لوكسمبورغ تضغط من أجل اعتراف أوروبي مشترك بالدولة الفلسطينية

إسرائيل تعمل على إجهاض الاقتراح

TT

لوكسمبورغ تضغط من أجل اعتراف أوروبي مشترك بالدولة الفلسطينية

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوسيب بوريل، إلى إجراء نقاش بشأن اعتراف جماعي مشترك بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين، مؤكداً أن بلاده تتمسك بهذا الحل باعتباره الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال أسيلبورن، في رسالة إلى بوريل، إن النقاش يمكن أن يدعم جهود إيجاد حل قائم «على دولتين» للنزاع في الشرق الأوسط. وأضاف وزير خارجية لوكسمبورغ، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل في المستقبل. ويمكن لدول الاتحاد منفردة اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة، إلا أن أسيلبورن يريد على الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة الفرنسية.
وفي هذا الإطار، قال أسيلبورن للتلفزيون الفلسطيني، إن التطورات الأخيرة (في إشارة إلى مواقف الولايات المتحدة من عملية السلام، وتحديداً اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي) تستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مشترك. ورأى أن اعتراف كل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيشكل قوة ضغط كبيرة في ظل الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه حل الدولتين للخطر. وأضاف: «الوضع الراهن يستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة اتخاذ خطوات نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية». وشدد على أن دعوة لوكسمبورغ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل مجرد إعادة للتوازن في الموقف الأوروبي، من أجل الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي.
وجاءت تصريحات أسيلبورن تأكيداً لتقرير إسرائيلي بثته «القناة 13»، قالت فيه إن لوكسمبورغ تضغط على الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، رداً على إعلان الولايات المتحدة أخيراً أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن وزير خارجية لوكسمبورغ، اعتبر في رسالة إلى جوزيب بوريل ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حل الدولتين هي خلق «وضع أكثر إنصافاً» بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفاً أنه «إذا كنا نريد المساهمة في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فلا يجب أن نغفل أبداً عن الظروف الأمنية لإسرائيل، ولا عن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني».
ويشغل أسيلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، لكنه يحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى خبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاماً. وموقف لوكسمبورغ جاء بعد أيام من مطالبة الرئيس محمود عباس، الدول الأوروبية، باعتراف جماعي بدولة فلسطين، قائلاً إن ذلك يخدم السلام.
وفي تل أبيب، أفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بمبادرة لوكسمبورغ، وأخذوها بكل جدية. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرر توجيه جل جهوده لإقناع الأوروبيين برفض مبادرة لوكسمبورغ، وأصدر توجيهات عاجلة إلى سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن الاجتماع القريب لوزراء خارجية الاتحاد (اليوم الثلاثاء) لن يتطرق إلى هذه المبادرة، وسيتم إدراجها على البروتوكول الخاص بالجلسة ليتم مناقشتها في الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية الذي سيعقد في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويرى الإسرائيليون أن هناك مخاطر جدية، لأن يتقدم موضوع الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، خصوصاً بعد الانتقادات الإسرائيلية الفظة لسياسة أوروبا في الموضوع الإيراني، وفي موضوع الاستيطان. وقالت مصادر سياسية، إن الأوروبيين يرون حاجة ماسة لإعلان موقف حازم في مقابل الموقف الأميركي، الذي يساند سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بلا حدود، خصوصاً في مجال الاستيطان والضم والتهويد للأراضي الفلسطينية. وتخشى إسرائيل مواقف خمس دول تمثل أوروبا في مجلس الأمن بعدما وقفت ضد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في خصوص تخلي واشنطن عن موقفها السابق بأن المستوطنات «تخالف القانون الدولي». وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.