«إف بي أي»: كراهية الشرطة إرهاب

بعد هجوم جديد على اليهود... وقتل 6 أشخاص في جيرسي سيتي

بعد أن غير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي) تعريف «الإرهاب» في بداية هذا العام، وجعله يشمل عنف اليمين المتطرف، وليس فقط عنف الإسلاميين المتطرفين، قال مسؤولون في «إف بي أي»، أمس الجمعة، تعليقا على هجوم على متجر يهودي في جيرسي سيتي (ولاية نيوجيرسي) يوم الثلاثاء، بأن «الإرهاب» يشمل، أيضا، كراهية الشرطة».
وبعد هجوم مميت هناك، أسفر عن قتل ستة أشخاص، بمن فيهم المهاجمان المسلحان، قال المسؤولون عن الأمن بأن الهجوم «يخضع للتحقيق باعتباره إرهابا محليا» وقال المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، غوربير غرول، في مؤتمر صحافي: «نعتقد أن المشتبه بهما يحملان آراء تعكس كراهية الشعب اليهودي، وكراهية المسؤولين عن الأمن والقانون».
وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو: «صارت أزمة معاداة السامية تجتاح هذه البلاد». وأثنى على رجال الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الهجوم، وعلى واحد منهم قتل خلال تبادل الرصاص مع المهاجمين».
أمس الجمعة، قالت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» إن المهاجمين بدآ القتل في مقبرة يهودية خلال دفن جثمان، ثم انتقلا إلى المتجر، وهناك اشتبكوا مع رجال الشرطة، وأطلقوا النار القاتلة على شرطي مخضرم، جوزيف سيلز، وهو أب لخمسة أطفال. بالإضافة إلى ذلك، قتلا ثلاثة مدنيين».
في وقت لاحق، تم انتشال جثث المهاجمين، ديفيد أندرسون (47 سنة)، وصديقته فرانسن جراهام (50 سنة) من وسط حطام المتجر. وقالت الصحيفة بأنهما من الأميركيين السود، وأنهما قادا حملة ضد اليهود وسط السود الأغلبية في المنطقة التي فيها المتجر اليهودي.
في أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد شهر من إعلان وزارة الأمن الأميركية أنها وضعت «عنف اليمين المتطرف»، و«عنف الاستعلائيين البيض» في تعريف الإرهاب، ولم تعد تكتفي بعنف الإسلاميين المتطرفين، أعلن قاضي محكمة في بويز (ولاية إيداهو) أن تعريف الإرهاب يشمل، أيضا، العنف ضد رجال الشرطة».
جاء ذلك خلال محاكمة غرانت ستيفنسون الذي كان حاول قتل رجل شرطة
في ذلك الوقت، حسب صحيفة «إيداهو ستيتمان» التي تصدر في بويز (ولاية إيداهو)، اعترف ستيفنسون بتهمة الإرهاب كجزء من اتفاق مع النيابة العامة بدلا عن نفيه التهمة، وتقديمه إلى محاكمة، وتوقع الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، بعد سنوات من تجاهل إرهاب اليمين الأميركي داخل الولايات المتحدة، حتى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي خاف غضب الجمهوريين عليه، وبعد أن أعلنت وزارة الأمن، في بداية عهد الرئيس دونالد ترمب، استراتيجية ضد ما سمته «العنف المستهدف»، وقصدت به الذي يقوم به أشخاص بدون أهداف سياسية، أو لهم عقائد معينة، أعلنت وزارة الأمن استراتيجيته ضد ما سمته «مواجهة الإرهاب والعنف المستهدف»، مهما كان نوعه. وقالت تلك الاستراتيجية بأن الإرهاب الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة»، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الأيديولوجيات الإرهابية المحلية... وأن التفوق الأبيض هو أحد أكثر الدوافع قوة».