ألمانيا: تحسن معنويات المستثمرين بفضل آمال التصدير والاستهلاك

السياحة تواصل ازدهارها في أكتوبر

أظهر مسح تحسن معنويات المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع بكثير في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعزيز زيادة غير متوقعة للصادرات في أكتوبر (تشرين الأول) الآمال بتحسن في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث إن مسحه الشهري أظهر تحسن المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين إلى 10.7 من -2.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما توقع خبراء اقتصاديون ارتفاعها إلى 0.0.
وارتفع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى - 19.9 من - 24.7 في الشهر السابق. وتوقع محللون قراءة عند - 22.3. وقال أخيم فامباخ إن تحسن المعنويات «يستند إلى آمال بأن صادرات ألمانيا والاستهلاك الخاص سينموان بأفضل مما كان يُعتقد من قبل».
وأعلن أمس المكتب الاتحادي للإحصاء، استمرار نمو حجم أعمال قطاع البناء بقوة في ألمانيا، في ظل ازدهار الطفرة العقارية وتوسع البنية التحتية بألمانيا. وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن حجم المبيعات في قطاع البناء بألمانيا ارتفع خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وسجل القطاع زيادة في حجم المبيعات بنسبة 6.‏6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، بحسب المكتب، الذي أضاف أن عدد الموظفين ارتفع خلال هذه الفترة الزمنية بنسبة 2.1 في المائة.
وارتفع حجم الأعمال في الهندسة المعمارية خلال سبتمبر الماضي وحده بنسبة 6.5 في المائة، وبلغت نسبة الزيادة 5.2 في المائة في قطاع الهندسة المدنية. وأشار المكتب إلى أن مشروعات المرافق العامة سجلت أقوى زيادة بنسبة 14.4 في المائة.
على صعيد القطاع السياحي، واصلت السياحة في ألمانيا ازدهارها في أكتوبر الماضي، لتتجه لتسجيل نتائج قياسية للعام العاشر على التوالي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن عدد ليالي المبيت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفع مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، بنسبة 3.6 في المائة، لتصل إلى 432.3 مليون ليلة.
وبحسب بيانات سابقة، بلغ عدد ليالي المبيت خلال العام الماضي بأكمله 477.5 مليون ليلة.
وفي أكتوبر الماضي وحده، سجلت الفنادق ونزل الإقامة 45.7 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 5 في المائة على أساس سنوي. وارتفع عدد ليالي المبيت الخاصة بالسائحين الأجانب في ذلك الشهر بنسبة 2.6 في المائة، ليصل إلى 7.‏7 مليون ليلة، كما ارتفع عدد ليالي المبيت بالنسبة للسائحين الداخليين، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 5.‏5 في المائة ليصل إلى 38 مليون ليلة. وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم 10 أسرة على الأقل.
وكشفت دراسة ألمانية حديثة أمس، أن الحد الأدنى للأجور الذي تم إدخاله في ألمانيا قبل 5 أعوام تقريباً كان مجدياً بالنسبة لكثير من العاملين.
وجاء في الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا في مدينة نورنبرغ جنوبي البلاد أن هؤلاء العاملين حصلوا في المتوسط على زيادة أجور بنسبة 10 في المائة تقريباً، وأشارت الدراسة إلى أن التخوف من فقدان أماكن عمل كان محدوداً للغاية، وكان موجوداً بصفة خاصة في الوظائف الصغيرة.
لكن إلى جانب تلك النتيجة الإيجابية، حذر الباحثون من أنه لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات سلبية على التوظيف، حال حدوث ركود أو زيادات في الحد الأدنى للأجور بسرعة كبيرة.
يذكر أن قانون الحد الأدنى للأجور بألمانيا دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) العام 2015. وبلغ الحد الأدنى للأجور في البداية 8.5 يورو في الساعة. وينص القانون في الوقت ذاته على ملائمة مستمرة للأجر. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 9.19 يورو للساعة. ومن المقرر أن يزيد إلى 9.35 يورو في الساعة بحلول الأول من شهر يناير المقبل.
وعلى صعيد آخر، عرض أمس وزير المالية الألماني أولاف شولتس على نظرائه الأوروبيين مقترحاً نهائياً للضرائب على المعاملات المالية، وذلك بعد مفاوضات دامت أعوام بشأن فرض مثل هذه الضرائب.
وتنص مسودة المقترح، وفق وكالة الأنباء الألمانية، على أنه سيتم فرض ضريبة على شراء الأسهم في 10 دول في البداية. وكتب شولتس لنظرائه الأوروبيين: «لأول مرة منذ العام 2011 نصل إلى مرحلة أنه يمكننا التوصل لاتفاق»، مؤكداً أن إمكانية الاتفاق على قواعد وطنية، إلى حد بعيد تظل متوفرة في الوقت ذاته لكل دولة على حدة. وإلى جانب ألمانيا، تشارك النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا في المشروع.
يشار إلى أنه يتم التفاوض بشأن فرض ضرائب على شراء أسهم منذ العام 2011. ولكن المباحثات توقفت لفترة طويلة. وفي أكتوبر الماضي طلب الوزراء من شولتس عرض مقترح.
وبموجب المقترح، سيتعين على من يرغب في شراء أسهم شركات كبرى يقع مقرها الرئيسي داخل البلاد دفع ضريبة بنسبة 0.2 في المائة لمصلحة الضرائب مستقبلاً، ولكن من المقرر أن يسري ذلك فقط بالنسبة لأسهم الشركات التي تزيد قيمتها السوقية في البورصة على مليار يورو. ويبلغ عدد مثل هذه الشركات في ألمانيا 145 شركة، بحسب وزارة المالية الألمانية.
ومن المقرر استخدام الدخول التي يتم جمعها من الضرائب على المعاملات المالية في تمويل المعاشات الأساسية في ألمانيا، وفقاً لما اتفق عليه الائتلاف الحاكم في ألمانيا في نوفمبر الماضي. وتتوقع وزارة المالية الألمانية إيرادات أولية تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو تقريباً.