رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

شهد عهده انقسام السودان إلى دولتين وحرب إبادة في دارفور واستضافة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
TT

رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)

من يصدق أن ينتهي مصير ديكتاتور الخرطوم عمر أحمد البشير، الذي حكم السودان بالحديد والنار لثلاثين عاماً، بالمثول أمام محكمة تصدر عليه حكماً بحبسه في «إصلاحية اجتماعية» لمدة عامين. فالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود أذاق فيها السودانيين الأمرين، شهد عهده كثيراً من الكوارث، قادت إلى نتائج وخيمة... قسم السودان إلى دولتين، وأدار مجزرة في دارفور قتل فيها مئات الآلاف، أدت لتوجيه اتهام له من قبل محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية، وأدخل البلاد في قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد أن استضاف زعيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات، ووصلت به الجسارة إلى استضافة الجاسوس الدولي الشهير كارلوس، قبل أن يبيعه إلى فرنسا ولم يحصل على الثمن الذي يريده. كما شهد عهد البشير محاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دبرها أركان نظامه. وفي عهده هاجر ملايين السودانيين إلى خارج البلاد هرباً من بطشه، خاصة أصحاب الكفاءات الذين شردهم بقوانين «الفصل للصالح العام» من أجل تمكين أنصاره في المراكز الاستراتيجية في الدولة. وأصاب الفقر والقحط البلاد بسبب فقدانها للموارد، بعد فصل الجنوب وفقدان مورد النفط... وبسبب الفساد المالي، الذي اتسم به نظامه، وبيعه لمؤسسات الدولة، مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وميناء السودان وغيرها، مستخدماً الدين كوسيلة للنهب والاستغلال. واشتهر البشير برقصه بالعصى خلال ظهوره علناً أمام الجماهير، ولطالما أبدى جسارة، مطلقاً مواقف سياسية ومتمسكاً بها رغم الظروف المعاكسة.
ولد عمر البشير في يناير (كانون الثاني) 1944 في قرية «حوش بانقا» (150 كلم شمالي الخرطوم) من أسرة ريفية بسيطة، انتقلت بعدها للخرطوم بحري حيث عمل والده في مزارع ألبان شهيرة تعرف بمزارع «كافوري». وبعد أن أصبح البشير رئيساً سيطر على هذا الحي وأسكن فيه أقاربه بعد أن بنوا جميعاً مساكن فاخرة، حتى سقوط نظامه. تلقى البشير تعليمه الأولى والمتوسط في مدارس متفرقة قبل أن ينخرط في سلك الجندية متخرجاً في الكلية العسكرية ضابطاً في سلاح المظلات في الجيش السوداني. ويشارك في معارك خاضها الجيش في الكثير من أنحاء البلاد ضد ما كانت الخرطوم تسميهم متمردين مسلحين، لكن مشاركته في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 إلى جانب القوات العربية ضد إسرائيل كانت واحدة من أبرز أعماله.
ونقلت كثير من التقارير الصحافية أن الضابط الذي انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي، رغم أن القانون العسكري يمنع ذلك، كان ذا ميول انقلابية مبكرة، وأفلح في 30 يونيو (حزيران) 1989 في الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، دبره وخططت له جماعة الإخوان المسلمين. استضاف نظام البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان عام 1991، وأتاح له مساحات واسعة للتحرك ومعسكرات التدريب والسلاح لتنظيم القاعدة، متخذاً من البلاد مركزاً لعملياته الجهادية، قبل أن تتكاثف الضغوط الغربية والأميركية على حكومته، فيضطر إلى طرده في السودان في 1996، أي بعد خمس سنوات من وجود القاعدة وزعيمها على الأراضي السودانية.
