انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا

حميدتي: جئنا بإرادة قوية مسنودة من الشعب لمخاطبة جذور الأزمة

حميدتي خلال لقاء مع سلفا كير أمس (أ.ف.ب)
حميدتي خلال لقاء مع سلفا كير أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا

حميدتي خلال لقاء مع سلفا كير أمس (أ.ف.ب)
حميدتي خلال لقاء مع سلفا كير أمس (أ.ف.ب)

أبدى المتفاوضون السودانيون في عاصمة جنوب السودان «جوبا» استعدادهم للوصول لاتفاق سلام شامل ومستدام، ينهي حالة الاحتراب في السودان ويحقق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة.
وانطلقت في «جوبا» الجولة الثالثة من مفاوضات السلام السودانية، برعاية دولة جنوب السودان، بعد توقف استمر قرابة الشهرين، عقب توقيع اتفاق إطاري للتفاوض، استجابة لمبادرة رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت.
وأبدت الحركات المسلحة المشاركة في الجولة، استعدادها للوصول لسلام مستدام في الجولة، واعتبارها جولة حاسمة، فيما أكدت الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك وجود رغبة حقيقية بين الأطراف لجعل الجولة حاسمة.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» في كلمته لافتتاح الجولة الثالثة للمفاوضات، إن الجولة تهدف لإكمال الحوار الذي بدأ في جوبا للوصول لسلام شامل ومستدام، يوقف الحرب ويصنع السلام، وأضاف: «جئنا بإرادة قوية مسنودة من كل الشعب الذي يتطلع لسلام يخاطب جذور الأزمة»، وأضاف: «السلام أصبح شعوراً عاماً، نسعى لتتويجه ليكون محكماً وموضوعياً يعالج قضايا الهامش ويحقق العدالة والمساواة».
وبدوره، قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو، إن حركته مستعدة لمواصلة المفاوضات من النقطة التي توصلت إليها في الجولات السابقة، وقال: «نحن متفائلون بتحقيق نتائج إيجابية بشأن عملية السلام»، وتساءل: «هل ستعمل الأطراف لإنقاذ البلد المجروح، باعتبارها مجموعتين متعارضتين، أم مجموعة تبحث من أجل السلام، في الوقت الذي ينتظرهما فيه الشعب السوداني».
وأبدى رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس استعداد جبهته للتفاوض بقلب مفتوح لجعل الجولة الحالية حاسمة، فيما قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن عدم الإدارة الرشيدة والاعتراف بالتنوع أدى للحروب، وأبدى استعداده للتفاوض مع الحكومة بقلب مفتوح، لكنه اعترض بشدة على مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض، استنادا إلى أن الحكومة مكونة في الأساس من قوى إعلان الحرية.
وأفلحت مبادرة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جمع الحكومة الانتقالية وحركات التمرد المسلحة، في تحقيق تقدم جزئي في المفاوضات بين الطرفين، وتوقيع اتفاقية إطارية للتفاوض.
وتقاتل الحركات المسلحة الحكومة السودانية منذ 2003 في إقليم دارفور، ومنذ 2011 في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بيد أن سقوط حكم الرئيس عمر البشير الإسلاموي التوجه بثورة شعبية، دفع الأطراف السودانية للتلاقي.
ويشارك في التفاوض الجاري في جوبا الذي ينتظر أن تبدأ جلساته الفعلية اليوم، حركات مسلحة تم التوافق على اعتبارها «حركات كفاح مسلح»، ومن بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها، الجبهة الثورية، ومكونات مسلحة أخرى، إلى جانب وفد يمثل الحكومة السودانية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوية عدد من المسؤولين والوزراء والفنيين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.