المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يهاجم التحالف الحكومي

TT

المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يهاجم التحالف الحكومي

هاجم نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض (الشيوعي سابقا)، أحزاب التحالف الحكومي بالبلاد، واتهمها بالإمعان في إخلاف موعدها مع مباشرة الإصلاحات الكبرى والأساسية، محذرا من تراجع الثقة، الذي بات سمة مميزة للوضع في البلاد.
وخص بنعبد الله حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بقسط من الانتقادات التي وجهها لمكونات الغالبية، وقال: «نتابع كيف أن بعض مكونات هذه الغالبية مُتمادٍ في ادعاء بطولات مؤجلة إلى ما بعد 2021»، وأعرب عن أسفه على «استمرار الصراع بين مكونات الغالبية».
وأضاف بنعبد الله، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أمس في الرباط، أن الوضع العام بالمغرب «تغلب عليه الضبابية والالتباس والارتباك والحيرة والقلق والانتظارية»، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن «تحريك الأوضاع، وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات».
وبينما جدد بنعبد الله التأكيد على صواب قرار حزبه مغادرة حكومة سعد الدين العثماني، سخر من استمرار حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، دون ذكر اسمه، حيث قال: «نتابع كيف أن البعض الآخر يستمر بشكل باهت، وبلا التزام، ضمن أغلبية لطالما عارضت تماما أي وجود إلى جانب الحزب الذي يرأسها»، وزاد منتقدا: «ثم كيف أن البعض الآخر من هذه الأغلبية فقد كثيرا من حماسته للتغيير، واستسلم إلى الواقع كما هو؟»، وذلك في لمز واضح منه لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي. وجدد التأكيد على أن الحكومة الحالية فاقدة لنكهتها السياسية، ولا توجد «مبادرات من قبلها لتجاوز صورتها الباهتة، أو لتوضيح الغموض الذي يلف عملها»، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تبين أن الخلافات بين مكوناتها «مرشحة لمزيد من التفاقم كلما اقتربنا من موعد الانتخابات المقبلة».
وتابع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في نقده للحكومة بقوله: «لا شيء تغير إيجابا، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب، ومزيد من الإفرازات المجتمعية الحانقة، ومزيد من الرغبة في مغادرة الوطن، أو على الأقل الاستقالة من قضاياه»، في إشارة إلى تراجع منسوب الثقة في السياسة والمؤسسات، الذي تصاعدت حدته في الآونة الأخيرة.
وأكد المتحدث ذاته أن أكثر ما يثير المخاوف بالنسبة لحزبه هو ما يفرزه «وضعُ الجمود الحالي، المتسم عموما بالانسداد وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته، بسبب الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للاحتجاج، ومن صيغ جديدة للتعبير، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس الثوابت الوطنية».
في غضون ذلك، طالب بنعبد الله بالتخلي عن «الإصرار على تكريس الفراغ، الذي لا يفسح المجال سوى لتنامي التعبير العفوي عن الرفض، والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب»، محذرا من أن التطورات الجارية في الساحة الدولية تؤشر على أن العالم ينحو في اتجاه «مزيد من الاضطراب»، مذكرا بما تعيشه مجموعة من مناطق العالم ودول عربية، مثل الجزائر والعراق ولبنان والسودان.
وعبر بنعبد الله عن تمسك حزبه بمطلب «ضخ نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية، بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، وبتكافؤ في الفرص، وإحداث شروط الانفراج، وتصفية الأجواء المرتبطة بظاهرة الاعتقال». مشددا على أنه رغم الصعوبات، يبقى حزب التقدم والاشتراكية «مصرا على فتح أبواب الأمل أمام وطننا وشعبنا، وحمل شعلة التفاؤل، مُحاربا للعدمية والتبخيس، والمغامرة واللامبالاة، واليأس والتطرف والانتظارية»، ومؤكدا إيمانه بـ«إمكانية التغيير في كنف الاستقرار، وبقدرة وطننا على رفع التحديات التنموية والانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية، بثبات واطمئنان».
وأضاف أمين عام الحزب المعارض: «حزبنا مقتنع تمام الاقتناع بأن المغرب يمكن أن يكون أفضل حالا، وبأن الدولة الوطنية الديمقراطية القوية بمؤسساتها وبمشروعياتها التنموية الحديثة أمر ممكن»، مؤكدا أن المغرب اجتاز «مراحل أصعب، وحقق نجاحات متفردة، لا سيما خلال اللحظات التي التقت فيها، وتطابقت وتضافرت إرادات القوى الأساسية والفاعلة في وطننا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.