أميركا والصين تعلنان اتفاق التجارة الأولي... وبدء فوري لـ«المرحلة الثانية»

يتضمن خفضاً لبعض الرسوم ومشتريات كبيرة وآلية حل منازعات

أكدت كل من الصين والولايات المتحدة أمس التوصل إلى اتفاق أولي يخفض من حدة الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، متضمنا إلغاء رسوم متبادلة إضافية كان من المقرر سريانها ابتداء من الغد.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة إن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، وبمقتضاه ستعلق واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية. وقال ترمب على «تويتر» إن إدارته توصلت إلى «اتفاق كبير جدا للمرحلة 1 مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة». وأضاف أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية، وأن التعريفات التي كان مقررا تطبيقها يوم الأحد «لن يتم تنفيذها لحقيقة أننا توصلنا للاتفاق». كما أشار إلى أن مفاوضي البلدين سوف يبدأون العمل على المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.
كما قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية «بشكل كبير» بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة، في حين ستشتري الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأميركية.
وأضاف مكتب الممثل التجاري في بيان أنه بموجب الاتفاق، ستبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25 في المائة على واردات من الصين بنحو 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5 في المائة.
وقال إن اتفاق التجارة يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي. وأضاف المكتب أن الاتفاق يتضمن أيضا «نظاما قويا لحل المنازعات».
وفي بكين، قال نائب وزير المالية الصيني لياو مين في إفادة صحافية الجمعة إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة. كما أوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين خلال الإفادة الصحافية، التي حضرها أيضا مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.
وقال وانغ إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين وسيحمي أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة. مشيرا أيضا إلى أن الاتفاق يشمل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وهي مسائل تكمن في صميم شكاوى الولايات المتحدة حول سياسات بكين الاقتصادية.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الصين ستنفق 50 مليار دولار لشراء سلع زراعية أميركية، وهو طلب رئيسي من ترمب، لكن المسؤولين الصينيين لم يكشفوا أي أرقام في مؤتمر صحافي في بكين. وقال وانغ في المؤتمر الصحافي: «اتفق البلدان على نص اتفاق (المرحلة الأولى) التجاري والاقتصادي». وتابع: «اتفق الطرفان على أنه في الخطوة التالية، سيكملان الإجراءات اللازمة للمراجعة القانونية والترجمة المتكافئة في أقرب وقت ممكن، والتفاوض على الترتيبات المحددة للتوقيع الرسمي للاتفاق».
وذكرت بلومبرغ أمس أن الرئيس الصيني تشي جينبينغ كان قد أعلن لأول مرة عن فكرة الاتفاق التجاري المرحلي مع الصين يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتقدم الصين نصرا سياسيا قصير المدى للرئيس الأميركي الذي سيقول إن الرسوم التي قرر فرضها على المنتجات الصينية حققت النتائج المرغوبة وأجبرت بكين على تقديم تنازلات تجارية لصالح واشنطن. في الوقت نفسه فإن خفض الرسوم الأميركية التي تم فرضها على السلع الصينية منذ العام الماضي، يمكن أن يمثل انتصارا للرئيس الصيني أيضا.