عقوبات أميركية على لبنانيين بتهمة تبييض أموال لـ «حزب الله»

صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لناظم أحمد في منزله ببيروت
صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لناظم أحمد في منزله ببيروت
TT

عقوبات أميركية على لبنانيين بتهمة تبييض أموال لـ «حزب الله»

صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لناظم أحمد في منزله ببيروت
صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لناظم أحمد في منزله ببيروت

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصين لبنانيين؛ هما ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، أحدهما مقيم في لبنان والآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة قيامهما بعمليات غسيل أموال لمصلحة «حزب الله».
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات تشمل شركات أنتجت وأدارت عمليات بعشرات ملايين الدولارات «لمصلحة حزب الله وأنشطته الخبيثة بين لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية». وأضافت الوزارة أن تلك العقوبات تؤكد مدى مشاركة «حزب الله» وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع «يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني».
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان، إن «حزب الله» يواصل استخدام الشركات التي تبدو شرعية كواجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو، حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب. وأضاف منوتشين أن الإدارة الأميركية ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد ممولي «حزب الله» مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، الذين استخدموا غسل الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني.
نائب وزير الخزانة جوستين موزينيتش قال من جهته إنه على تجار الفن والسلع الفاخرة أن يكونوا متيقظين لمخططات غسل الأموال التي تسعى لاستخدام تلك السلع الفاخرة لإخفاء الأموال الشخصية في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية.
وأضاف بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف ناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان ولديه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، ويجمع الأموال من خلال علاقاته الطويلة بتجارة «الألماس القاتلة».
كما اتخذت الخزانة عقوبات ضد صالح عاصي المقيم في الكونغو، الذي قام بغسل الأموال من خلال شركات ناظم أحمد للألماس. وقدم عاصي الدعم المالي لممول «حزب الله» أدهم طباجة الذي سبق أن اتهمته الولايات المتحدة بإقامة روابط مباشرة مع كبار مسؤولي «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي»، المسؤول عن تنفيذ هجمات الحزب الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
كما حظرت الوزارة شركة «فلايينغ دراغون» التي يملك عاصي استثمارات فيها، وفرضت عقوبات على المحاسب طوني صعب المقيم في لبنان الذي قدم الدعم إلى عاصي.
وتابع بيان الوزارة أن ناظم سعيد أحمد هو تاجر ألماس ومبيض أموال بارز في لبنان وممول كبير لحزب الله. ويعدّ منذ أواخر عام 2016 جهة مانحة مالية كبيرة لحزب الله وقام بتبييض الأموال من خلال شركاته لصالح الحزب، وقدم أموالاً لأمينه العام حسن نصرالله. ويتمتع أحمد أيضاً بعلاقات مع كثير من ممولي حزب الله المصنفين على لوائح العقوبات الأميركية، بما في ذلك قاسم تاج الدين ومحمد بزي. وفي أوائل عام 2019، شارك أحمد في قرض مصرفي مع أدهم طباجة.
ويختم البيان أنه نتيجة للإجراء الأخير ينبغي تجميد كل ممتلكات هذه الكيانات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ويحظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح دعم الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يشاركون الكيانات المدرجة في بعض العمليات عرضة للعقوبات.



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.