قواعد الميزانيات الأوروبية في بؤرة «إعادة النظر»

اعتبر المفوّض الأوروبي الجديد للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني أنّه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تليين قواعده المتشددة على صعيد الميزانيات لمواجهة المخاطر المناخية ومستويات النمو الضعيفة.
وتهدف تلك القواعد إلى تعزيز الانضباط المالي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي تعود إلى مرحلة الأزمة المالية، ولكن ينبغي تحديثها وفق ما أعلن المفوّض الإيطالي للجريدة الألمانية «سودوتشيه زيتونغ» في عددها الصادر أمس. وقال: «لدينا حالياً تحديات مختلفة؛ منها مكافحة التغيّر المناخي، وخطر أن نواجه نمواً وتضخماً ضعيفين لمدة زمنية طويلة».
ويحدد ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي العجز في موازنة الدول الأعضاء عند عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين عند عتبة 60 في المائة منه. ونجحت بعض الدول في احترام مقتضيات الميثاق بفضل أحوالها الاقتصادية الجيدة أو بسبب اتباعها سياسات تقشفية، فيما تسجّل دول أخرى ديونا ضخمة.
ومنذ مدة طويلة، تدعو أصوات منتقدة إلى إتاحة بعض الليونة إفساحاً في المجال أمام الدول للإنفاق وفقاً لاحتياجات النمو، ومنعاً لحدوث تحوّل على مستوى الظروف الاقتصادية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضم إلى المطالبين بأن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التحرّك، معتبراً أنّ الإبقاء على العجز تحت عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هو «نقاش من قرن ماضي». وشدد في حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» على ضرورة الدفع نحو «تحفيز على صعيد الموازنات» لتغذية النمو الأوروبي، وهو ما اعتبر أنّه لا يزال «موضوعا محرما» بالنسبة إلى ألمانيا.