العراق... لا صوت يعلو فوق «كاتم الصوت»

مفوضية حقوق الإنسان تقر بازدياد حالات اغتيال الناشطين

متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق... لا صوت يعلو فوق «كاتم الصوت»

متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

سلط اغتيال الناشط العراقي البارز الشاعر علي اللامي، أول من أمس، الضوء على التحدي الخطير الذي بات يواجهه الحراك ممثلاً في ازدياد محاولات اغتيال ناشطين بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت خلال الأسبوع الأخير.
وبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات الاغتيال التي طالت ناشطين في بغداد وكربلاء وميسان، عادت فرق «الصك»، وهي التسمية المحلية لحالات القتل والاغتيال التي تنفذها جماعات ميليشياوية، لتغتال الناشط الشيوعي اللامي بعد اختطافه على أيدي مجهولين أثناء مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد.
وعُثر على جثة اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عاماً، في حي «الشعب» في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في مظاهرات ساحة التحرير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صديقه تيسير العتابي قوله إن اللامي، وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد، غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجهاً إلى منزل شقيقته... «لكنه اختفى، ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء (الثلاثاء) مقتولاً برصاص في الرأس أطلق من الخلف، وملقاة في شارع بمنطقة الشعب». ورجح أن يكون اغتياله «تم من قبل ميليشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة».
وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين استخدموا مسدسات بكواتم للصوت، فيما أشار الطب الشرعي إلى أن اللامي أصيب بثلاث رصاصات. وقبيل مقتله، دعا اللامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى «السلمية» وعدم دخول المنطقة الخضراء، حيث المقرات الحكومية والدبلوماسية في بغداد.
وأعلن في كربلاء، أمس، عن تعرض منزل الصحافي والناشط ناصر الياسري لاعتداء من قبل مجهولين أدى إلى تحطيم نوافذ سيارته، كما استهدف منزل الشاعر والناشط محمد الكعبي بقنبلة يدوية. وسجلت نحو 10 محاولات اغتيال بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، منذ بدء الحراك.
واستهدفت «عصابات الكواتم» ناشطين من «الحزب الشيوعي العراقي» و«تيار الصدر»، إضافة إلى مدنيين غير مرتبطين بأحزاب وجماعات سياسية. ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الآن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات التي قتلت 3 ناشطين على الأقل خلال 10 أيام، أو عمليات الخطف التي طالت المئات، لكن الاتجاه العام لجماعات الحراك يشير بأصابع الاتهام إلى الفصائل والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.
ويعاقب قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة المزودة بكواتم الصوت الصادر عن البرلمان عام 2016، بالإعدام «كل من ارتكب جريمة قتل أو شرع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت». كما يعاقب بالسجن المؤبد «كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به».
إلا إن «عصابات الكواتم» ما زالت تسرح وتمرح وسط عجز السلطات عن وضع حد لتلك العمليات التي وزعت الرعب بين صفوف المواطنين في الأيام الأخيرة. وباستثناء بيان أصدرته السلطات الأمنية في محافظة كربلاء على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم أبو كلل الطائي توعدت فيه بملاحقة الجناة، تلتزم الأجهزة الأمنية في بغداد الصمت حيال ما يجري في العاصمة من عمليات اغتيال واختطاف للناشطين. وكان أشقاء الطائي هددوا الجهات الأمنية والقائمين على العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء بالرد في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 48 ساعة.
وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين في الأيام الأخيرة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين بالذات».
وأشار إلى أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير على الضعف الأمني والاستخباراتي للحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، سواء من الناشطين أو غيرهم. وهي كذلك مطالبة بالكشف عنهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وإلى جانب حملة انتقادات واستياء واسعة عبّر عنها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شن الروائي الفائز بجائزة «بوكر العربية» أحمد سعداوي هجوماً على «الصكاكة» المتورطين في عمليات الاغتيال بكواتم الصوت وغيرها.
وكتب سعداوي معلقاً على اغتيال الطائي وإيهاب الوزني في كربلاء والناشط المدني نهاد الموسوي في مدينة الصدر والناشط باسم الزبيدي في محافظة ميسان الجنوبية: «لن تتوقف محاولات الصكّاكة لحماية دولتهم، ولو استطاعوا لاغتالونا جميعاً من دون أن يرف لهم جفن، لكن الشعب انعتق من أسرهم وكسر أغلال الخوف ولا رجعة إلى الوراء. هم مندحرون لا محالة، والشعب سينتصر».
ويرى سعداوي أن «هناك ميليشيات صارت جزءاً من الجهاز الأمني للدولة من 2003 إلى اليوم، وميليشيات منفلتة، وأخرى منضبطة، وظل هذا التداخل ما بين شكل وعقل الميليشيا والدولة إلى اليوم، بحيث صرنا لا نميز بين شكل الميليشيا وشكل الدولة». وتوقع استمرار عمليات الاغتيال والخطف لأن «الدولة ساقطة، وكل كلام عن تحقيقات وكشف حقائق هو لعب مع الأشباح».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.