عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رغم المعطيات السلبية... إردوغان يرى اقتصاد تركيا في مسار جيد

التوقعات الدولية المتشائمة تلاحق أنقرة

تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)
تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)
TT
TT

رغم المعطيات السلبية... إردوغان يرى اقتصاد تركيا في مسار جيد

تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)
تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن مرحلة التحسن في اقتصاد البلاد بدأت بعد الأزمة الحادة التي ضربته في العام 2018، نتيجة انهيار الليرة التركية.
وقال إردوغان إن هدف حكومته يتمثل في خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد بشكل دائم، مثلما تم توضيحه في الخطة الاقتصادية متوسطة الأجل الجديدة التي تغطي الفترة من 2018 إلى 2022، عبر التدابير التي اتخذتها الحكومة والسياسات التي تطبقها. وأكد أنهم سيحققون ذلك الانخفاض، قائلا: «سنصل إلى خانة الآحاد على صعيد التضخم خلال العام 2020 وكذلك فيما يتعلق بالفائدة... هذا سيجلب الاستثمار والتوظيف، والإنتاج، والمنافسة، وهكذا يتحقق النجاح».
وأظهرت بيانات حكومية تركية عودة معدل التضخم إلى اتجاه الصعود مجددا إلى ما فوق العشرة في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد هبوط لافت في الشهر السابق عليه.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، عن أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز على أساس سنوي إلى 10.56 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.38 في المائة. وذكرت الهيئة أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 43.35 في المائة. كما سجلت تكاليف التعليم والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم زيادات كبيرة.
وكان معدل التضخم في تركيا سجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تراجعا هو الأكبر منذ 3 سنوات، منخفضا إلى 8.55 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل يسجله التضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 وعلى أساس شهري.
وقال إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد تظهر أنه يسير بشكل جيد للغاية، متوقعا أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي لتركيا نمواً إيجابياً لثلاثة أرباع متتالية في 2019.
ورأى إردوغان أن الثقة بالاقتصاد والليرة التركية بدأت تتحسن وتزداد، مشيرا إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى البلاد خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني)، وأكتوبر الماضيين بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل إلى نحو 41 مليون سائح. وعبر عن اعتقاده بوصول عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا إلى 50 مليونا بنهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، أقرت الحكومة التركية ضريبة الرسوم الإلزامية على الإقامة في الفنادق بنسبة 2 في المائة، وسيدخل القانون الذي وقع عليه الرئيس التركي، عقب نشره في الجريدة الرسمية، مطلع العام المقبل، مع تحيرات من العاملين بقطاع السياحة من تأثيرات سلبية للضرائب الجديدة على القطاع.
وأشار إردوغان، إلى أن الصادرات اقتربت من الوصول إلى 180 مليار دولار، وأن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضاً بنحو 6 مليارات دولار، بفضل الأداء القوي للصادرات والسياحة وانخفاض الواردات خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق ببلوغ التجارة مع الولايات المتحدة هدف 100 مليار دولار، قال إردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتخذ موقفاً صادقاً بخصوص الوصول لهذا الهدف، وأعطى التعليمات اللازمة لوزير التجارة بهذا الصدد، لافتا إلى استمرار الحوار بين وزيري تجارة البلدين. وأضاف «أتمنى أن نتخذ هذه الخطوة سوياً، مثلاً يبلغ حجم التجارة مع روسيا 30 مليار دولار حالياً، ويشكل الغاز الطبيعي جزءا مهما من حجم التجارة، حيث إننا نستورد كميات كبيرة من الغاز، ومع مشروع السيل التركي سيزيد حجم التجارة هذا... كما أن العلاقات على صعيد الصناعات الدفاعية مع الولايات المتحدة وروسيا ستزيد من حجم التجارة».
وذكر إردوغان أن الخطة الاقتصادية الجديدة المتواصلة منذ نحو عام ونصف العام تهدف لخفض الاعتماد على الخارج وتعزيز القيم المحلية، مشيرا إلى أن «اعتماد تركيا على الخارج يقل يوما بعد يوم، لكننا نريد الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية»، داعياً المواطنين إلى التعامل بالليرة.
وأشار إردوغان، إلى أن تركيا كانت مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 23.5 مليار دولار عند تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا العام 2002، لكنهم تمكنوا من سداد ذلك الدين في مايو (أيار) 2013. قائلا إن احتياطي البنك المركزي التركي كان 27.5 مليار دولار والآن أكثر من 100 مليار دولار.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد أيام قليلة من إبقاء وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، على توقعاتها بالنسبة للاقتصاد التركي واحتفاظها بنظرة مستقبلية سلبية. ونشرت الوكالة الدولية، الجمعة الماضي، بيانا أوضحت فيه أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها. وتصنيف «موديز» اقتصاد تركيا عند درجة «بي 1» مع نظرة مستقبلية سلبية.
ولا تزال تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث احتلت المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة في مؤشر العدالة الاجتماعية الذي أعدته مؤسسة «برتلسمان» الألمانية.
ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول الاتحاد، وجاءت تركيا في المرتبة 31 في منع الفقر، والمرتبة 41 والأخيرة من ناحية فرص التعليم العادلة، والمرتبة 37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، و39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة في الحياة الاجتماعية، و18 من ناحية العدالة بين الأجيال و36 من ناحية الرعاية الصحية.
واحتلت آيسلندا المركز الأول في مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة، وحلت من بعدها دول اسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد، واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا