طلبات لصرف 1500 عامل من 70 مؤسسة لبنانية

طلبات لصرف 1500 عامل من 70 مؤسسة لبنانية

الأربعاء - 14 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 11 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14988]
وزير العمل كميل ابو سليمان في مقر الاتحاد العمالي العام أمس (الوكالة الوطنية)
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان أن أكثر من 70 مؤسسة وشركة تقدمت في الشهر الأخير بطلبات لصرف أكثر من 1500 عامل، مبررة هذا الإجراء بالظروف الاقتصادية الاستثنائية، كما تقدّم مئات العمال بشكاوى صرف تعسفي أو تخفيض أجورهم أو إنهاء عقود عملهم بشكل انفرادي من قبل أصحاب العمل.

ووجّه أبو سليمان إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبيرت سرحان كتاباً، أمس، عطفاً على مكالمة هاتفية جرت بينهما، بغية تفعيل مجالس العمل التحكيمية انطلاقاً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي انعكست سلباً على سوق العمل وأثرت على عمل معظم الشركات.

ودعا أبو سليمان إلى اتخاذ إجراءات سريعة مع مجلس القضاء الأعلى لتفعيل مجالس العمل التحكيمية لا سيّما لناحية عقد جلسات يومية للغرف كافة في هذه المجالس، والنظر في الدعاوى بطريقة مستعجلة، وعدم تأجيل الجلسات لأكثر من 10 أيام، وإصدار الحكم بمهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديمها، وتعيين 6 قضاة في الغرف المستحدثة.

وأشار الكتاب إلى أن ضآلة عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية وكثرة الملفات انعكستا سلباً على الإسراع في البتّ بالدعاوى، مما يشجع أصحاب العمل على المماطلة والتسويف، مضيفاً: «هذا ما يجعل معاناة العمال مريرة وقاسية حتى باتوا يرضخون، في غالبية الحالات، إلى شروط أصحاب العمل مفضلين التنازل عن حقوقهم بدلاً من الانتظار لسنوات عدة. هذا الأمر في الأيام العادية؛ فكيف الحال في ظل الواقع الراهن؟».

وأكد وزير العمل إدراكه حرص وزير العدل وحرص مجلس القضاء الأعلى على صون العدالة في لبنان وتسريع عمل المحاكم، معلناً استعداد وزارة العمل للتعاون والتنسيق في هذا الشأن لمصلحة الأجَراء.

وناقش «الاتحاد العمالي العام» مع الوزير أبو سليمان في مقر الاتحاد مشكلة أساسية وهي أن «الناس لم تعد تستطيع الاستمرار، ولا يجوز عندما تحصل الأزمات أن تطال العامل في عمله». وقال أبو سليمان: «في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا بد لنا من لقاء الرفاق في الاتحاد العمالي العام لأن وضع العمال صعب للغاية. وبحثنا في الأزمة وسبل التعاون للتخفيف من وطأة الأزمة».

وأضاف: «حتى الآن، لم نرضَ أن يكون هناك صرف استباقي؛ لا بل نحن نتأكد أن الأزمة أثرت على الشركات وماليتها كي نحدد وجود أسباب مبررة للصرف الجماعي. وطلبنا من الاتحاد أن يرسل لنا الشكاوى التي يتلقاها لنعمل معاً كي نتمكن من الوصول إلى نتيجة أفضل للشركات والعمال».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة