المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يهاجم التحالف الحكومي

TT

المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يهاجم التحالف الحكومي

هاجم نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض (الشيوعي سابقا)، أحزاب التحالف الحكومي بالبلاد، واتهمها بالإمعان في إخلاف موعدها مع مباشرة الإصلاحات الكبرى والأساسية، محذرا من تراجع الثقة، الذي بات سمة مميزة للوضع في البلاد.
وخص بنعبد الله حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بقسط من الانتقادات التي وجهها لمكونات الغالبية، وقال: «نتابع كيف أن بعض مكونات هذه الغالبية مُتمادٍ في ادعاء بطولات مؤجلة إلى ما بعد 2021»، وأعرب عن أسفه على «استمرار الصراع بين مكونات الغالبية».
وأضاف بنعبد الله، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أمس في الرباط، أن الوضع العام بالمغرب «تغلب عليه الضبابية والالتباس والارتباك والحيرة والقلق والانتظارية»، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن «تحريك الأوضاع، وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات».
وبينما جدد بنعبد الله التأكيد على صواب قرار حزبه مغادرة حكومة سعد الدين العثماني، سخر من استمرار حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، دون ذكر اسمه، حيث قال: «نتابع كيف أن البعض الآخر يستمر بشكل باهت، وبلا التزام، ضمن أغلبية لطالما عارضت تماما أي وجود إلى جانب الحزب الذي يرأسها»، وزاد منتقدا: «ثم كيف أن البعض الآخر من هذه الأغلبية فقد كثيرا من حماسته للتغيير، واستسلم إلى الواقع كما هو؟»، وذلك في لمز واضح منه لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي. وجدد التأكيد على أن الحكومة الحالية فاقدة لنكهتها السياسية، ولا توجد «مبادرات من قبلها لتجاوز صورتها الباهتة، أو لتوضيح الغموض الذي يلف عملها»، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تبين أن الخلافات بين مكوناتها «مرشحة لمزيد من التفاقم كلما اقتربنا من موعد الانتخابات المقبلة».
وتابع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في نقده للحكومة بقوله: «لا شيء تغير إيجابا، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب، ومزيد من الإفرازات المجتمعية الحانقة، ومزيد من الرغبة في مغادرة الوطن، أو على الأقل الاستقالة من قضاياه»، في إشارة إلى تراجع منسوب الثقة في السياسة والمؤسسات، الذي تصاعدت حدته في الآونة الأخيرة.
وأكد المتحدث ذاته أن أكثر ما يثير المخاوف بالنسبة لحزبه هو ما يفرزه «وضعُ الجمود الحالي، المتسم عموما بالانسداد وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته، بسبب الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للاحتجاج، ومن صيغ جديدة للتعبير، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس الثوابت الوطنية».
في غضون ذلك، طالب بنعبد الله بالتخلي عن «الإصرار على تكريس الفراغ، الذي لا يفسح المجال سوى لتنامي التعبير العفوي عن الرفض، والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب»، محذرا من أن التطورات الجارية في الساحة الدولية تؤشر على أن العالم ينحو في اتجاه «مزيد من الاضطراب»، مذكرا بما تعيشه مجموعة من مناطق العالم ودول عربية، مثل الجزائر والعراق ولبنان والسودان.
وعبر بنعبد الله عن تمسك حزبه بمطلب «ضخ نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية، بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، وبتكافؤ في الفرص، وإحداث شروط الانفراج، وتصفية الأجواء المرتبطة بظاهرة الاعتقال». مشددا على أنه رغم الصعوبات، يبقى حزب التقدم والاشتراكية «مصرا على فتح أبواب الأمل أمام وطننا وشعبنا، وحمل شعلة التفاؤل، مُحاربا للعدمية والتبخيس، والمغامرة واللامبالاة، واليأس والتطرف والانتظارية»، ومؤكدا إيمانه بـ«إمكانية التغيير في كنف الاستقرار، وبقدرة وطننا على رفع التحديات التنموية والانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية، بثبات واطمئنان».
وأضاف أمين عام الحزب المعارض: «حزبنا مقتنع تمام الاقتناع بأن المغرب يمكن أن يكون أفضل حالا، وبأن الدولة الوطنية الديمقراطية القوية بمؤسساتها وبمشروعياتها التنموية الحديثة أمر ممكن»، مؤكدا أن المغرب اجتاز «مراحل أصعب، وحقق نجاحات متفردة، لا سيما خلال اللحظات التي التقت فيها، وتطابقت وتضافرت إرادات القوى الأساسية والفاعلة في وطننا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».