البشير ينتهي في «إصلاحية» بعد إدانته بالفساد

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)

بعد إدانته بالفساد المالي في واحدة من عدة قضايا ضده منذ أطاحه الجيش تحت ضغط الشارع، في 11 أبريل (نيسان) الماضي، قضت محكمة في الخرطوم أمس، بإرسال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».
وأدين البشير البالغ 75 عاماً بـ«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي». وتحمل التهمتان عادة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن القاضي الصادق عبد الرحمن الذي ترأس محكمة «خاصة» لمحاكمة الرئيس السابق، رأى أن «المدان تجاوز 70 عاماً... ولا يجوز إيداعه السجن، لذا قررت المحكمة إرساله إلى دار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».
في غضون ذلك، حلت السلطات النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد البشير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا، رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال» التي شكلها المجلس السيادي، أن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات (...) والاتحادات المهنية».

المزيد...