أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

تجدد التوتر بين باريس وطهران على خلفية قضية الأسرى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أمس، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على ثلاث شركات إيرانية وأجنبية لمساعدة الحكومة الإيرانية على نقل مساعدات فتّاكة من إيران لليمن، ونشر أسلحة للدمار الشامل، وبناء شبكة تهريب أسلحة على نطاق واسع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من أسهم مع إيران أو الشركات التابعة لها في هذه العملية.
وقال الوزير بومبيو إن واشنطن استهدفت وكلاء مبيعات عامة لشركة «ماهان إير» بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل، وشركة نقل صينية مركزها شانغهاي تساعد الحكومة الإيرانية في صناعة الصواريخ. وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت أيضاً إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء، بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس» التابع له. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الجديد حيز التنفيذ بعد 180 يوماً.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى، مطلع الأسبوع، بين الولايات المتحدة وإيران، في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
إلى ذلك، أكّد بومبيو مواصلة سياسة «العقوبات القصوى» على طهران، وطالب جميع الدول بالانضمام إلى هذه الجهود. وقال: «نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران، بما فيها الصين». وأشار الوزير الأميركي إلى أن إدارة الرئيس ترمب طلبت من الصين الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مؤكداً أنه تحدث مع نظيره الصيني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حول وقف دعم إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة.
وأضاف: «قلت لوزير الخارجية الصيني إن هناك حملة ضغط قصوى من جانبنا على إيران، ونتأكد أن كل دولة تلتزم بالعقوبات التي فرضناها عليها، والصين ليست استثناء. وطلبنا من الصين ألا تشتري النفط الإيراني الخام، وستستمر واشنطن في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك عقوباتنا».
وأوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى «منع أنشطتها التي تهدد العالم وحلفاءنا في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وبقية دول المنطقة والعالم، ولكي تمتثل القيادة الإيرانية وتصبح دولة عادية، سنستمر في التأكد من ذلك مع كل دول العالم، بما في ذلك الصين».
في سياق متصل، أعرب بومبيو عن أمله في توسيع الحوار مع إيران حول السجناء. وتم تبادل سجينين بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي، برعاية سويسرية، إذ تم الإفراج عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018. وعن شيوي وانغ الأميركي المولود في الصين، والمسجون في إيران منذ 2016.
وأبدت السلطات الإيرانية بعد ذلك استعدادها لتبادل مزيد من السجناء، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «آمل أن يتمكن هذا التبادل من أن يقود إلى حوار أوسع نطاقاً حول الشؤون القنصلية»، مضيفاً: «ما زال لدينا أميركيون محتجزون في إيران، هناك بالتأكيد عدد كبير منهم».
وتابع: «نحاول البناء على ما حصل، توسيع ذلك ليكون مناسبة من أجل الاستمرار في هذا الجهد». وأفاد عن «بعض المؤشرات» إلى أن تبادل السجينين، في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن «يُنبِئ بأخبار سارة»، غير أنه توخّى الحذر «لعدم إعطاء آمال زائفة». وقال: «سنسعى لاستغلال أدنى انفتاح لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الديار».
كما ذكّر بومبيو بالتحذير من الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجة تحذير من السفر، إلى إيران، خصوصاً للأميركيين من أصول إيرانية، قائلاً: «إن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وارد في كل لحظة». في سياق آخر، ذكرت وكالة إيرانية للأنباء، أمس، أن طهران رفضت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما منذ يونيو (حزيران)، معتبرةً ذلك تدخلاً في شؤونها. ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن «الحكومة والقضاء في إيران لا يأخذان النصيحة من الآخرين... التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول».
ويأتي ذلك بعدما طالب ماكرون، أول من أمس (الثلاثاء)، بـ«الإفراج فوراً»، عن الفرنسيين فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، من السجن في إيران.
على صعيد آخر، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أمس، إن بلاده «أحبطت هجوماً إلكترونياً كبيراً شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية»، وذلك بعد شهرين من تقارير إعلامية عن عملية إلكترونية أميركية استهدفت الدعاية الإيرانية. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر (أيلول) منشأتي نفط سعوديتين.
وقال آذري جهرمي لوكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء: «واجهنا في الآونة الأخيرة هجوماً منظماً للغاية برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، تم (...) صده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات».
وأضاف: «هذا الهجوم كان كبيراً جداً»، وذكر أنه سيتم الكشف لاحقاً عن التفاصيل.
ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي يشير إلى الهجوم الإلكتروني الذي قال مسؤولون أميركيون إنه وقع في أواخر سبتمبر، واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر الدعاية.
يُشار إلى أن آذري جهرمي كان قد نفى هذه التقارير في السابق، وقال عن الهجوم الإلكتروني السابق: «يبدو أنهم شاهدوا حلماً».



