رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

شهد عهده انقسام السودان إلى دولتين وحرب إبادة في دارفور واستضافة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
TT

رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)

من يصدق أن ينتهي مصير ديكتاتور الخرطوم عمر أحمد البشير، الذي حكم السودان بالحديد والنار لثلاثين عاماً، بالمثول أمام محكمة تصدر عليه حكماً بحبسه في «إصلاحية اجتماعية» لمدة عامين. فالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود أذاق فيها السودانيين الأمرين، شهد عهده كثيراً من الكوارث، قادت إلى نتائج وخيمة... قسم السودان إلى دولتين، وأدار مجزرة في دارفور قتل فيها مئات الآلاف، أدت لتوجيه اتهام له من قبل محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية، وأدخل البلاد في قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد أن استضاف زعيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات، ووصلت به الجسارة إلى استضافة الجاسوس الدولي الشهير كارلوس، قبل أن يبيعه إلى فرنسا ولم يحصل على الثمن الذي يريده. كما شهد عهد البشير محاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دبرها أركان نظامه. وفي عهده هاجر ملايين السودانيين إلى خارج البلاد هرباً من بطشه، خاصة أصحاب الكفاءات الذين شردهم بقوانين «الفصل للصالح العام» من أجل تمكين أنصاره في المراكز الاستراتيجية في الدولة. وأصاب الفقر والقحط البلاد بسبب فقدانها للموارد، بعد فصل الجنوب وفقدان مورد النفط... وبسبب الفساد المالي، الذي اتسم به نظامه، وبيعه لمؤسسات الدولة، مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وميناء السودان وغيرها، مستخدماً الدين كوسيلة للنهب والاستغلال. واشتهر البشير برقصه بالعصى خلال ظهوره علناً أمام الجماهير، ولطالما أبدى جسارة، مطلقاً مواقف سياسية ومتمسكاً بها رغم الظروف المعاكسة.
ولد عمر البشير في يناير (كانون الثاني) 1944 في قرية «حوش بانقا» (150 كلم شمالي الخرطوم) من أسرة ريفية بسيطة، انتقلت بعدها للخرطوم بحري حيث عمل والده في مزارع ألبان شهيرة تعرف بمزارع «كافوري». وبعد أن أصبح البشير رئيساً سيطر على هذا الحي وأسكن فيه أقاربه بعد أن بنوا جميعاً مساكن فاخرة، حتى سقوط نظامه. تلقى البشير تعليمه الأولى والمتوسط في مدارس متفرقة قبل أن ينخرط في سلك الجندية متخرجاً في الكلية العسكرية ضابطاً في سلاح المظلات في الجيش السوداني. ويشارك في معارك خاضها الجيش في الكثير من أنحاء البلاد ضد ما كانت الخرطوم تسميهم متمردين مسلحين، لكن مشاركته في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 إلى جانب القوات العربية ضد إسرائيل كانت واحدة من أبرز أعماله.
ونقلت كثير من التقارير الصحافية أن الضابط الذي انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي، رغم أن القانون العسكري يمنع ذلك، كان ذا ميول انقلابية مبكرة، وأفلح في 30 يونيو (حزيران) 1989 في الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، دبره وخططت له جماعة الإخوان المسلمين. استضاف نظام البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان عام 1991، وأتاح له مساحات واسعة للتحرك ومعسكرات التدريب والسلاح لتنظيم القاعدة، متخذاً من البلاد مركزاً لعملياته الجهادية، قبل أن تتكاثف الضغوط الغربية والأميركية على حكومته، فيضطر إلى طرده في السودان في 1996، أي بعد خمس سنوات من وجود القاعدة وزعيمها على الأراضي السودانية.
