«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

تل أبيب تدرس كيف ستتصرف مع القطاع... وغانتس يؤيد أي «عمل لجلب الهدوء»

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت حركتا «حماس» و«الجهاد»، إنهما لم تناقشا في أي وقت مضى «هدنة طويلة الأمد» في قطاع غزة، مع إسرائيل رداً على تقارير حول خلاف بين الطرفين فيما يخص هذه التهدئة.
وأصدرت حركة «حماس» بياناً نفت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول «تهدئة طويلة الأمد» مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة «حماس»، إنها «تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول (تهدئة طويلة الأمد) مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلاً في لقاءات الحركة مع الوسطاء».
وأضافت: «ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة (حماس) ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة». وأكدت الحركة، أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية. ولاحقاً، نفى خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن تفاهمات أو الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال. وقال البطش «لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة». وأكد البطش، أنه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، مشدداً على أن المقاومة، أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الإرباك داخل الصف الفلسطيني، وإعلان «حماس» و«الجهاد» جاء بعد تسريبات حول إجراء الحركتين مفاوضات حول تهدئة طويلة في مصر.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود هذه المفاوضات، وقال إن حكومته تجري اتصالات مع حركة «حماس» بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. كما أوعز وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك. وقالت القناة، إن بينيت التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع؛ سعياً لتحريك المياه الراكدة.
ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفوق كل ذلك وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إقامة مستشفى أميركي في قطاع غزة في خطوة نادرة. ولاقى كل ذلك غضب السلطة الفلسطينية التي اتهمت «حماس» بالعمل على قتل مشروع الدولة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة.
لكن لم تصل المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر إلى اتفاق قبل أن تخرج «حماس» ببيان يتحدث عن تفاهمات التهدئة الحالية (قصيرة الأمد) في حين ركزت «الجهاد» على المواجهة في مؤشر على خلاف بين الفصيلين حول كيف يتعاطيان مع المقترحات.
وفي غضون ذلك، صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع «والا» العبري، بأنه «في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع». وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل يقف حالياً أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصاً في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية حول تخبط الحكومة باتخاذ القرارات، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة؟ أو تضاعف الرد على إطلاق الصواريخ، أو تخرج بحملة عسكرية بالقطاع؟
وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن «حماس» معنية بالتهدئة، لكنها لن تفعل شيئاً لوقف إطلاق الصواريخ، وإنه من دون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.
وأشار الموقع العبري، إلى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريباً، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب. وأيد رئيس كتلة «كاحول لافان»، بيني غانتس، أي عدوان ضد القطاع. وقال غانتس أمس، إنه «من دون علاقة بما سيحدث في الـ36 ساعة القريبة (تشكيل الحكومة)، فإني سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية والاحتياجات الأخرى للسلطات في الغلاف وفي مجمل المناطق العملانية لدولة إسرائيل». وأضاف غانتس «سندعم أي حكومة في أي عملية صحيحة تجلب هدوءاً طويل الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية في الجنوب». وتعهد غانتس «بإعادة الهدوء والردع ودفع نحو واقع مختلف بالنسبة لأولاد الجنوب».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».