابيين»، وهو أمر لفتت إليه الوزارة، أمس، في بيانها من خلال الإشارة إلى أن «روسيا كانت مهتمة ببقاء لو ميسورييه على قيد الحياة، وبصحة طيبة، كي يستطيع الكشف عن حقيقة نشاطات (الخوذ البيضاء)، لكن ذلك لم يكن يصب في حسابات المشرفين الخارجيين على هذه النشاطات».
كانت موسكو شنت حملة قوية على نشاط «الخوذ البيضاء» في سوريا، واتهمتها أكثر من مرة بتلفيق معلومات، أو بالتحضير لما وصف بـ«استفزازات باستخدام مكونات كيماوية بهدف تشويه صورة روسيا والحكومة السورية، وتوجيه اتهامات إليهما باستخدام أسلحة محظورة». لكن العنصر الذي ساعد أكثر على انتشار الاتهامات لروسيا بالضلوع في مقتل الرجل كان توجيه رسالة رسمية قبل نحو شهر من مقتله إلى الخارجية البريطانية، نبهت فيها موسكو، الجانب البريطاني، إلى «ارتباط لو ميسورييه بتنظيم (القاعدة)»، ورأى معلقون أن موسكو بذلك أدرجت مؤسس «الخوذ البيضاء» ضمن لائحة الإرهابيين الملاحقين.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن سوريا باتت مسرحاً للحروب بالوكالة في المنطقة، مشدداً على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى.
وأضاف كالين في الدوحة أن الأزمة السورية أدت إلى مشكلات دولية عديدة كأزمتي الإرهاب واللاجئين، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من التنسيق من أجل التغلب عليها، وضرورة تغليب الجميع لمصلحة الشعب السوري، على أي أجندات أخرى.
وتابع كالين، أمس (السبت): «يتعين علينا إيجاد سبيل حل مختلف، من أجل مستقبل الشعب السوري، كي يشعر بالأمل»، مشدداً على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأتِ منها.
وبشأن الوضع في إدلب، أشار كالين إلى المباحثات الهاتفية بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، والتي تناولت الوضع في إدلب وضرورة وقف هجمات النظام المدعوم من موسكو. وأضاف: «نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيداً من الضغط علينا وعلى الأوروبيين».
وأكد كالين أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية، وضرورة قيام الجميع بدعم عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنه في حال تمخضت اللجنة عن وثائق ملزمة، تحت رعاية الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي، فإنه من الممكن الحديث عن إجراء انتخابات يدلي فيها السوريون بأصواتهم في الداخل والخارج.
وقال كالين إنه لم يعد هناك أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل بشار الأسد، وإن «اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي».
ورأى كالين أن المجتمع الدولي لم يفشل فقط في دعم السوريين، بل فشل أيضاً في إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في بلادهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح في الدوحة أمس، إن إردوغان طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصالهما الهاتفي وقف هجمات النظام في إدلب وضرورة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد، تجنباً لمأساة إنسانية جديدة.
على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية تركية إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمارس دعاية سوداء ضد تركيا، عبر قيام مسلحيها بتفكيك عبوات ناسفة في مدينة القامشلي بعد زرعها، زاعمًة أن القوات التركية هي من زرعتها.
وقالت المصادر إن الوحدات الكردية عمدت إلى زرع عبوات ناسفة في أماكن تزدحم بالمدنيين في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ثم قامت عناصرها بتفكيكها. فيما نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة منها، صور «الدعاية السوداء» ضد تركيا.
وقالت المصادر الأمنية إن كلاً من «س. ت»، و«هـ. ش» الفارين من صفوف الوحدات الكردية، واللذين سلما نفسيهما للقوات التركية، أفادا بقيام عناصر الوحدات بزرع متفجرات في شوارع ومناطق مزدحمة في القامشلي، ثم تفكيكها في وقت لاحق، ونشر صور لعمليات تفكيك المتفجرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أن قوات تركية تقف وراء ذلك، لتحريض الأهالي ضد تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن عناصر الوحدات الكردية أجبرت الأهالي في القامشلي على تنظيم مظاهرة ضد تركيا وعمليتها العسكرية في المنطقة (نبع السلام).



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.