وفي عام 1993 دونت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن لائحتها لـ«الدول الراعية للإرهاب»، وألحقتها بعقوبات اقتصادية وتجارية واسعة، على خلفية إيواء حكومة البشير للإرهابي أسامة بن لادن، وهي اللائحة التي لا يزال السودان مدوناً عليها ويدفع ثمنها رغم مجيء نظام جديد وذهاب البشير. وبلغت ذروة استهتار البشير بالقيم العالمية باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان على أمل استخدامه في حروبه العبثية حول العالم الإسلامي. لكنه اضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، ثم فضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً.
وخلال فترات حكمه الطويلة سيطر البشير على البلاد ومقدراتها، مستعيناً بتنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الترابي، وأذاق خلالها شعب السودان أشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد، إلى أن اختلف مع شيخه الترابي في عام 1999، فيما عُرف بـ«مفاصلة الإسلاميين»، وألقى القبض عليه هو الآخر وأودعه السجن، وحل البرلمان الذي كان يترأسه الترابي، وواصل حكمه للبلاد مستعيناً بتلاميذ الترابي السابقين، وأبرزهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين، ارتأوا الانحياز إليه ضد عرابهم الترابي.
وجاءت الطامة الكبرى في عام 2003 حين اندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور غرب البلاد، وخلاله شن البشير حملات عسكرية وحشية ضد حركات متمردة، لم تستثن أحداً، قتل فيها أكثر من 300 ألف مواطن، وشرد أكثر من مليونين في معسكرات النزوح واللجوء، وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما خاض البشير والإسلاميون من خلفه حرباً أهلية ضروسا ضد المتمردين في جنوب السودان بقيادة جون قرنق، حوّل خلالها الصراع من حرب أهلية إلى حرب «جهادية» بين الإسلام وأهل الجنوب الذين يدينون بالمسيحية وديانات أخرى، وخلفت حربه هذه هي الأخرى مئات الآلاف من القتلى والجرحى.
لم يفلح البشير في حربه ضد التمرد الجنوبي، ما اضطره لعقد اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق في 2005، عرفت باتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، التي أوقفت الحرب الأهلية الطويلة، وقبل البشير بموجبها إعطاء الإقليم «حق تقرير المصير».
وفي 2009 تصاعدت تداعيات حرب البشير في دارفور، وإثر تدخل المجتمع الدولي والإقليمي لإنهاء النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم ألحقتها بمذكرة ثانية في 2010 بتهمة «الإبادة الجماعية». وأجرى استفتاء في جنوب السودان وفقاً لاتفاقية السلام السودانية، اختار بموجبه سكان جنوب السودان الانفصال ما أجبر البشير على الاعتراف بانفصال ثلث الأراضي السودانية والسكان، وثلاثة أرباع احتياطات البلاد النفطية، وقيام دولة جنوب السودان المستقلة في 2011.
بانفصال جنوب السودان تزايدت الأزمة الاقتصادية، وتزايد بطش نظام البشير، ما أدى إلى مظاهرات شعبية واسعة في سبتمبر (أيلول) 2013، واجهها البشير بعنف مفرط، واستخدمت قوات أمنه الذخائر والرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 280 متظاهراً وجرح مئات آخرين.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بدأ موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت حتى وصلت ذروتها في 11 أبريل (نيسان) 2019 حين قرر الجيش الانحياز للثورة الشعبية وللملايين التي خرجت ضد البشير ونظامه، وأُلقى القبض عليه في مسكنه الرئاسي داخل قيادة الجيش، ثم نُقل إلى السجن المركزي «كوبر» الذي ظل يقبع فيه حتى صدور حكم إحالته للسجن الإصلاحي صبيحة أمس السبت. ويواجه البشير، بالإضافة إلى إدانته بالثراء الحرام والمشبوه، وحيازة العملة الأجنبية والتعامل بها، كأول حكم مشابه لرئيس في تاريخ المنطقة والسودان، يواجه إضافة إليها اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم أخرى لا يستثني القانون السوداني مرتكبها من السجن والإعدام بسبب عامل السن.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.