«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن
TT

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن رسمياً عن بدء التشغيل والإنتاج التجاري لشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 50 ميغاواط وذلك اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بعد نجاح استكمال جميع الفحوصات التشغيلية وفحوصات الكفاءة الاختبارية المطلوبة قبل التشغيل التجاري. وكانت شركة «أكوا باور» قد وقّعت اتفاقية شراء طاقة من شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» مع شركة الكهرباء الوطنية عام 2017، حيث قدمت «أكوا باور» حينها أدنى تعريفة للطاقة المتجددة على مستوى الأردن (0.042 دينار أردني لكل كيلوواط).
وجاء تأسيس شركة «الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة» في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لاستقطاب الاستثمارات وضمان مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي مزيج الطاقة في الأردن بحلول عام 2020.
وقال المهندس أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية: «من المنتظر أن يولد المشروع نحو 115 غيغاواط/ ساعة سنوياً من الطاقة الشمسية، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي بالسعودية. وتحرص شركة الكهرباء الوطنية على الوفاء بالتزامها بتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز مستويات الكفاءة والاستقرار في المنظومة الكهربائية بالمملكة والتي تعد الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة».
وأضاف الرواشدة: «بالاعتماد على البنية التحتية الحالية، تمكنت شركة الكهرباء الوطنية من خفض التكلفة الإجمالية للمشروع وزيادة كفاءته، كما سينعكس تطوير المشروع بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية المجاورة، حيث سيوفر وظائف جديدة وفرصاً للتعاقد على الخدمات مع الشركات المحلية، ويعد المشروع أحد الاستثمارات العديدة لشركة (أكوا باور) في قطاع الطاقة في الأردن. ونحن من جانبنا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة النجاح والتقدم في شراكتنا مع (أكوا باور)».
من جانبه، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «تشكل الأردن إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية الرئيسية المستهدفة لدى شركة (أكوا باور)، حيث نمتلك مع شركائنا في الأردن محفظة مشاريع تضم ثمانية مشاريع لتوليد الطاقة يزيد إجمالي قدرتها الإنتاجية على 1600 ميغاواط».
وأضاف: «يزخر السوق الأردنية بفرص نمو كبيرة، لا سيما مع جهود تنويع مزيج الطاقة وتوفير مصادر طاقة مستدامة. واليوم، نتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية ورفاهة شعبها من خلال محطة الريشة للطاقة الشمسية التي نعتز بتدشين تشغيلها تجارياً وفق الوقت المحدد تعاقدياً».
وأضاف الشرهان: «تفخر شركة (أكوا باور) بإنجازها مهمة تطوير محطة الريشة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك لما تمتلكه من خبرات دولية واسعة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية. ويشكل بدء العمليات التجارية وفق الجدول المحدد للمشروع خطوة مهمة تعكس التزامنا الراسخ بتوفير الطاقة النظيفة بشكل موثوق وبكفاءة عالية وتكلفة منخفضة في الأردن».
وقال: «سيتم تشغيل وإدارة المشروع بالكامل من قبل كفاءات أردنية متميزة تم تدريبها على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، خصوصاً أن المشروع يعد إضافة نوعية لمحفظة مشاريع (أكوا باور) الواسعة والمتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، متطلعين مستقبلاً إلى التوسع في استثماراتنا بقطاع الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية كونها من الأسواق الناضجة والمتطورة في قطاع الطاقة المتجددة».
وتقع المحطة في منطقة الريشة بمحافظة المفرق على بعد 300 كيلومتر شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، وسيلبّي المشروع احتياجات 12 ألف أسرة إلى الكهرباء سنوياً، كما سيدعم جهود الأردن تجاه زيادة قدرته على إنتاج الطاقة المتجددة، وتقليل اعتماده على واردات الهيدروكربونات المُكلفة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن على مدار 20 عاماً.
وتم تمويل بناء المشروع من عدد من الجهات والمؤسسات التمويلية دولياً وإقليمياً، بما في ذلك «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«بنك التنمية الألماني» و«البنك العربي».



