تركيا ترتكز على اتفاقها مع السراج لتهديد دول المتوسط

لوّحت بمنعها من البحث والتنقيب عن النفط والغاز

تركيا ترتكز على اتفاقها مع السراج لتهديد دول المتوسط
TT

تركيا ترتكز على اتفاقها مع السراج لتهديد دول المتوسط

تركيا ترتكز على اتفاقها مع السراج لتهديد دول المتوسط

هددت تركيا بمنع دول أخرى من القيام بعمليات بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في مناطق تقول إنها تابعة لها في شرق المتوسط، وذلك بعد توقيعها في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم لتحديد مناطق السيادة البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، وهو ما أثار موجة اعتراضات من أطراف إقليمية ودولية، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لتوقيع اتفاقيات مع دول المنطقة، ومنها مصر واليونان ولبنان.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أمس: «لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا». وتابع رداً على سؤال حول رد تركيا إذا جرت أعمال تنقيب: «سنوقفهم طبعاً».
كما أوضح جاويش أوغلو أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف حول مذكرة التفاهم الموقّعة مع ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي». مبرزاً أن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموقّع أخيراً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي أثار اعتراضات من مصر واليونان وقبرص. وتابع موضحاً: «من الممكن أن نبرم اتفاقاً مع لبنان، أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا... ومن الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف».
وعن إمكانية الاتفاق مع مصر بالتحديد، على الرغم من توتر العلاقات معها، قال جاويش أوغلو: «من الممكن أن نعقد اتفاقاً مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا».
وكان البرلمان التركي قد صادق الأسبوع الماضي على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق السيادة البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق في ليبيا، كما نشرت أنقرة قبل أيام خريطة للمناطق البحرية، «مع مراعاة المذكرة التركية الليبية»، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءاً كبيراً من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن بإمكان تركيا وليبيا «القيام بعمليات استكشافية مشتركة في شرق البحر المتوسط، وهذا يتطلب اتفاقاً جديداً».
في السياق ذاته، رأى الأكاديمي التركي أوغور أوزجوك آر، رئيس الجامعة الأميركية في قبرص، أن مذكرة التفاهم حول مناطق السيادة البحرية، الموقعة مؤخراً مع حكومة الوفاق الليبية، «حافظت على كامل حقوق تركيا في شرق البحر المتوسط، ومن شأنها تقوية شوكة تركيا»، فضلاً عن أنها «تسببت في انهيار النظام الذي تخطط اليونان له منذ سنوات عدة».
واعتبر أوزجوك آر في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، أن الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق الليبية «من شأنه تغيير الموازين بشكل كبير في منطقة شرق المتوسط»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «كانت ضرورية ولا بد منها من أجل قيام سفن (بربروس خير الدين باشا) و(فاتح) و(ياووز) التركية بعمليات التنقيب في شرق المتوسط بشكل يتفق مع القانون الدولي». مشدداً على أن الاتفاق «له أهمية كبيرة للغاية، من حيث إبرامه مع دولة يمكن التحرك معها بخصوص سياسة تركيا حيال منطقة شرق المتوسط، وأن تركيا أكدت من خلال هذا الاتفاق، بقوة وبكل وضوح، عزمها على استخراج وتشغيل موارد الطاقة البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تسميها (الوطن الأزرق)».
وتابع الأكاديمي التركي موضحاً: «لقد وجّهت تركيا من خلال ذلك الاتفاق رسالة قوية إلى قبرص واليونان. فباتفاقنا مع ليبيا نكون قد قمنا بتسجيل حقنا في 200 ميل غرب قبرص». مشيراً إلى أن بعض الحدود الغربية لمناطق السيادة الخاصة بتركيا في شرق البحر المتوسط «تتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي وقرارات المحاكم... والاتفاق مع ليبيا تم توقيعه بشكل يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 16 نوفمبر 1973».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».