قائد الجيش الإسرائيلي يأمر بالتأهب لمواجهة «هجوم إيراني محتمل»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
TT

قائد الجيش الإسرائيلي يأمر بالتأهب لمواجهة «هجوم إيراني محتمل»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رفع مستوى التأهب لمواجهة أي هجوم إيراني مباغت، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى «احتمالات ضعيفة للغاية».

وأوضحت مصادر أمنية مقربة منه أن التصريحات المتداولة في واشنطن وتل أبيب بشأن تصاعد التوتر واحتمالية شن هجوم أميركي على طهران لا تعكس بالضرورة قراراً وشيكاً.

وأضافت المصادر أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي ناقشوا مختلف الخيارات والسيناريوهات، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكن الرئيس لم يتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بهذا الشأن.

وأفادت المصادر بأن بعض القوى في الجهاز الأمني الإسرائيلي ترى أن التغيرات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، عقب الضربات التي تلقتها إيران و«حزب الله» اللبناني و«حماس»، التي بلغت ذروتها بانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، قد تدفع إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية متطرفة ضد إسرائيل.

ومع ذلك، تؤكد التقديرات السائدة بين القيادات الأمنية في تل أبيب أن هذا الاحتمال لا يزال ضعيفاً للغاية. لكن، حرصاً على عدم وقوع مفاجآت، أصدر هيرتسي هليفي توجيهات باتخاذ تدابير احترازية صارمة، بما في ذلك رفع جاهزية سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تطورات محتملة.

تحديات طهران

ويرى المؤيدون لاحتمالية قيام إيران بشن هجوم على إسرائيل في الوقت الراهن أن تدهور الأوضاع الداخلية في طهران يشكل دافعاً لمثل هذا التحرك. ويتجلى هذا التدهور في الانهيار الحاد لقيمة الريال الإيراني، وتصاعد الانتقادات للمسؤولين، وعودة بوادر الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى مشكلات التلوث وانقطاع التيار الكهربائي، والضغوط الأميركية المتزايدة. ومن المرجح أن تتفاقم هذه التحديات مع دخول الرئيس الجديد، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، مما يضع حكام إيران أمام تحديات إضافية.

ووفقاً لما نقله موقع «واللا» العبري، فإن ترمب، المعروف بسياساته غير المتوقعة، قد يتخذ خطوات مفاجئة من شأنها خلخلة التوازنات القائمة في المنطقة. وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الأحد، هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن هذه التحولات تصب في مصلحة إسرائيل، نظراً لدعم ترمب المطلق لها ورفضه القاطع السماح لإيران بتطوير قدراتها النووية.

في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية في تل أبيب بوجود «قلق واضح» في إسرائيل والولايات المتحدة من احتمال أن تقدم طهران على اتخاذ «خطوة متطرفة»، رداً على الضربات التي تلقتها أو قد تتلقاها مستقبلاً، تتمثل في التوجه نحو تطوير تسلح نووي بوتيرة متسارعة. وترى تل أبيب وواشنطن أن من واجبهما التدخل بالقوة لمنع هذا السيناريو.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025

خيارات العمل العسكري

وفي تقرير نشره مراسل «أكسيوس» في تل أبيب، باراك رافيد، أشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع مستشاريه احتمالية شن هجوم أميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح التقرير أن هذا الخيار سيصبح وارداً في حال توافرت معلومات تفيد بأن طهران بدأت بتحقيق تقدم سريع في تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مهامه الرسمية في البيت الأبيض في العشرين من الشهر الحالي.

وجاء في تقرير موقع «واللا» الإلكتروني، الخميس الماضي، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، عرض على بايدن «قبل بضعة أسابيع» خيارات لشن عمل عسكري أميركي ضد المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في حال تسارع النظام في طهران نحو تطوير أسلحة نووية قبل نهاية ولاية بايدن في 20 من الشهر الحالي، وفقاً لما نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأشار التقرير إلى أن توجيه ضربة أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني خلال فترة يعد فيها بايدن «بطة عرجاء» سيكون بمثابة مقامرة كبرى. فمن جهة، أكد الرئيس الأميركي التزامه بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكن من جهة أخرى، فإن تنفيذ هجوم كهذا قد ينطوي على خطر نقل أزمة إقليمية أكبر في الشرق الأوسط إلى خليفته، دونالد ترمب.

وذكرت المصادر أن «بايدن وفريقه للأمن القومي ناقشوا خلال الاجتماع مختلف الخيارات والسيناريوهات، لكن الرئيس لم يتخذ قراراً نهائياً». وأضافت أن بعض مساعدي بايدن، ومن بينهم سوليفان، «يرون أن تآكل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية والقدرات الصاروخية، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء إيران في المنطقة، قد يعزز فرص توجيه ضربة ناجحة ضد المنشآت النووية، مع تقليل مخاطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي».

وقال الدبلوماسي السابق، داني زاكن، إن «ترمب، يبدو مصمماً على استعادة مكانة الولايات المتحدة كأكبر قوة عالمية. لا يبدو هذا التقدير بعيداً عن الواقع، حيث من المتوقع أن تكون ولايته هذه مختلفة تماماً عن (الولايات العادية) التي شهدتها إدارة الرؤساء الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين، وأن التغييرات ستتم بسرعة أكبر وبعظمة أكبر من تلك التي حدثت في ولايته السابقة». وأضاف: «استناداً إلى محادثات أجريتها مع مسؤولين سابقين وآخرين في الإدارة المقبلة، ومع موظف كبير في البنتاغون، إضافة إلى مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على الاتصالات مع كبار مسؤولي الإدارة الجديدة، تبدو الأمور أكثر من إيجابية لإسرائيل، ولديها طابع عملي للغاية».

وفيما يتعلق بإيران وإمكانية شن هجوم ضدها، قال زاكن إن هناك نيةً من الإدارة الجديدة لتوسيع وتطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيراني إلى الصين، وهو المصدر الأساسي لتمويل النظام في طهران. ومع ذلك، من المحتمل أن يفضل ترمب خوض مفاوضات مع النظام الإيراني على أساس التهديد، بهدف التوصل إلى اتفاق يجبره على التنازل الكامل عن برنامجه النووي تقريباً.

وأضاف: «ترمب ليس من محبي الحروب، بل هو محب للصفقات الكبيرة، ومصمم على تنفيذها بسرعة». وذكر أيضاً: «ترمب يسعى لصفقة كبرى، شاملة، تقوم على أساس (صفقة القرن) من جوانب اقتصادية وأمنية. الرئيس الحالي ليس دونالد ترمب 2017، بل أصبح أكثر نضجاً بكثير، ويعرف خفايا الإدارة. على مدار سنوات إدارة بايدن، تابع عن كثب القضايا المركزية، خصوصاً القضايا الخارجية. وإذا كان قد احتاج إلى عامين في ولايته السابقة لتنفيذ التغييرات الكبرى في الشرق الأوسط، فسيتم ذلك الآن في بداية ولايته».

وحسب مصدر آخر نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترمب يسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنه يعتمد على إسرائيل للضغط العسكري على طهران، بهدف تسريع تراجعها عن مطالبها السابقة والتوجه نحو اتفاق نووي يرضي جميع الأطراف.