مصر: البرلمان يعيد دراسة قانون «التجارب السريرية» المثير للجدل

على خلفية اعتراض الرئيس على بعض مواده

بعد أكثر من عام تقريباً على اعتراض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مواد قانون «التجارب السريرية» المتعلق بتنظيم عمليات البحث العلمي وإخضاع المرضى للتجارب والأبحاث، عادت مواده المثيرة للجدل إلى أروقة البرلمان، وبدأت لجنة خاصة في صياغة نصوصه الجديدة «بما يساير التقدم الطبي والعلمي».
ومشروع قانون «التجارب السريرية» أو «البحوث الطبية الإكلينيكية»، اعتمده البرلمان، في مايو (أيار) 2018، لكن الرئيس رفض بعض مواده وأعاده للبرلمان بموجب صلاحياته الدستورية، حيث أثار نقاشاً واسعاً في أوساط أكاديمية وعلمية وبرلمانية وسياسية، بشأن ما قال معارضوه إنها «قيود وعقوبات مشددة» يفرضها على حرية البحث العلمي، في مواجهة دفاع مؤيديه عن نصوصه «التي تحفظ أجساد» الخاضعين للتجارب.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة قانون «التجارب السريرية»، ووكيل البرلمان السيد الشريف، إن «اللجنة ستنتهي من صياغة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي على مشروع القانون في أقرب وقت»، موضحاً أنه سيتم دعوة «الشخصيات العامة المرتبطة بهذا الشأن من العلماء والمتخصصين للمشاركة في النقاش، لإبداء الملاحظات على ما انتهت إليه اللجنة، وبحضور وزيري الصحة والتعليم العالي».
وأكد النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية، ومسؤول لجنة صياغة التعديلات، أن «القانون لا بد من الانتهاء منه خلال الشهر الجاري»، موضحاً أن «اعتراض رئيس الجمهورية يتعلق بإنهاء التضارب بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق المواءمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون».
وحمّل وكيل البرلمان، الحكومة، ضمنياً المسؤولية عن التأخر في مناقشة التعديلات، وقال إن المجلس «استحث الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها»، وزاد أن «البرلمان تلقى الشهر الماضي، من أمين المجلس الأعلى للجامعات مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد».
وبحسب الشريف فإن خطاب الرئيس المصري للبرلمان، أشار إلى «الكثير من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه، وبالتزامن مع ورود رسائل كثيرة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون».