تركيا تطلب من الأمم المتحدة تسجيل مذكرة التفاهم البحرية مع السراج

تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، حول تحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط.
جاء ذلك بعد أسبوع من إقرار البرلمان التركي مذكرة التفاهم، الموقعة بإسطنبول في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عليها يوم الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن مصر واليونان وقبرص وإسرائيل «أبرمت اتفاقيات ثلاثية ورباعية لحبس تركيا على سواحل أنطاليا (جنوب تركيا) في البحر المتوسط، وقد عبرت تركيا بوضوح عن استعدادها للتعاون، وعقد اتفاقيات مع جميع الأطراف لتحويل المتوسط إلى بحر للسلام». ولفت كالين في تصريحات ليلة أول من أمس، عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس إردوغان، إلى أن تركيا وقعت مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج: الأولى حول تحديد مناطق السيادة البحرية، والثانية حول التعاون الأمني والعسكري، مشيرا إلى أن ضجة كبيرة أثيرت وما زالت تثار حول مذكرة مناطق السيادة البحرية.
وقال كالين: «بصراحة نجد صعوبة في فهم ذلك، لأنه لا يمكن قبول الجعجعة الكبيرة التي أثارتها الدول الأخرى لعقد دولتين تطلان على البحر المتوسط اتفاقا ثنائيا، فوفقا للقانون البحري الدولي للأمم المتحدة يمكن لدولتين تطلان على البحر ذاته عقد اتفاقيات ثنائية وثلاثية، ورباعية ومتعددة حول مناطق السيادة البحرية».
وأكد كالين أن تركيا بوسعها العمل بشكل مشترك حول تحديد مناطق السيادة البحرية، وأنشطة التنقيب والمسح الزلزالي، والمجالات الأخرى مع جميع الدول في المنطقة، باستثناء قبرص التي لا تعترف بها تركيا رسميا.
أما بالنسبة لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، فقد أوضح كالين أنها «اتفاقية قانونية ولا تشكل أي تهديد للدول الأخرى».
وفيما يعد تضاربا في التصريحات بشأن ما إذا كانت مذكرة التفاهم مع حكومة السراج تتضمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قال كالين: «إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي، ونأمل ألا يضطروا إلى ذلك». وأعرب عن أمله في أن تنتهي الاشتباكات في ليبيا، ويتحقق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن تركيا يمكن أن ترسل جنودها في حال ورود طلب من هذا النوع، «كون الاتفاقية تشكل الأرضية القانونية لذلك». لكنه أكد في المقابل أن المذكرة موقعة على أرضية قانونية «ولا تشكل أي تهديد للدول الأخرى، لكنها ستوقف الهجمات ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، وستساهم بشكل كبير في اتخاذ خطوات لتحقيق السلم الداخلي».
وكان الرئيس التركي قد أكد الثلاثاء الماضي أن تركيا على استعداد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك، مبرزا أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وأن تركيا «لن تسعى للحصول على تصريح من أحد».
لكن، وفي تناقض مع هذه التصريحات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وحكومة السراج لا يحوي بندا بخصوص نشر تركيا قوات في ليبيا، وأن الاتفاق الجديد يركز أساسا على التدريب. مبرزا أن الاتفاق الأمني «لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. فقد سبق أن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث. ليس هناك انتشار للقوات... ومع ذلك قال رئيسنا (إردوغان) إنه يمكننا أن نُقيِّم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص».