زعيمة ميانمار تصل إلى محكمة العدل لحضور جلسات «الإبادة الجماعية»

زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي خلال جلسة محكمة العدل الدولية (رويترز)

وصلت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي إلى محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن بلادها في وجه اتهامات بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة، في حين احتشد آلاف الأشخاص في ميانمار لدعمها.
وكانت غامبيا أقامت دعوى قضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية متهمة إياها بمخالفة التزاماتها بموجب «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» لعام 1948.
وهذه ثالثة الدعاوى القضائية التي تخص الإبادة الجماعية تقام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن تكرر سو كي الحائزة «جائزة نوبل للسلام» نفيها وقوع إبادة جماعية بحق الروهينغا خلال جلسات المحكمة التي تستمر 3 أيام، كما ستقول إن عمليات الجيش الواردة في الاتهامات كانت رداً مشروعاً لمكافحة الإرهاب بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
ووصلت سو كي في موكب إلى قصر السلام في لاهاي قبيل بدء إجراءات المحاكمة صباح اليوم. وتجاهلت أسئلة الصحافيين.
من جانبه، قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو اليوم إنه يتعين على قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحرك لوقف الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمي الروهينغا في ميانمار.
وأضاف تامبادو في بيان افتتاحي بالمحكمة أن «كل ما تطلبه غامبيا هو أن تقولوا لميانمار أن تكف عن أعمال القتل الغاشمة تلك... أن توقف هذه الأفعال الهمجية والوحشية التي أفزعت وما زالت تفزع ضميرنا الجماعي... أن توقف هذه الإبادة الجماعية لمواطنيها».
وفي وقت سابق، احتشد آلاف الأشخاص في يانغون، العاصمة التجارية لميانمار، يحملون صوراً لسو كي ويلوحون بالعلم الوطني ويرددون هتافات تقول: «نقف مع الأم سو لحماية كرامة البلاد».
ولن تتعامل إجراءات المحاكمة هذا الأسبوع، التي تُنظر أمام لجنة من 17 قاضياً، مع المزاعم الأساسية المتعلقة بالإبادة الجماعية، لكن غامبيا طلبت أمراً قضائياً يلزم ميانمار بوقف أي نشاط من شأنه تعميق الخلاف.
وستدفع غامبيا، الدولة الأفريقية الصغيرة المسلمة، بأن قوات ميانمار ارتكبت أعمالاً وحشية ممنهجة وواسعة النطاق أثناء ما وصفتها بأنها «عمليات تطهير» منذ أغسطس (آب) 2017 تصل إلى حد «الإبادة الجماعية».
واتهمت في التماسها للمحكمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية «بهدف القضاء على الروهينغا كجماعة، سواء بشكل كامل أو جزئي، عن طريق القتل الجماعي والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى التدمير الممنهج بحرق قراهم غالباً أثناء وجود السكان داخل المنازل المحترقة».
ولا تملك محكمة العدل الدولية سلطات تنفيذية لكن أحكامها نهائية ولها وزن كبير من الناحية القانونية.