«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

الحذر سيد الموقف... وتذبذبات في نطاقات ضيقة

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
TT

«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)

مع اقتراب موعد مرتقب لتطبيق حزمة جديدة من الرسوم الأميركية على بضائع صينية بنهاية الأسبوع الجاري، ما قد يفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم، اتسمت التعاملات في الأسواق أمس بمزيد من الحذر مع إحجام المستثمرين عن القيام بـ«رهانات كبيرة»؛ خاصة أن الأيام القليلة القادمة تشهد جدولاً مزدحماً يشمل اجتماعاً للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك أوروبية أخرى.
وفي حالة فشل أكبر اقتصادين في العالم في التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا، فإن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية ستدخل حيز النفاذ يوم الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري... علما بأن كلا من الصين والولايات المتحدة تبنتا نبرة تصالحية خلال الأيام الأخيرة.
وقال وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو، إنه من المرجح ألا تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ومن بينهما لعب الأطفال والهواتف الذكية. وقال في مؤتمر صحافي في مدينة انديانابوليس بولاية انديانا مساء الاثنين: «لدينا موعد نهائي يقترب... لا أعتقد أنه سيتم تنفيذ التعريفات، وأعتقد أننا ربما نرى بعض التراجع».
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن المفاوضين الأميركيين والصينيين أشاروا إلى أنهم ربما يقتربون من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق أوسع يحسم النزاع التجاري، حيث يجري الجانبان محادثات على مدار الساعة. ويشار إلى أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا اقتصادية شهدت تبادلتا خلالها فرض رسوم جمركية على الواردات.
كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الفيدرالي الذي بدأ أمس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الذي يعلنه مساء اليوم.
وفي وول ستريت، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ ألقت خسائر لـ«نتفليكس» و«جيه بي مورغان» بظلالها على تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تعتزمان إرجاء جولة جديدة من الرسوم الجمركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.95 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 27900.65 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.60 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 3135.36 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 8623.56 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.38 في المائة بحلول الساعة 1443 بتوقيت غرينتش، إذ ساد الحذر أيضاً قبيل انتخابات عامة في بريطانيا واجتماعات لبنوك مركزية. وقاد المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالتجارة الخسائر بين المؤشرات المناظرة في المنطقة، متراجعا 0.64 في المائة. كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.05 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.43 في المائة.
آسيويا، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء. وأغلق المؤشر منخفضا 0.08 في المائة ليصل إلى 23410.19 نقطة، وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 في المائة مسجلاً 1720.77 نقطة.
وتحرك الذهب في نطاق محدود الثلاثاء ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 1446 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.54 في المائة إلى 1467.20 دولار للأوقية (الأونصة).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1885.31 دولار للأوقية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.