هاموند: المتطرفون البريطانيون قد يحاكمون بتهمة الخيانة‏

لندن قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى لمحاكمة الأصوليين

فيليب هاموند لدى وصوله إلى مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى التي ترجع إلى عام 1351 لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن التنظيم الذي سيطر مقاتلوه على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق يمثل تهديدا خطيرا على بريطانيا كما قالت الشرطة وضباط مخابرات إنهم رصدوا زيادة في المخططات المحتملة ضد بريطانيا.
ويقول مسؤولو أمن إن نحو 500 بريطاني بينهم كثيرون من أبناء مهاجرين مسلمين يحاربون في العراق وسوريا لكن العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير. ويخشى مسؤولو الأمن من أن يشن هؤلاء هجوما داخل الأراضي البريطانية لدى عودتهم.
وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن ولاءه لـ«داعش» يمكن أن يكون قد ارتكب جرما بموجب قانون الخيانة لعام 1351 الذي صدر في عهد الملك الإنجليزي إدوارد الثالث.
وقال النائب البرلماني المحافظ فيليب هولوبون إن استخدام هذا القانون الذي يجرم من ارتكب جرائم حرب قد يكون مناسبا مع المتطرفين أكثر من قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت لاحقا.
والعقوبة القصوى للخيانة في بريطانيا هي السجن مدى الحياة، وظلت عقوبة هذه التهمة الإعدام حتى عام 1998. وكان آخر شخص يعدم في بريطانيا بتهمة الخيانة هو ويليام جويس وكان من المروجين لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية ويوجه دعايته لبريطانيا وأطلق عليه لقب ساخر هو اللورد هاو هاو وأعدم عام 1946. وأوضح هاموند أن الحكومة تدرس إمكانية توجيه تهمة الخيانة لحملة الجنسية البريطانية بين مقاتلي التنظيم المتطرف «داعش»، في حالة عودتهم إلى بريطانيا، وذلك كرد لانخراط كثير من أبناء المملكة في ميليشيات التنظيم المتطرف، وأوضح هاموند في لقاء جمعه بنواب البرلمان أن وزراء الحكومة الحالية يدرسون توجيه رد مناسب لانخراط الكثير من الشباب البريطاني في صفوف التنظيم الأكثر خطورة في العالم أن تهمة الخيانة تعتبر الحل الأمثل.
وكانت عقوبة الخيانة تجعل المتهم بها يواجه عقوبة الإعدام حتى عام 1998 لتخفف العقوبة بعد ذلك إلى السجن مدى الحياة، ولم تشهد المحاكم البريطانية توجيه تهمة الخيانة إلى أحدهم منذ انتهاء سنوات الحرب العالمية الثانية.
وأدلى وزير الخارجية ببيان أمام مجلس العموم، عرض فيه تطورات الوضع في العراق وسوريا، واستجابة المملكة المتحدة السياسية والإنسانية والعسكرية لخطر تنظيم داعش. وقال هاموند: «لقد شاهدنا مدى عِظم حجم ووحدة الاستجابة الدولية للتحديات التي يشكلها إرهابيو (داعش). فقد شملت الاستجابة دولا مسلمة من المنطقة ومن المجتمع الدولي. وتفتخر المملكة المتحدة بأن يكون لها دور في ذلك».
وأكد وزير الخارجية أن هناك استراتيجية واضحة لمقاتلة «داعش»، «من خلال تعاوننا الوثيق مع حلفائنا، تحت قيادة الولايات المتحدة. ولهذه الاستراتيجية عناصر عسكرية وسياسية وأخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب». وقال: «إنها استراتيجية ندرك أن بعض عناصرها على الأقل بحاجة إلى أن تكون مستدامة على الأجل الطويل. وليس لدينا شك تجاه مدى خطورة هذا التحدي على استقرار المنطقة وأمننا نحن هنا في المملكة المتحدة»، وتابع هاموند: «وفي جوهر استراتيجيتنا المسار السياسي. حيث لن يكون التغلب على تنظيم داعش ممكنًا، إلا بعد أن تتوافر في كل من العراق وسوريا حكومة ممثلة للجميع، وقادرة على تهميش صورة هذا التنظيم بين المواطنين، التي تجذبهم إليه، والانخراط برد مستدام وفعال على الأرض للتصدي للتهديد العسكري والآيديولوجي الذي يشكله تنظيم داعش».
ووافق البرلمان البريطاني على ضربات جوية ضد التنظيم المتشدد في العراق بفارق حاسم الشهر الماضي، لكنه أبعد ما يكون عن الاتفاق على موقف موحد بشأن الحاجة لتوسيع الضربات على سوريا. وقال هاموند، الذي تحدث إلى «رويترز» أثناء زيارة إلى منطقة كردستان العراق إنه لا يستبعد انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا لكنه لا يتوقع أي طلبات مبكرة للقيام بذلك، وقال: «لا أتوقع طلبا وشيكا لذلك»، وأضاف: «أفهم أن الولايات المتحدة راضية عن أن لديها قوة النيران التي تحتاجها في سوريا حاليا». وتابع: «بالطبع لا أحد منا يعرف كيف ستتطور الحملة، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن الترتيب الآن حيث نركز على أهداف في العراق وتركز الولايات المتحدة والشركاء الخليجيون على سوريا يعمل بصورة جيدة».
وبدأت الولايات المتحدة وخمس دول عربية قصف مواقع لتنظيم داعش في سوريا الشهر الماضي. وتنفذ الولايات المتحدة ضربات في العراق منذ أوائل أغسطس (آب)، واستولى التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من سوريا والعراق وهو متهم بتنفيذ مذابح وقطع رؤوس مدنيين وجنود.
وفشلت الضربات الجوية حتى الآن في منع توسع المقاتلين المتشددين إلى أراض جديدة، لكن هاموند قال إنه لا بد من وجود مهمة عسكرية واضحة لا يمكن أن تقوم بها قوات التحالف الحالي التي تعمل في سوريا قبل أن تنظر بريطانيا في ضرب تنظيم داعش هناك».
وأضاف: «في هذه اللحظة أفهم أن كل الأهداف التي تحدد يجري استهدافها». وتابع: «توجد طائرات كافية.. توجد قدرة ضرب كافية لكننا سنبقي ذلك قيد المراجعة باهتمام».
وجاءت ست طائرات تورنادو من قاعدة سلاح الجو البريطاني في مارهام في إنجلترا لتتمركز في قبرص منذ أغسطس، وتنفذ ضربات كثيرة فوق العراق منذ ذلك الحين.
ورفض البرلمان البريطاني العام الماضي الموافقة على تنفيذ ضربات جوية ضد سوريا بسبب عدم إحرازها لتقدم في إزالة أسلحتها الكيماوية ويقول حزب العمال المعارض إن أي تحرك من هذا القبيل الآن سيحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة بشأن سوريا.
ويوجد جنود بريطانيون في العراق، حيث يدربون قوات البيشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم داعش. وتقدم بريطانيا إمدادات من البنادق الآلية لكن الأكراد يقولون إنهم يحتاجون أسلحة ثقيلة مثل الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية».
ولدى سؤاله عن تلك الأسلحة الثقيلة قال هاموند: «علينا أن نفهم الحاجة وعلينا حينئذ أن نعمل سويا كتحالف لنقرر ما نعتقد أنه ملائم لنا لتوريده وما أفضل الطرق لتوريده وما أفضل الطرق لتسليمه.
وأجرى هاموند محادثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وأيضا مع رئيس وزراء الإقليم نشيروان البرزاني. وزار أيضا مسؤولين في العاصمة بغداد.