تكامل الطاقة والصناعة والتعدين... خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
TT

تكامل الطاقة والصناعة والتعدين... خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)

يُشير قرار تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع احتفاظه بحقيبة الطاقة، إلى توجه نحو تعزيز التكامل بين 3 من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة. ويرى مختصون أن جمع الطاقة والصناعة والتعدين تحت مظلة وزارية واحدة قد يُسرّع مواءمة السياسات، ويُعزز بناء سلاسل القيمة المحلية، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، التي تُشكل حلقات متكاملة تبدأ بإنتاج الطاقة، مروراً باستغلال الثروات المعدنية، وصولاً إلى توطين الصناعات وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ومن شأن هذا التكامل أن يُعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي، ويرفع كفاءة استثمار موارده، ويدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً واستدامة.

ويؤكد مختصون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تُمثل مرحلة جديدة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة في المملكة شهد تحولات مفصلية منذ تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوصفها جهة مستقلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح المختصون أن التعيين الجديد، المعني بربط الملفات الاقتصادية الرئيسة، يدعم مواءمة السياسات ويعزز سلاسل القيمة بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

التنوع الاقتصادي

وقال عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين، إن التحول الاقتصادي منذ إطلاق «رؤية 2030» اعتمد على استراتيجيات مرحلية تقود إلى الاستراتيجية الأهم المحققة لهدف التنوع الاقتصادي، ورفع إسهام بعض القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي.

وحسب البوعينين، تميّزت المراحل الأولى باستكمال البنى التشريعية، ووضع خريطة طريق تقود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى مرحلة التنفيذ التي حققت جانباً مهماً من المستهدفات قبل أوانها. مضيفاً: «أعتقد أن الوزير بندر الخريف قام بدور مهم في المراحل السابقة، وحقق نجاحات مهمة في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، وترك الوزارة في أوج عطائها، محققة مستهدفاتها».

وتابع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تركيزاً أكبر في المرحلة الحالية على تعظيم الأثر الاقتصادي وسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى المواءمة بين القطاعات الثلاثة: الطاقة، والتعدين، والصناعة، وبما يُسرع عمليات الإنجاز ويُحقق التكامل الأمثل بينها، وتتحقق المواءمة المنشودة تحت مرجعية موحدة تُسهم في تسريع عمليات التنفيذ ومعالجة التحديات وفتح آفاق اقتصادية أرحب.

أحد مصانع مدينة رأس الخير في السعودية (واس)

«وبغض النظر عن المكاسب المتوقعة لربط الصناعة والتعدين بقطاع الطاقة، فإنني أعتقد أن من أهم المكاسب أن يكون الأمير عبد العزيز بن سلمان مسؤولاً عن القطاعات الثلاثة التي تُشكل القلب النابض للاقتصاد السعودي؛ حيث يتميز الأمير بفكر اقتصادي، وخبرات واسعة ليس في الجانب التنفيذي فحسب، بل في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ولديه القدرة على معالجة التحديات وتحويل الأفكار إلى واقع، والأهم من ذلك شخصيته المحفزة لكل مَن يعمل معه»، وفق عضو مجلس الشورى.

تكامل سلسلة القيمة

وأضاف أن تسريع عمليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعدين من الإيجابيات المتوقعة للربط بين القطاعات الثلاثة، خصوصاً قطاع التعدين، الذي يمتلك مقومات مهمة ترفع من إسهاماته في الاقتصاد بشكل كبير. ويحتاج في الوقت عينه إلى قرارات جريئة تُسهم في تحقيقه نمواً متسارعاً لمستهدفات الرؤية، ومن أهمها تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشورى أن هناك جانباً مهماً، وهو تحقيق تكامل سلسلة القيمة الاقتصادية، وتوحيد القرار فيها، وهو أمر سيتحقق مستقبلاً مع التغييرات الجديدة، إضافة إلى أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذا يمكن دعمه من خلال الربط بين التعدين والطاقة، وبما يُعطي وزير الطاقة قوة في المفاوضات والربط بين الاستثمارات التي يتسابق عليها المستثمرون الأجانب والاستثمارات الأقل رغبة، وبناء نموذج من الصفقات المربحة للمملكة.

الصناعات المتقدمة

بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، لها أبعاد اقتصادية، لعل من أبرزها: تكامل سلسلة القيمة الاقتصادية؛ حيث إن الطاقة هي المدخل الأساسي للصناعة، والثروة المعدنية توفر المواد الخام، والصناعة تحول هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ومن ثم وجودها تحت مظلة واحدة يسهل التخطيط المتكامل بدلاً من إدارة كل قطاع بمعزل عن الآخر.

وأضاف الشهري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تُعزز أيضاً القيمة المحلية، موضحاً أنه «بدلاً من تصدير المواد الخام، يمكن توجيه السياسات نحو تحويل المعادن والموارد إلى صناعات وطنية متقدمة، بما يزيد من العائد الاقتصادي، ويخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية».

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة الاستثمار من خلال توحيد السياسات والقرارات، بما يُقلل التعقيدات ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر وضوحاً. وأكد، في الوقت نفسه، أن هذه المؤشرات الإيجابية ستُسرِّع وتيرة التنويع الاقتصادي، موضحاً أن «الربط بين الطاقة والصناعة والتعدين يدعم الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الموارد إلى اقتصاد قائم على التصنيع والإنتاج».


«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
TT

«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «الحفر العربية» عن تلقيها إشعاراً باستئناف العمليات لثلاث منصات حفر بحرية، كانت قد علّقت أعمالها بصورة مؤقتة مطلع عام 2026، في إطار إجراءات احترازية اتُخذت على خلفية الظروف الإقليمية، وبالتنسيق مع العملاء والجهات المعنية، مع إعطاء السلامة الأولوية القصوى.

وقالت الشركة، في بيان نشُر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن استئناف تشغيل هذه المنصات يمثل خطوة نحو عودة النشاط الكامل لقطاع الحفر البحري، متوقعة أن تستأنف المنصات البحرية المتبقية التي لا تزال معلقة أعمالها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت أن هذه التطورات ستدعم وصول معدل تشغيل أسطولها البحري إلى 100 في المائة بنهاية عام 2026، بما يعكس تعافياً كاملاً من فترة التوقف المؤقت والعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الحفر العربية» فهد الباني: «يسعدنا أن نشهد استئناف العمليات بطريقة منظمة وفي التوقيت المناسب، بما يتماشى مع جاهزيتنا التشغيلية والتزاماتنا تجاه عملائنا»، مضيفاً أن الشركة ستواصل التركيز على التنفيذ الآمن والفعال، والحفاظ على معايير تشغيلية عالية ومستقرة في تقديم خدماتها.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة تقديم خدمات حفر موثوقة، وتعظيم كفاءة استخدام أسطولها، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء والشركاء.


«أم القرى» توقع 3 اتفاقيات حجز لبيع أراضٍ في «وجهة مسار» بـ117.6 مليون دولار

جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أم القرى» توقع 3 اتفاقيات حجز لبيع أراضٍ في «وجهة مسار» بـ117.6 مليون دولار

جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» توقيع ثلاث اتفاقيات حجز لبيع ثلاث قطع أراضٍ ضمن المنطقة الثانية من «وجهة مسار» في مكة المكرمة، بإجمالي مساحة تبلغ 7387 متراً مربعاً، وقيمة بيع تبلغ 441.1 مليون ريال (117.6 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته، يوم الأحد، على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن الاتفاقيات أُبرمت مع شركة «صندوق وثيق العقاري للفرص الثاني»، وهي الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق عقاري تديره «وثيق المالية»، وذلك بهدف تطوير وحدات سكنية على الأراضي محل الاتفاق.

مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

وأضافت أن قيمة بيع الأرض الأولى تبلغ 145 مليون ريال (38.7 مليون دولار)، بينما تبلغ قيمة الأرض الثانية 143.7 مليون ريال (38.3 مليون دولار)، والثالثة 152.4 مليون ريال (40.6 مليون دولار).

وأشارت الشركة إلى أن شركتي «الإنماء تطوير الأول» و«الإنماء تطوير الثاني» شاركتا في توقيع الاتفاقيات، بصفتهما الشركتين ذواتي الغرض الخاص الحافظتين لأصول صندوقي «الإنماء مكة للتطوير الأول» و«الإنماء مكة للتطوير الثاني»، اللذين تمتلك «أم القرى للتنمية والإعمار» جميع وحداتهما.

ووفقاً للاتفاقيات، يسدد الصندوق عربوناً عن كل قطعة أرض مقابل الحجز، على أن تُوقَّع اتفاقيات البيع النهائية خلال فترة سريان اتفاقيات الحجز.