«أرامكو» تكسر حاجز تريليوني دولار في ثاني جلسات تداولها

السهم يستحوذ على 85 % من إجمالي قيمة تعاملات الأمس

«أرامكو» تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتسيطر على قيمة تداولات الأسهم أمس (أ.ب)
«أرامكو» تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتسيطر على قيمة تداولات الأسهم أمس (أ.ب)
TT

«أرامكو» تكسر حاجز تريليوني دولار في ثاني جلسات تداولها

«أرامكو» تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتسيطر على قيمة تداولات الأسهم أمس (أ.ب)
«أرامكو» تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتسيطر على قيمة تداولات الأسهم أمس (أ.ب)

واصل سهم شركة «أرامكو السعودية» ارتفاعاته الإيجابية التي كان قد بدأها فور تداوله، أول من أمس (الأربعاء)، حيث سجل سهم الشركة العملاقة في ثاني أيام تداولاته في سوق الأسهم المحلية، يوم أمس (الخميس)، مكاسب بلغ مداها 10 في المائة، جاء ذلك قبل أن يغلق السهم في نهاية التعاملات على ارتفاع بنحو 4.55 في المائة.
وشهدت تداولات سهم شركة «أرامكو السعودية»، أمس، نشاطاً قوياً، دفع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم إلى بلوغ مستويات مرتفعة جداً، لتبلغ في نهاية التداولات نحو 18.47 مليار ريال (4.92 مليار دولار)، منها 15.86 مليار ريال (4.3 مليار دولار) سيولة نقدية تم تداولها على سهم شركة «أرامكو السعودية»، لتستحوذ تعاملات السهم 85 في المائة من إجمالي قيمة المتداول من الأسهم، أمس.
وقفزت المكاسب الإضافية التي حققها سهم شركة «أرامكو السعودية» بالقيمة السوقية للأسهم المحلية إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث بلغت مع نهاية تداولات الأمس 9.2 تريليون ريال (2.45 تريليون دولار)، رغم أن المؤشر شهد تراجعات بنحو 1.5 في المائة.
وتداول المتعاملون أمس 417.9 مليون سهم في شركة «أرامكو السعودية»، في حين بلغ عدد الصفقات المبرمة أكثر من 144 ألف صفقة، الأمر الذي يؤكد أن نسبة كبرى من المكتتبين في سهم الشركة ما زالوا يحتفظون بأسهمهم، وهو الاحتفاظ الذي ينبئ عن رغبتهم بالاستثمار في هذه الشركة الوطنية العملاقة.
وبالسعر الحالي، تصبح القيمة السوقية لأسهم شركة «أرامكو السعودية» نحو 7.3 تريليون ريال (1.96 تريليون دولار)، متصدرة بذلك شركات العالم من حيث القيمة السوقية، ومبتعدة بأكثر من 750 مليار دولار عن الشركة الثانية الأضخم من حيث القيمة السوقية، شركة «آبل».
وسجل سهم شركة «أرامكو السعودية»، أمس، تداولات قياسية غير مسبوقة لم يشهدها سوق الأسهم السعودية منذ إنشائه، حيث شهد سهم الشركة أعلى تداولات على الإطلاق من حيث القيمة، التي بلغت 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، والذي يُعتبر رقماً جديداً محطماً الرقم المسجل من سهم «بترورابغ» في أولى جلسات إدراجه بالسوق السعودية، بتاريخ 27 يناير (كانون الثاني) 2008، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم آنذاك نحو 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وفي إطار ذي صلة، أعلنت «إم إس سي آي» إدراج شركة «أرامكو السعودية» في مؤشراتها في مرحلة واحدة اعتباراً من إغلاق 17 ديسمبر (كانون الأول) 2019، الذي سيكون نافذاً، يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقالت «إم إس سي آي» إنه سيتم ضم «أرامكو» استناداً إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في سوق الأسهم السعودية البالغ 35.20 ريال (9.38 دولار)، مشيرة إلى أن وزن «أرامكو السعودية» يقدر بـ0.16 في المائة، في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، و6.03 في المائة في مؤشر «إم إس سي آي» للسوق السعودية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت قد انتهت المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بوزن 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وكشفت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، أن الأسهم الحرة لشركة «أرامكو» تبلغ نحو 1.6 في المائة، من رأس المال بما يعادل 3.45 مليار سهم من أصل 200 مليار سهم.
ويعزز إدراج «شركة أرامكو السعودية» من جاذبية سوق الأسهم المحلية، كما أنه قاد السوق المالية في البلاد إلى تصدر اهتمامات المستثمرين العالميين، والمحليين، حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية جذباً للاستثمارات العالمية والمحلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي (2019)، قفز بنسبة 100 في المائة، مقارنة بحجم ملكية المستثمرين الأجانب مع ختام تعاملات العام الماضي (2018).
ومن المتوقَّع أن يحقق إدراج «أرامكو السعودية» قفزة جديدة على صعيد تدفق الاستثمارات العالمية للسوق المحلية، كما أن القيمة السوقية لتعاملات السوق مرشحة لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.