حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق

متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أثارت حملة اغتيال الناشطين في العراق الغضب وسط المواطنين، وسلّطت الضوء على التحدي الخطير الذي بات يواجهه الحراك الشعبي.
فبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات القتل التي سجلت في بغداد وكربلاء وميسان، عثر أقارب الناشط المدني البارز علي اللامي (49 عاما) عليه أمس جثة مصابة بثلاث رصاصات في الرأس أطلقت عليه من الخلف أثناء توجهه إلى منزل شقيقته في حي الشعب ببغداد. وأفادت الشرطة بأن الرجل، وهو أب لخمسة أولاد، أصيب «برصاص ثلاثة رجال استخدموا كواتم للصوت». وقال صديقه المقرب تيسير العتابي: «لقد قتلته ميليشيات الحكومة الفاسدة». واللامي هو ثالث ناشط يجري اغتياله خلال عشرة أيام في العراق.
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات اغتيال الناشطين»، مضيفا أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير».
وكان تقرير خاص بالمظاهرات صدر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، قد دعا السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين في ذلك. وحمّل التقرير الأممي «ميليشيات» و«جهة مجهولة ثالثة»، و«كيانات مسلحة»، و«خارجين عن القانون» و«مفسدين» مسؤولية «القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي».
وحذّر التقرير من أن هذه «الأعمال تساهم في إشاعة جو من الغضب والخوف، وعلى الحكومة تحديد تلك الجماعات المسؤولة دون تأخير، ومحاسبة مرتكبيها».
في سياق متصل، وبعد أسبوع من تمريره قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحاول البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات وسط استمرار الخلافات والضغوط. وبينما تريد كتل سياسية؛ في مقدمها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتماد قانون انتخابات على أساس «فردي» على أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، فإن كتلاً أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50 في المائة لـ«الفردي» و50 في المائة لـ«القوائم»، لكنها تخشى الإفصاح عن مواقفها علناً خوفاً من غضب الشارع.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إنه «أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء ثقة الناخبين».

المزيد....