وفي عام 1993 دونت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن لائحتها لـ«الدول الراعية للإرهاب»، وألحقتها بعقوبات اقتصادية وتجارية واسعة، على خلفية إيواء حكومة البشير للإرهابي أسامة بن لادن، وهي اللائحة التي لا يزال السودان مدوناً عليها ويدفع ثمنها رغم مجيء نظام جديد وذهاب البشير. وبلغت ذروة استهتار البشير بالقيم العالمية باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان على أمل استخدامه في حروبه العبثية حول العالم الإسلامي. لكنه اضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، ثم فضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً.
وخلال فترات حكمه الطويلة سيطر البشير على البلاد ومقدراتها، مستعيناً بتنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الترابي، وأذاق خلالها شعب السودان أشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد، إلى أن اختلف مع شيخه الترابي في عام 1999، فيما عُرف بـ«مفاصلة الإسلاميين»، وألقى القبض عليه هو الآخر وأودعه السجن، وحل البرلمان الذي كان يترأسه الترابي، وواصل حكمه للبلاد مستعيناً بتلاميذ الترابي السابقين، وأبرزهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين، ارتأوا الانحياز إليه ضد عرابهم الترابي.
وجاءت الطامة الكبرى في عام 2003 حين اندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور غرب البلاد، وخلاله شن البشير حملات عسكرية وحشية ضد حركات متمردة، لم تستثن أحداً، قتل فيها أكثر من 300 ألف مواطن، وشرد أكثر من مليونين في معسكرات النزوح واللجوء، وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما خاض البشير والإسلاميون من خلفه حرباً أهلية ضروسا ضد المتمردين في جنوب السودان بقيادة جون قرنق، حوّل خلالها الصراع من حرب أهلية إلى حرب «جهادية» بين الإسلام وأهل الجنوب الذين يدينون بالمسيحية وديانات أخرى، وخلفت حربه هذه هي الأخرى مئات الآلاف من القتلى والجرحى.
لم يفلح البشير في حربه ضد التمرد الجنوبي، ما اضطره لعقد اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق في 2005، عرفت باتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، التي أوقفت الحرب الأهلية الطويلة، وقبل البشير بموجبها إعطاء الإقليم «حق تقرير المصير».
وفي 2009 تصاعدت تداعيات حرب البشير في دارفور، وإثر تدخل المجتمع الدولي والإقليمي لإنهاء النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم ألحقتها بمذكرة ثانية في 2010 بتهمة «الإبادة الجماعية». وأجرى استفتاء في جنوب السودان وفقاً لاتفاقية السلام السودانية، اختار بموجبه سكان جنوب السودان الانفصال ما أجبر البشير على الاعتراف بانفصال ثلث الأراضي السودانية والسكان، وثلاثة أرباع احتياطات البلاد النفطية، وقيام دولة جنوب السودان المستقلة في 2011.
بانفصال جنوب السودان تزايدت الأزمة الاقتصادية، وتزايد بطش نظام البشير، ما أدى إلى مظاهرات شعبية واسعة في سبتمبر (أيلول) 2013، واجهها البشير بعنف مفرط، واستخدمت قوات أمنه الذخائر والرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 280 متظاهراً وجرح مئات آخرين.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بدأ موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت حتى وصلت ذروتها في 11 أبريل (نيسان) 2019 حين قرر الجيش الانحياز للثورة الشعبية وللملايين التي خرجت ضد البشير ونظامه، وأُلقى القبض عليه في مسكنه الرئاسي داخل قيادة الجيش، ثم نُقل إلى السجن المركزي «كوبر» الذي ظل يقبع فيه حتى صدور حكم إحالته للسجن الإصلاحي صبيحة أمس السبت. ويواجه البشير، بالإضافة إلى إدانته بالثراء الحرام والمشبوه، وحيازة العملة الأجنبية والتعامل بها، كأول حكم مشابه لرئيس في تاريخ المنطقة والسودان، يواجه إضافة إليها اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم أخرى لا يستثني القانون السوداني مرتكبها من السجن والإعدام بسبب عامل السن.



المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.


«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.