«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

تل أبيب تدرس كيف ستتصرف مع القطاع... وغانتس يؤيد أي «عمل لجلب الهدوء»

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت حركتا «حماس» و«الجهاد»، إنهما لم تناقشا في أي وقت مضى «هدنة طويلة الأمد» في قطاع غزة، مع إسرائيل رداً على تقارير حول خلاف بين الطرفين فيما يخص هذه التهدئة.
وأصدرت حركة «حماس» بياناً نفت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول «تهدئة طويلة الأمد» مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة «حماس»، إنها «تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول (تهدئة طويلة الأمد) مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلاً في لقاءات الحركة مع الوسطاء».
وأضافت: «ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة (حماس) ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة». وأكدت الحركة، أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية. ولاحقاً، نفى خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن تفاهمات أو الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال. وقال البطش «لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة». وأكد البطش، أنه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، مشدداً على أن المقاومة، أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الإرباك داخل الصف الفلسطيني، وإعلان «حماس» و«الجهاد» جاء بعد تسريبات حول إجراء الحركتين مفاوضات حول تهدئة طويلة في مصر.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود هذه المفاوضات، وقال إن حكومته تجري اتصالات مع حركة «حماس» بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. كما أوعز وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك. وقالت القناة، إن بينيت التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع؛ سعياً لتحريك المياه الراكدة.
ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفوق كل ذلك وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إقامة مستشفى أميركي في قطاع غزة في خطوة نادرة. ولاقى كل ذلك غضب السلطة الفلسطينية التي اتهمت «حماس» بالعمل على قتل مشروع الدولة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة.
لكن لم تصل المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر إلى اتفاق قبل أن تخرج «حماس» ببيان يتحدث عن تفاهمات التهدئة الحالية (قصيرة الأمد) في حين ركزت «الجهاد» على المواجهة في مؤشر على خلاف بين الفصيلين حول كيف يتعاطيان مع المقترحات.
وفي غضون ذلك، صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع «والا» العبري، بأنه «في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع». وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل يقف حالياً أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصاً في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية حول تخبط الحكومة باتخاذ القرارات، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة؟ أو تضاعف الرد على إطلاق الصواريخ، أو تخرج بحملة عسكرية بالقطاع؟
وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن «حماس» معنية بالتهدئة، لكنها لن تفعل شيئاً لوقف إطلاق الصواريخ، وإنه من دون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.
وأشار الموقع العبري، إلى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريباً، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب. وأيد رئيس كتلة «كاحول لافان»، بيني غانتس، أي عدوان ضد القطاع. وقال غانتس أمس، إنه «من دون علاقة بما سيحدث في الـ36 ساعة القريبة (تشكيل الحكومة)، فإني سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية والاحتياجات الأخرى للسلطات في الغلاف وفي مجمل المناطق العملانية لدولة إسرائيل». وأضاف غانتس «سندعم أي حكومة في أي عملية صحيحة تجلب هدوءاً طويل الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية في الجنوب». وتعهد غانتس «بإعادة الهدوء والردع ودفع نحو واقع مختلف بالنسبة لأولاد الجنوب».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.