على قرع جرس الإدراج... «أرامكو» تؤكد الالتزام بمصلحة المساهم ورفع مستوى الشفافية والحوكمة

مسؤولو الشركة: نعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة مع تقلبات أسعار النفط الخام

قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
TT

على قرع جرس الإدراج... «أرامكو» تؤكد الالتزام بمصلحة المساهم ورفع مستوى الشفافية والحوكمة

قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)
قرع جرس إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية وسط احتفاء كبير (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه شركة «أرامكو السعودية» على صوت قرع جرس الإدراج بـ«سوق الأسهم السعودية» الرئيسي، أمس، على أولوية الالتزام بمصلحة المساهم، شدد كبار مسؤولي الشركة على أن الشركة ستعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، مؤكدةً في الوقت ذاته على رفع مستوى الشفافية والحوكمة.
وكانت «السوق المالية السعودية» (تداول)، أمس، شهدت الإدراج الرسمي لسهم «أرامكو» بالنظام الآلي لتداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة السعودية، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم «أرامكو» بنجاح، حيث تم تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم «تداول: أرامكو»، وتم بدء تداول أسهمها بسعر 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.
وسجلت عملية الطرح المنتهية الأربعاء الماضي مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.6 ضعف لإجمالي أسهم الطرح بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء لقرابة 450 مليون سهم مخصصة فقط لمدير الاستقرار السعري، حيث نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.
وباعت السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام (لا تشمل خيار زيادة التخصيص)، التي تمثل ما نسبته 1.5 في المائة من رأس مال الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. وقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.
وقام كل من رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذاناً بإدراج الشركة وتداول أسهمها في «السوق المالية السعودية» (تداول)، وسط مشاركة كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في شركة «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لـ«تداول» خالد الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.
وقال الرميان: «هذه لحظة فخر واعتزاز تاريخية لـ(أرامكو السعودية)، ومساهمها الرئيس، المملكة العربية السعودية، إيذاناً بدخول الشركة حقبة جديدة كشركة مدرجة في (تداول)، تحت مظلة واحدة مع جميع مساهميها الجدد من الأفراد والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي على حد سواء».
وأضاف أن تركيز مجلس الإدارة ينصب على تحقيق مصلحة جميع المساهمين، وتوجيه أعمال «أرامكو السعودية» في سبيل الاضطلاع بدورها الحيوي في توفير إمدادات الطاقة عالمياً، مع السعي لرفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحقيق القيمة بشكل مستدام بما فيه مصلحة جميع مساهميها.
ولفت الرميان إلى أن الشركة ستعمل على استغلال رأس المال العامل بصورة منهجية، والاعتماد على فريق إداري على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، موضحاً أن هذا الحدث الذي تشهد السعودية يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، التي يتم تنفيذها بخطى سريعة وعزيمة.
من جهته، قال الناصر في بيان صدر أمس: «إن إدراج (أرامكو السعودية) في (تداول) لأول مرة منذ تأسيسها قد جاء نتيجة لأكبر عملية اكتتاب عام شهدها العالم، وذلك يمثل يوم فخر كبير لمنسوبي الشركة وبداية مرحلة جديدة مهمة في تاريخها».
وأضاف: «لـ(أرامكو) تاريخ عريق وسجل حافل يعود إلى عام 1933 حيث استمدت نجاحها منذ البدايات، من أسس مهنية قوية، وقيم عمل راسخة، أرساها موظفو الشركة السابقون، وعززها الأجيال اللاحقة منهم... واليوم، يتولى فريق العمل في (أرامكو السعودية)، من موظفات وموظفين في جميع أنحاء العالم، مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وتنميته وتطويره، والوصول به إلى آفاق جديدة غير مسبوقة».
وزاد الناصر: «إننا على قناعة تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه من قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد وهذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات، إنما يدل على حجم ثقتهم في (أرامكو) وأدائها التشغيلي والمالي القوي، ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون الشركة الرائدة والمتكاملة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، من خلال العمل ضمن مبادئ الاستدامة، وفي إطار لا يضاهى من الموثوقية».
وأشار إلى أنه بفضل الإنتاج منخفض التكلفة والإمدادات الموثوقة التي توفرها الشركة من النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية إلى عملائها، سيظل تركيز الشركة متمحوراً حول تحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع المساهمين، مع تقلبات أسعار النفط الخام.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.